النموذج الذي رأيناه في ماليزيا

ذكرت في مقالي الأخير وجود شتات تركي في ماليزيا. وهو شتات يتشكل في معظمه ممن شرعوا في عملية 28 شباط يبحثون لأنفسهم عن مستقبل بسبب مظلومية الحجاب والمعامل. ففي تلك الفترة بحث آلاف الطلاب في الخارج عن فرصة التعليم التي لم يجدوها في تركيا، وبذلك أُفضي إلى تشكل شتات تركي في كل أنحاء العالم. فإلى جانب الدول الأوروبية مثل ألمانيا والنمسا وهولندا، صارت أستراليا وماليزيا والولايات المتحدة وكندا وجهات هجرة للتعليم أمام الطلاب الأتراك.

لكن المشكلة لم تنتهِ مع ذلك بالنسبة لمن وجدوا فرصة التعليم. فالطالبات كانت تنتظرهن مشكلة إيجاد عمل بعد الدراسة بالزي نفسه، وجميع الطلاب كانت تنتظرهم مشكلة معادلة المدارس التي درسوا فيها في تركيا. وفي هذه الفترة بدأ مجلس التعليم العالي (YÖK) يتصرف بشح بالغ في منح المعادلة لمدارس البلدان الأخرى. فألغى معادلة كثير من المدارس التي كان قد قبل معادلتها من قبل. ورفض YÖK منح المعادلة لبعض الجامعات الأمريكية. تحسباً لأن يكون خريج من مدارس الأئمة والخطباء قد نجح مصادفةً في التسلل من هناك.

وبإلغاء معادلة كثير من المدارس، ولا سيما في ماليزيا والبلدان الإسلامية، خطط لملاحقة عمل من اضطروا في الواقع إلى "الفرار" إلى هناك وإنهائه حتى في وجهتهم. ومن المؤلم حقاً أن نعلم أن الأساتذة الكثيرين الذين كانوا يديرون YÖK في تلك الفترة جلسوا وبذلوا كل هذا الوقت من العمل ولم ينشغلوا بشيء سوى تنفيذ هذه التصفية والإبادة. يصعب على المرء تصديق أن مثل هذا النهج العدائي تجاه أبناء الوطن قد أمكن إظهاره، لكنه عِيش كحقيقة.

والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، كما قلنا من قبل، جامعة شاركت تركيا بوصفها دولة في تأسيسها، لكن معادلتها أُلغيت في هذه الفترة.

وكنت أظن أن مشكلة المعادلة قد حُلّت في هذه الأيام، لكنني علمت أن YÖK وضع شرطاً لا أجد له أي معنى عند منحه المعادلة لها. فيبدو أنه يشترط، لمنح الدبلوم لخريجي أقسام العلوم الإسلامية خصوصاً، أخذ دروس من كليات الإلهيات. ولم أجد لذلك معنى، لأنه لا يُطرح مثل هذا الشرط لمنح المعادلة لأي جامعة في أي بلد آخر. ثم إن مستوى الطلاب هناك، كما قلت لهم أنفسهم في اجتماع حوار متبادل معهم، أرقى بكثير بلا شك من مستوى الطلاب في تركيا. وهم يستحقون، إن أمكن، دبلومين بدل دبلوم واحد. فهم أولاً ينشؤون في ظل رؤية دولية وتفاعل بين الثقافات، وبيئة الجامعة تتيح الوصول المباشر إلى الكثير من المعلومات. وكل من تحدثت إليهم يتحدثون الإنجليزية والعربية ويكتبونهما بطلاقة بالغة. وأستطيع القول إن الطلاب الذين ينشؤون في هذه الظروف في وضع أفضل بكثير من الذين ينشؤون في تركيا.

والحق أن الرحلة الكبيرة التي يُقدم عليها هؤلاء الطلاب من أجل فرصة التعليم تمنحهم تجربة كبيرة لا يمكن أن توفرها شهادة بكالوريوس أبداً. فعندما ينجزون هذه الرحلة يصبح لهم أفق مفتوح بالغ الاتساع على العالم. والحق أنه رغم أن الظروف التي تدفع إلى الدراسة في الخارج لم تعد قائمة اليوم في تركيا، فإنني أرى فائدة في إبقاء قناة التعليم هذه مفتوحة. وأعتقد أن هذه الرحلة، التي يصعب الإقدام عليها لبعد المسافة والغربة حين لا توجد ظروف قاهرة، قد أكسبت تركيا الكثير.

والواقع أنني كنت أفكر في أن أكتب في هذا المقال قليلاً عن المجتمع الماليزي، في سياق الهجرة أيضاً. فالسكان الأصليون لماليزيا، أي الملايو، يشكلون نحو 60 في المئة من المجتمع. أما الصينيون فنحو 25 في المئة، لكن يقال إن قرابة سبعين في المئة من الاقتصاد يسيطر عليه الصينيون. وهذه الأرقام ترد في المصادر المختلفة بأشكال مختلفة، لكن المؤكد أن هناك عدم تناسب. وقد يكون "تفوق الصينيين في الاقتصاد" أسطورة حضرية مبالغاً فيها أكثر مما هو عليه.

لا بأس. هذا ليس مهماً. المهم هو كيف يستطيع الصينيون إحداث هذا الفارق. وفوق ذلك فإن الدولة الماليزية، وسياستها الرسمية تقدّم كونها دولة الملايو، تمارس بوضوح تمييزاً إيجابياً لصالح العرق الملايوي، الذي يتطابق في الوقت نفسه مع العنصر المسلم. فتُطبَّق ممارسات مثل فرض ضرائب أكثر على الصينيين، وإعفاء الملايو من الضرائب، وكذلك حصص لصالح الملايو في الجامعات، من أجل زيادة ثقل الملايو في الاقتصاد. ومع ذلك فإن كل هذه السياسات لا تكفي لجعل الملايو أنجح في الاقتصاد، بل يقال على العكس إنها تزيدهم كسلاً وتدفعهم إلى الاسترخاء. وفي المقابل فإن الصينيين، وقد تهيأوا أكثر للنجاح في ظروف أكثر إجحافاً، يعملون بجهد أكبر بكثير.

أما الانطباع الذي حصلت عليه من لقائي برجال الأعمال الأتراك الذين يعيشون هنا، ولكل منهم حكاية مختلفة (وفي بعضها بالتأكيد زواج من ملايوية أو ملايوي)، فقد قادني إلى إقامة تشابه بين وضع الصينيين هذا ووضع رأس المال المركزي الذي عمل في تركيا سنوات طويلة تحت دعم الدولة وحمايتها.

فالصينيون، أولاً، حتى لو جلبهم البريطانيون إلى ماليزيا لإيجاد وضع قائم لهم هناك، فقد جاؤوا واستقروا في ماليزيا نتيجة هجرة. والدينامية التلقائية لأجيال المهاجرين تمنحهم ميزة كبيرة للتمسك هنا. وفوق ذلك فإن المعاملة التمييزية التي يواجهونها تعزز إنتاجيتهم أكثر. وهذا يوضح بشكل جميل على أي نموذج اجتماعي تقوم سياسة التشجيع أو الردع.

ولم نستطع هذه المرة أيضاً أن نجد شيئاً عن النموذج الماليزي الذي كثر الحديث عنه في تركيا قبل 3-4 سنوات، لكننا وجدنا "نموذجاً اجتماعياً" من هذا القبيل. نموذج نجاح عبر الهجرة. وهذا، والحق يقال، لا يُعدّ نموذجاً جديداً..