يومان وبيانان والرقابة الديمقراطية على الإنفاق العسكري

اليوم هو 28 نيسان/أبريل. وما يجعل هذا اليوم ذا معنى هو يومان وبيانان قبل خمس سنوات. أي قراءة البيان الذي صدّ، لأول مرة في تاريخنا الديمقراطي، بالإرادة السياسية آخر محاولة للتدخل العسكري التي وقعت في 27 نيسان/أبريل.

كان البيان الذي نُشر على الإنترنت عند منتصف ليل 27 نيسان/أبريل يُعدّ مجرد روتين من استعداد الوصاية الذي اعتاده الجيش حتى ذلك الحين وعوّد المجتمع عليه. وكان روتينًا إلى حد أنه لم يوجد في تلك الليلة على القنوات التلفزيونية، باستثناء قلة قليلة، من عبّر عن شذوذ هذا البيان. وغالبًا ما جرى عدّ ذنوب السلطة السياسية التي تستحق هذا البيان واحدًا واحدًا، ومُحاولة فهم البيان وتقديمه على أنه ضرورة، وأنه رد فعل محق وطبيعي لعقل وإرادة عليين. بينما كان يكفي لرؤية أنه غير طبيعي، بل أنه شيء منحرف إلى أبعد حد، رؤية العين، أن يقرأ جميل تشيتشك في الساعة 15 تقريبًا من يوم 28 نيسان/أبريل بيان الحكومة المضاد. ومن تلك الساعة بدأت في تركيا عملية جرى فيها دحر الوصاية العسكرية على كل المستويات.

وبيانا 27 و28 نيسان/أبريل من هذه الناحية يمثلان «يومين وبيانين» سيكون لهما مكان استثنائي في تاريخ الديمقراطية في تركيا. فأحدهما، بقدر ما هو قديم بالٍ، يخص قدرية سياسية تنتمي إلى أنظمة المخابرات، والآخر، بقدر ما هو جديد حي، يخص عقلية المجتمع المفتوح وفهمًا يحيي الإرادة السياسية. لقد عاشت تركيا قبل خمس سنوات يومين مات فيهما مجتمع وبُعث بفارق يومين. وبهذا عاشت بكل حيويتها كيف يمكن لعلم النفس الاجتماعي أن ينتقل سريعًا من مناخ إلى مناخ آخر في فترة قصيرة كيومين، بل في الواقع كخمس عشرة ساعة. ورأت في وقت قصير كيف يمكن لما يسمى دوران الزمان أن يؤثر في ذهن الإنسان ومنطقه وعقله وحاله النفسية وشخصيته في لحظة.

ولذلك ينبغي ألا يُمرَّ على هذين اليومين هكذا، ولا يُتجاوزا. ينبغي بهذه المناسبة متابعة عملية دحر الوصاية العسكرية التي بدأت منذ ذلك اليوم. وينبغي ألا يُترك هذا الأمر لمبادرة سلطة سياسية بعينها وحدها، بل أن يُجعل نظامًا.

وكان بيان منتصف الليل، الذي يبدو اليوم كأنه بقي في تاريخ بعيد جدًّا، مظهرًا للوضع المعوج في أزمنة لم يكن الجيش يعرف فيها صلاحياته ومسؤولياته. وما لم نستطع بناء ديمقراطية قوية تبيّن للبيروقراطيين العسكريين بوضوح صلاحياتهم ومسؤولياتهم، فلن تُغلق تمامًا سبل العودة إلى أوضاع نواجه فيها هذه المشكلات من جديد. والسبيل الوحيد للتخلص من هذه العوائق يمر عبر القدرة على إقامة إدارة دولة مدنية ديمقراطية قوية، وعبر إخضاع المجال العسكري، كجميع المجالات، تحت هذه الإدارة للرقابة القانونية والمدنية.

صحيح أن المذكرة الإلكترونية لم تبدأ بعد المحاسبة القانونية عليها، كالانقلابات الأخرى (12 أيلول/سبتمبر و28 شباط/فبراير والمطرقة)، لكن هذا لا يعني أن 27 نيسان/أبريل لم يُدَن في الضمائر. فبعض مثقفي بلدنا ومؤسساته يواصلون محاسبة مثل هذه المحاولات التي استهدفت الديمقراطية. وقد جعل معهد الفكر الاستراتيجي (SDE)، بوصفه إحدى هذه المؤسسات، في تاريخ يتوافق مع 27 نيسان/أبريل، موضوعًا للنقاش النفقات الدفاعية التي هي ربما أحد أهم وجوه العلاقات بين العسكريين والمدنيين.

