في الحقيقة نحن مختلفون كثيراً عن بعضنا

لم تظهر قضية «الصناديق» (الفون) أمام تركيا مجرد فضيحة مالية. بل تحولت أيضاً إلى نهر يختبر علاقة السياسة بالأخلاق، وعلاقة السلطة بمحيطها، وعلاقة المعارضة بالحقيقة. وها نحن نجد فرصة لأن نرى من مياه هذا النهر من شرب حتى الارتواء، ومن حاول أن يحوّل الماء إلى طاحونته، ومن استطاع، رغم كل إغرائه، أن يُبقي يده نظيفة.

إن ما قلناه منذ البداية في هذه العملية واضح جداً: القرب من السلطة لا يمنح أحداً امتياز ارتكاب الفساد. فالتواجد في أوساط حزب العدالة والتنمية، ومعرفة رئيس الجمهورية، والتقاط صورة مع وزير، وتوهّم الحصانة لنفسه على أساس انتماء سياسي، لا شيء من ذلك يجعل أحداً متميزاً أمام القانون.

بل على العكس، فإن في الجريمة التي يرتكبها من يحاولون تحويل هذا القرب إلى كسب غير مشروع بُعداً إضافياً من الخيانة. لأن هذه الجماعة لا تتألف من أناس اجتمعوا على أساس المصالح، بل تقتضي أن يكون المرء قد انطلق في الطريق حاملاً رسالة تاريخية وروحية. ولذلك فلا يستهينَنّ أحد بالغضب والحكم الموجهين من داخل هذه الجماعة إلى من تورطوا في هذا الأمر.

وموقف الرئيس أردوغان من هذه المسألة كان أيضاً في اتجاه مواصلة التحقيقات. ومن ثم فإن ما ينبغي الدفاع عنه هنا باسم السلطة ليس حصانة أي شخص، بل قانون وأخلاق سياسية تضمن محاسبة المذنب أياً كان.

غير أن جزءاً من المعارضة يتناول قضية الصناديق وكأنه اكتشف فرصة أخرى. إنهم يحاولون، باستغلال أزمة الصناديق هذه، أن يتجاوزوا صعوبة الدفاع السياسية والأخلاقية التي يعانونها منذ زمن طويل أمام تحقيقات الفساد ومحاكماته في البلديات. أما إلى أي مدى ستثبت تلك الادعاءات أمام القضاء فمسألة منفصلة بالطبع. فقرينة البراءة سارية على الجميع. لكن جزءاً مهماً من الخطاب الذي طورته المعارضة تجاه هذه الملفات تحول من الدفاع عن مبدأ المساءلة إلى ما يشبه مكر «اللص الوقح» (yavuz hırsız). ولا أثر في أسلوب ملاحقة قضية الصناديق للغضب الحقيقي والمحق لدى الشريحة المحافظة. وربما سيعدّون من مكاسب اليوم أن يتمكنوا بهذه المناسبة من انتزاع الانطباع بأنه «لا فرق بين السلطة والمعارضة. الجميع سواء».

لأن فكرة أن الجميع ملوثون بالدرجة نفسها، وإن بدت للوهلة الأولى نقداً أخلاقياً قاسياً جداً، تُلغي في الحقيقة الفروق الأخلاقية. فهي تحشر المذنب والبريء، ومن حصّل كسباً غير مشروع ومن كوّن ثروة مشروعة بكدّ سنوات، في كيس واحد. وهكذا تخلق وسطاً لا يستطيع فيه أحد أن يحاسب أحداً.

إذا كان الجميع مذنبين فلا أحد مذنب. وإذا كان الجميع ملوثين فلا معنى لأن يبقى أحد نظيفاً.

ولا يفعل مثل هذا الخطاب شيئاً سوى التطبيع السياسي مع الفساد، لا مكافحته.

أما نحن فنقول عكس ذلك تماماً: ليُستأصل كل من ارتكب جرماً. وليُكشف كل من بيده كسب غير مشروع. وليدفع الثمن كل من حوّل نفوذه العام إلى ثروة شخصية. ولكن لتُحاسَب أيضاً، في أثناء ذلك، الجهات التي تحاول أن تجرّ الأبرياء إلى الاتهام نفسه.

لقد قلنا إن بعضهم طمع في النهر، وإنه لم يشرب حتى الارتواء فحسب، بل مدّ أنابيب فعلياً. لكن لا أحد يستطيع أن يقول، لأن بعضهم فعل ذلك، إن حركة سياسية بأكملها أسيرة الجشع نفسه. فهذه الجماعة تتألف في النهاية ممن هم واعون بالنهر وبالاختبار الذي يتضمنه، ومن يحرصون على مقتضى ذلك. وحتى لو كان هناك من شربوا منه حتى الارتواء، فإن الذين لم يشربوا، والذين سيواصلون ذلك الطريق المبارك من حيث توقفوا بعد تنقية الصفوف وهم يواصلونه فعلاً، هم الشريان الرئيس لهذه الجماعة.

