مشاهد من دوران الزمان من تونس

يخاطب رئيس الجمهورية عبد الله غول المجلس التأسيسي التونسي المشكَّل حديثًا. وبينما يشارك النواب من جميع الأحزاب في الجلسة مشاركة كاملة، تتقطع كلمته بالتصفيق مرارًا. وعلى قول غول: «العلم الذي يثير حماستي في الخارج أكثر من أي علم بعد العلم التركي هو العلم التونسي. بلونه القرمزي وهلاله ونجمته، إن علمينا لرمز لأخوتنا العريقة»، يرد أعضاء المجلس جميعًا بالوقوف والتصفيق.

وبالطبع فإن نيل هذه الكلمات هذا القدر من التصفيق مرتبط بالحفاوة الخاصة بتركيا، وبموضوع خاص مطروح على أجندة تونس هذه الأيام. فقد أنزل بعض المنتمين إلى مجموعات تُسمّى سلفية في هذه الأيام العلم التونسي في حرم جامعي ورفعوا مكانه قطعة قماش سوداء. وهذا الفعل، الذي اعتبره ممثلو حركة النهضة مجرد استفزاز بسيط، تعدّه الأوساط الأخرى التي يمكن اعتبارها علمانية علامة على تعصب تشجعه النهضة أيضًا.

وانطلاقًا من هذه الحادثة هناك علامات واضحة على عملية حرب نفسية اعتدنا عليها كثيرًا في تركيا. فمع أن عددهم قليل جدًّا فإن ردود الفعل المبالغ فيها على أفعالهم تضع أفعالهم فجأة على أجندة البلد كله. ولأن الأمر مألوف جدًّا من تركيا، فإننا نستطيع أن نخمّن جيدًا إلى أين يتجه. وهكذا تصادفت الحساسية التي تشكلت حول العلم مع كلمات الرئيس عبد الله غول عن العلم تصادفًا جيدًا جدًّا.

ويقول غول إن الحل ضد مثل هذه التفسيرات أو المواقف المفرطة، حتى لو نشأت في طبيعتها، أي حتى لو لم يكن هناك استفزاز من أحد، ليس سياسات المنع أو القمع، بل حركات منفتحة ديمقراطية مثل النهضة.

والمجلس الوطني التأسيسي التونسي المؤلف من 217 مقعدًا، الذي تشكل نتيجة انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، يستحق أن يُرى حقًّا. إنه، بالمعنى الحرفي للكلمة ولأول مرة، «مجلس شعبي». وهو يمثل حقًّا أناسًا من كل فئات المجتمع. ولا قيود على اللباس في المجلس؛ فيه المحجبة وغير المحجبة، وذو اللحية وغير ذي اللحية. وتتألف الغالبية العظمى منه ممن قضوا سنوات في السجن أو عاشوا في المنفى في عهد بورقيبة أو زين العابدين بن علي.

وإلى جانب الائتلاف الذي تشكل بعد الثورة، فإن العلاقات مع المعارضة أيضًا تسير بأسلوب نبيل إلى حد يمكن وصفه بالغريب بالنظر من عندنا. ولأنهم جميعًا تقريبًا مروا بمحن مماثلة في زمن الدكتاتورية، فإن تنافسهم في ما بينهم أيضًا يجري عند مستوى من مراعاة القانون الحساسة. وبحسب ما نقله غول فإنهم، رغم أنهم من أحزاب متنافسة، لا يتأخرون في الجلسات الخاصة عن مجاملة بعضهم بعضًا على ما عانوه في تلك الفترة.

أما المنصف المرزوقي الذي انتُخب رئيسًا للجمهورية فيأتي من التقليد اليساري. وقد نشط سنوات ناشطًا في حقوق الإنسان، وتعرض في هذه الأثناء لشتى أنواع القمع من إدارة بن علي، وعاش السجن والمنفى. وهو يصر على عدم لبس ربطة العنق، ويعطي انطباعًا بأنه يطبق بروتوكولات منصب رئاسة الجمهورية وكأنها عذاب.

ورئيس الوزراء حمادي الجبالي هو أيضًا منذ البداية الرجل الثاني الأهم في حركة النهضة (اسمها السابق حركة الاتجاه الإسلامي) التي كان الغنوشي مؤسسها. وقد تولى رئاسة الحركة العامة في السنوات 1981-1984 حين كان الغنوشي في السجن، ثم تولى رئاسة الشؤون السياسية. واعتُقل هو نفسه عام 1992 بسبب مقال ينتقد القضاء العسكري وحُكم عليه بالسجن 17 عامًا، وقضى من الأعوام الـ14 التي أمضاها 10 أعوام في العزل الانفرادي.

ورئيس المجلس مصطفى بن جعفر أيضًا ممن جاؤوا من التقليد اليساري الاشتراكي، وله مسيرة في نشاط حقوق الإنسان والعمل النقابي والمحاماة.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام بشأن وزير الداخلية أنه صار اليوم مسؤولًا عن السجون التي سُجن فيها في الماضي والتي يعرف مواضع التعذيب فيها جيدًا جدًّا.

وخلاصة القول إن تونس اليوم تعكس مناخًا يغرق فيه دوران الدهر الإنسان في العِبر.

* * *

وروى الرئيس أنهم يتحاشون عمومًا استخدام مفهوم «البلد النموذج» بسبب ما قد يخلقه من انزعاج، لكن التونسيين يقولون إنهم يتخذون تركيا نموذجًا دون أي تحفظ.

بل إن بعض أعضاء المجلس التأسيسي المشكَّل لوضع الدستور يقولون إنهم ينتظرون دستور تركيا ويأملون في وضع دستورهم وفقه. بيد أن احتمال وضعهم دستورًا يبدو، بحسب ما يظهر، أسهل وأقرب بكثير من احتمال وضع تركيا دستورًا. وفوق ذلك ليست لديهم خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها تجاه بعضهم في ما يخص الدستور الجديد.

فهناك من يريد اتخاذ تركيا نموذجًا بالفعل، لكن تبيّن أن تركيا ليست لديها أي استعداد لذلك.

* * *

لقد أنجزت تونس الثورة السياسية، لكنها لا تزال في بداية الطريق إلى الثورة الاقتصادية. ومع ارتفاع مستوى التعليم، لم تتكون بما يكفي المؤسسات والقطاعات المقابلة لمجتمع الخدمات التي توفر العمل للفئة المتعلمة. وهذا جعل الغضب الذي انفجر يستند إلى طبقة اجتماعية مؤهلة.

ومع أن ما فجّر الثورة هو البطالة، فلم يُسجَّل بعد أي تقدم في الأشهر الـ14 التي مرت على وقوع الثورة. ومع ذلك يبدو أن حماسة إنجاز الثورة السياسية وسعادتها قد منحتا الحكومة مهلة مهمة في الوقت الحالي.

وقد جاء إلى تونس نائب رئيس الوزراء بشير أطالاي ووزير التنمية جودت يلماز على استعداد كبير ومعهما مشاريع ملموسة لتطوير العلاقات لصالح البلدين. وقد فتح تطور تونس الاقتصادي بعد الثورة أيضًا طريق انفتاح مهمًّا جدًّا لتركيا. وسيكون أداء تركيا على هذا الطريق جديرًا بالمتابعة من كل النواحي.