وفي هذه الفعالية التي نظمها SDE في الذكرى الخامسة لمذكرة 27 نيسان/أبريل، جرى في ندوة نقاشية عرض تقرير «الرقابة الديمقراطية على النفقات الدفاعية في العالم وفي تركيا» الذي أعدّه الأستاذ المشارك الدكتور حامد إمراح بيريش، أحد خبراء المعهد، على الرأي العام. وتولى تقييم هذا التحليل الذي أعدّه بيريش، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة غازي، كاتب صحيفتنا علي بيرم أوغلو وكاتبة صحيفة Taraf لاله كمال والبروفيسور الدكتور إحسان داغي.

وقد قدّم بيريش معلومات عن الحجم الاقتصادي للنفقات الدفاعية في العالم وشكل الرقابة المدنية في الدول الديمقراطية ومقابل هذه الممارسات في تركيا، وله استنتاج لافت بشأن الرقابة المدنية في تركيا: «في حين تُشرح ميزانيات جميع الوزارات وتُشارَك في كتيبات من مئات الصفحات، لا تتجاوز ميزانية وزارة الدفاع مذكرة معلومات من بضع صفحات. وحتى في هذه المذكرة قد يكون من الممكن أن نرى بدلًا من معلومات تفصيلية عن المحتوى بنودًا فقط مثل نفقات الموظفين والنفقات العامة».

أما علي بيرم أوغلو فقد لفت الانتباه عند هذه النقطة بالضبط إلى مفهوم «المعلومات غير المتماثلة» بين المجال المدني والمجال العسكري، وقال إن المعلومات المتعلقة بالمسائل العسكرية في تركيا لا تزال محتفظًا بها داخل الدولة والمؤسسة العسكرية ولا تُشارَك مع الرأي العام، وإن أحد العوائق الأساسية أمام الرقابة المدنية الديمقراطية ينبع تحديدًا من هذا الوضع. وهذا بالطبع يشكّل مشكلة مهمة تنقش الوصاية العسكرية في شعب تركيا وعقلية الحكم كأنها معيار.

وقد مرّت بثلاث مراحل في الانتقال إلى الديمقراطية المدنية جميع البلدان تقريبًا التي عاشت في ظل الطغم العسكرية والإدارة العسكرية.

الأولى هي إخراج الجيش كليًّا من المجال السياسي. وتركيا بلد يتقدم في هذا الأمر، ومن الممكن أن نقرأ 27 نيسان/أبريل من هذه الناحية على أنه هاراكيري الجيش. فقد لعب الجيش الأوراق التي بيده وواجه هذه المرة ردة فعل مدنية ديمقراطية جدية. ومنذ ذلك اليوم تتواصل التصفية الحميدة للجيش من السياسة.

أما الخطوة الثانية في التحول المدني فهي التخلص من المعلومات غير المتماثلة، بحيث يتمكن المدنيون من مراقبة العسكريين. وعلينا أن نخطو خطوات أكثر في هذا. وتبيّن لنا تحليلات الدكتور بيريش أن أمامنا طريقًا طويلًا جدًّا وأن تركيا متخلفة كثيرًا عند المقارنة بالدول الديمقراطية.

والخطوة الثالثة في التحول المدني هي إقامة بنية لا تتعلق بالنفقات العسكرية فقط بل بجميع المسائل العسكرية، يكون فيها صاحب القرار والإدارة السلطة السياسية المسؤولة لا العسكريين. وقد أرتنا التجربة التاريخية الطريق نفسه في دمقرطة إسبانيا والأرجنتين. وليس أمام تركيا أيضًا طريق تسلكه غير هذا الاتجاه إن كنا لا نريد أن نرى 28 شباط/فبراير جديدة ومذكرات منتصف ليل جديدة، فعليها أن تقطع هذا الطريق، وعلينا أن نبني الديمقراطية المدنية. تستطيع تركيا بمجتمعها المدني ومثقفيها وسياستها أن تحقق ذلك. إن المجتمع التركي يستحق بلدًا كهذا.