وبالفعل، فإن الادعاءات التي أُثيرت بشأن وزير التجارة عمر بولات ووزيرة الأسرة ماهينور أوزدمير غوكطاش كانت مناسبة كشفت هذا الشريان الرئيس، وكشفت كذلك انتهازية كل من يستفيدون من الوضع الذي نشأ بهذه المناسبة.

لقد ردّ عمر بولات على الادعاءات التي أُثيرت ضده، من أنه حقق مكاسب استثنائية في الصناديق وسحب أمواله قبل التحقيق، دون أن يضيع وقتاً، ببيان مفصل. وقد جعلت تفاصيل البيان المرء يحس فوراً بحدة سيف صاحب الحق. وفوق ذلك لجأ إلى السبل القانونية ضد الادعاءات الموجهة إليه.

وعمر بولات إنسان أعرفه شخصياً منذ زمن طويل، وعملتُ معه في «ينى شفق» وفي قيادة حزب العدالة والتنمية، وشهدتُ عن قرب حساسيته الأخلاقية وفهمه للتجارة. لم يكن قط ممن يعملون بالسياسة ليبلغوا منصب الوزارة، أو يجعلون جمع النفوذ من المنصب غاية حياتهم. وهو على أي حال اسم جاء مع أسرته من صميم الحياة التجارية، وترأس «موسياد»، وشق مكانه في عالم الأعمال بكدّه.

والأهم أنه ليس ممن دافعوا عن علاقة التجارة بالمبادئ الأخلاقية الإسلامية في خطبهم فقط. وشهادتي أنه إنسان يراعي هذه المبادئ في سلوكه في حياته العملية أيضاً.

وبالطبع فالشهادة الشخصية لا تحل محل الرقابة القانونية. وكما قال صديقنا إسماعيل قيلتش أرسلان، فنحن لا نريد مثل هذا الامتياز له أيضاً. فلو ظهرت غداً أي مخالفة له، فإن معرفتنا الوثيقة به لن تؤخر نقدنا له لحظة واحدة. فلن ندافع عن تقديم الصداقة والأخوّة والعمل المشترك على القانون.

لكن الأخلاق نفسها لا تدعنا غير مبالين إزاء الاتهامات الخطيرة التي تُوجَّه إلى سمعة إنسان نعرفه. فمعارضة الافتراء مسؤولية أخلاقية بقدر معارضة الفساد.

أما الوزيرة ماهينور غوكطاش، فحين أوضحت أن الشخص الذي زُعم أن معاملات صناديق بمئات الملايين من الليرات أُجريت باسمه ليس هو أباها نفسه، وأن بيانات هويته مختلفة، فقد قطعت لسان الافتراء بسيف الحق الحاد نفسه.

والسيدة ماهينور أيضاً اسم يمتد نضالها السياسي والاجتماعي إلى سنوات الشباب، ومرّت بامتحانات جدية في السياسة الأوروبية بسبب هويتها وقيمها، وبنت مسيرتها لا بالامتيازات السهلة بل بالنضال. وما يعرضونه بمساواة شخصية إنسان كهذا بالأوساط التي يحابونها هم، ليس حساسية تجاه الفساد، بل شهية إلى تطبيع سرقاتهم هم. لأنه إذا كان الجميع سيئين فلا سبيل إلى أن يكون المرء جيداً.

وبالطبع ستطرح المعارضة أسئلة. وبالطبع سيحقق الصحفيون. وإن وُجدت نتائج جدية بشأن المعاملات المالية لوزير أو نائب أو أي موظف عام، فستُعرض على الرأي العام. ونحن بالتأكيد لا نتحدث عن هذه. بل نتحدث هنا عن ذكاء شيطاني أكبر بكثير يعمل.

وأعلم أن الذين يحافظون في حزب العدالة والتنمية، رغم كل شيء، على حساسيتهم الأخلاقية، ولا يرون الوظيفة العامة باباً للكسب، ولا يزالون يعيشون السياسة خدمةً ومسؤولية، هم الذين يشكلون الخط الحقيقي. وردّ الفعل والغضب اللذان ظهرا تجاه أزمة الصناديق دليل على ذلك. وعمر بولات وماهينور أوزدمير غوكطاش هما في نظري من ممثلي هذا الخط.

وفي النهاية فإن الحصيلة الحقيقية لقضية الصناديق لن تُستخلص من مدى تشابه السلطة والمعارضة، بل من الذي استطاع أن يقف إلى جانب الحقيقة.

ينبغي ألا تنقذ الهويةُ السياسية للمرتكب للفساد صاحبَها؛ وينبغي ألا تجعل الهويةُ السياسية للنزيه صاحبَها مذنباً.

والتفوق الأخلاقي لا يُكتسب بالنجاح في رشّ الطين على الآخر. بل يُكتسب بالقدرة على تطبيق مقياس العدالة نفسه على خطئه هو أيضاً.