«سيسألون، يوماً ما سيسألون»: انظروا يومها كذلك

كل حدث امتحان للجميع. وكل حدث درس للجميع. وكل حدث مناسبة للجميع كي يُظهروا مستواهم ومعنى عالمهم. وإن السرعة المفرطة للأجندة في تركيا وكثافتها تضعان أمامنا هذه الامتحانات وهذه المناسبات وهذه الدروس بوفرة. ولذلك فإن الأجندة السياسية والاجتماعية في تركيا مدرسة حقيقية لمن يريد أن يتعلم درسًا، ومختبر مراقبة حقيقي لمن يريد دراسة تنوع مستوى البشر، وفرص لا نهاية لها لمن يريد الاعتبار، وساحة فتنة حقيقية لمن يغلق عينيه وأذنيه عن العبرة.

وقد يحدث أحيانًا أن من نجح في امتحان يرسب في الذي يليه. فالفتنة لا تظهر أمام الإنسان دائمًا بالهيئة نفسها، بل يمكنها أن تغيّر هيئتها، ويحتاج التعرف عليها إلى لغة عرفان خاصة، ولا بد من معرفة تلك اللغة أيضًا. ولهذا بالذات تُسمّى الحياة امتحانًا. وقليل من اليقظة والإخلاص يمكن أن يكفي بلا شك للتعرف عليها أيًّا كانت الهيئة التي تختبئ وراءها.

إن تقديم انقلابيي 12 أيلول إلى القضاء حدث تاريخي. وحتى في مواجهة استفتاء 12 أيلول الذي أتاح ذلك، ظل الناس يتحركون ويتقلبون بشتى أنواع انقلابات القلوب. وقد يكون تذكُّر موقف الذين حوّلوا ما أمام قصر العدل إلى ساحة مهرجان بسبب المحاكمة، في امتحان الاستفتاء، أو تذكيرهم به، غير ضروري، بل قد يكون غير لائق من جهة ما. فرجوع الناس عن أخطائهم فضيلة، والتغيّر داخل في أنطولوجيا امتلاك القلب.

وقد يكون بعضهم، لأنه لا يحسب حساب إمكان تغيّر الناس، على موقف «ماهوي» عمومًا تجاه الإنسان. والماهوية تتجلى في صورة عنصرية وقومية وطبقية، وكل منها يغرق الإنسان في مشاعر تُخرجه من إنسانيته. ولذلك لا ينبغي أن نكون ماهويين. وافتراض أن الإنسان يمكن أن يتغير، وقدرتنا على قبول من تغيّر بحاله التي تغيّر إليها، فضيلة أخرى.

لكن، يا حبّذا من يجد ذرة من فضيلة التغيّر هذه لدى الذين يتسابقون في الصفوف الأمامية لمحاكمة 12 أيلول! ففي الخارج لافتة مكتوب عليها: «للصباح صاحب، سيسألون، يومًا ما سيسألون». والجمعية الموقِّعة تحتها هي الجمعية التي خاضت، في استفتاء 12 أيلول الذي أتاح إلغاء المادة 15 من الدستور وهي التي تجعل محاسبة أهل 12 أيلول ممكنة، حملة «لا» بإصرار متعصب، أي إنها لم تدّخر وسعًا كي لا يتم طلب هذا الحساب. فأيُّ فضيلة، وفي أي موضع، في ظهور هذه الجمعية نفسها اليوم، وكأن شيئًا لم يكن، بمظهر بطل عملية المساءلة هذه كلها؟

وبالطبع فإن «سيسألون، يومًا ما سيسألون» أيضًا، بما يتجاوز رومانسية جافة شبيهة بالشعارات، سؤالنا: ماذا ستفعلون أنتم كي تتحقق هذه المساءلة؟ لعل الأمر يكون فعلًا كما في هذه العبارة التي صارت شعارًا، فيطالب آخرون بحساب الظلم الذي وقع حتى عليكم، وتبقون أنتم تنظرون هكذا كما كنتم.

أندخل في أن في هذه الزاوية من النظر مشكلة جبرية (قدرية) جدية، أم ننطلق من سخرية اليسار التركي العدمية التي يغذيها الكِبر والاستغناء؟

الريفانشية والعدالة

أليس المعنى الذي ينسبه بعضهم إلى محاسبة أهل 12 أيلول مثيرًا للاهتمام حقًّا؟ ألا يلفت انتباهكم أي كراهية وأي شعور بالانتقام تُظهره تلك الأوساط التي أقامت الدنيا وأقعدتها باتهام الأوساط الحكومية بـ«الريفانشية» بسبب محاكمة انقلابيي هذه الأيام الحديثين، تجاه انقلابي قبل 32 عامًا؟ من الواضح أن هذا الارتباك ناتج عن تمييزهم بين الانقلابات «انقلابًا جيدًا» و«انقلابًا سيئًا». لكن لا تلتفتوا إلى قولي ارتباكًا، فمن الواضح أن رؤوسهم تبدو لهم صافية تمامًا. وليست لديهم أدنى شكوى من هذا التناقض الذي وقعوا فيه. لأنهم، وهم يحمون انقلابييهم بوصفهم «ضحايا الريفانشية»، لن يعترضوا إذا جيء بالانقلابيين المقابلين، مهما كانت أعمارهم، وعُلّقوا على المشانق في الساحة. ومن سمّى هذا ريفانشية صفعوا جبهته.

والحق أنهم، وهم يشاهدون عملية العدالة ويتهمونها بالريفانشية، لا يملكون معيارًا ولا قدرة على التحليل الصحيح. ولعل سبب عدم فهمهم لذلك إصرارهم على البقاء متفرجين. وإلا فإن ما ينبغي فهمه بسيط جدًّا: البحث عن العدالة والانتقام (الريفانشية) حدثان يسهل جدًّا الخلط بينهما إذا نُظر إليهما من مسافة معينة. بينما ما يُفعل اليوم بأهل 12 أيلول وبأهل «باليوز» و«إرغنكون» و27 نيسان، وما نأمل أن يُفعل في أقرب وقت بأهل 28 شباط أيضًا، ليس سوى العدالة. إنها عملية يجب إتمامها كي لا تتكرر هذه الانقلابات، وكي لا يخطر على بال أحد بعد الآن أن ينفذ 12 أيلول أو 28 شباط أو أي انقلاب.

ومحاكمة من حاولوا الانقلاب أو نفذوه ليست ريفانشية، بل هي قبل كل شيء عدالة.

والعدالة ليست أيضًا شيئًا يتحقق بلا عقاب. فمحاولة استدرار الشفقة اليوم على الانقلابيين الذين تحاكمهم هذه العدالة، بصناعة دراما ناقصة، عبث وظلم معًا. إن محاكمة الانقلابيين ليست انتقامًا، بل هي قبل كل شيء حق غير قابل للتنازل لملايين الأبرياء الذين قد تظلمهم الانقلابات المحتملة من الآن فصاعدًا.