نعرف هذا الأسلوب في السياسة من مكان ما

إن صعود أقصى اليمين في أوروبا عموماً يهدد المشروع الأوروبي تهديداً جدياً. ومن الطبيعي تماماً أن يهدد الارتفاع المفرط لقيم مثل أقصى اليمين والقومية وكراهية الأجانب والنزعة القومية المتشددة أوروبا، وهي مشروع وحدة. فكراهية الأجانب لا حدّ لها ولا ضابط. فحين تتجه اليوم نحو هدف لا تتوقف عنده، بل تعمل بقاعدة تصل تدريجياً إلى كل أنواع الأجانب فتحوّلهم هم أيضاً إلى موضوع كراهية.

وفي الدول التي تتعمق فيها الأزمة الاقتصادية تحديداً، أو الدول التي تشعر أنها اضطرت إلى تحمل عبء الأزمة الاقتصادية من دون أي ذنب لها، تكبر الذنوب إلى حد لا يمكن تجاوزه بتحميلها لكبش فداء صغير، مثل المسلمين. وكلما كبرت فإن حتى وجود المسلمين أو الأتراك بوصفهم "أجانب" قد لا يكفي لحمل تلك الذنوب وتعويضها.

وللأسف فإن العنصرية متى بدأت لا يكون من السهل إيقافها أو إيقافها مؤقتاً. بل على العكس، ففي أجواء الأزمات الاقتصادية بالذات، بدل الانشغال بالأسباب الحقيقية للأزمة وإنتاج حلول واقعية لها، يصبح التوجه إلى أسباب غير حقيقية وجمع الدعم الاجتماعي منها هو الطريق الرخيص السهل الذي يقبل عليه السياسيون أكثر. وهذا يؤدي إلى أن تجد العنصرية أو السياسات الشعبوية المشابهة أنصاراً بسهولة بالغة.

ومع أن للأزمة المحسوسة في الخفاء لدى الناس نصيباً في المعاملة الإسلاموفوبية أو الزينوفوبية التي يتعرض لها المسلمون عموماً والأتراك خصوصاً في أوروبا اليوم، فإن لهذه السياسات الرخيصة التي يلجأ إليها السياسيون غير المسؤولين هرباً من الأزمة نصيباً مهماً.

وهذه هي أهم سياسة لجأ إليها ساركوزي في الآونة الأخيرة بدل أن يحاسب على إدارته الاقتصادية السيئة التي نادراً ما صودفت في تاريخ فرنسا أو أن يُعمل فكره لاتباع سياسة أفضل. وإلقاء التبعة على الأيديولوجيا حين لا تسير الأمور في الاقتصاد على ما يرام أسلوب سياسي لسنا غرباء عنه نحن أيضاً.

فنحن نعرف هذا الأسلوب السياسي من مكان ما. ففي تركيا ظلّ يُحاول لسنوات إشباع بطون الناس بخطابات أيديولوجية علمانوية أو يمينية. وأُبعدت استقطاباتنا عن أساس اقتصادي وانزاحت باستمرار إلى سجالات هوية أيديولوجية. وليس لازماً أن ينجح المرء على هذه الأسس. فبتفعيل أكثر مستويات السياسة بدائية يُنتظر أن يعمل الاختيار بين من هم "منا" و"هم".

وفي تركيا كان المتمسكون بهذا الاستقطاب محكوماً عليهم عموماً بالخسارة. فمن أججوا هذا الاستقطاب، ومن أرادوا تحقيق مكاسب سياسية من هذا الصراع، لم ينجحوا عموماً قط في أن يُعدّوا "منا" في نظر الناس أيضاً. لأن علاقات المصلحة الدنيئة التي كانت تربطهم بالقيم التي أرادوا تحويلها إلى أداة كانت بادية إلى حد لم يكن يخرج منه أي سياسة.

ويبدو أن هذه هي مشكلة ساركوزي أيضاً. فقد حاول تعويض فشله الاقتصادي بالعقوبة التي طبقها مع أقصى اليمين ضد الأتراك والمسلمين. وإلا فليست لديه حساسية خاصة تجاه الأرمن، فضلاً عن الآلام التي عاشها أولئك الأرمن قبل مئة عام. والجانب الخطير في الأمر أنه ظن أن الشعب الفرنسي سيكافئ هذه السياسة.

ولو أن الشعب الفرنسي كان سيكافئ هذا النوع من السياسة لكان الوضع خطيراً حقاً. بينما أظهرت استطلاعات الرأي التي نُشرت قبل يومين أن سياسة ساركوزي هذه ليس لها أي صدى لدى الناس. فقد قال 93 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم ضد أن يشرّع البرلمان الفرنسي قوانين بشأن دول أخرى. وقالت كاترينا تاسكا، عضو لجنة الدستور من الحزب الاشتراكي والتي شاركت في البرنامج التلفزيوني الذي أُعلنت فيه نتائج الاستطلاع: "إن القانون مخالف للدستور، وإن الاقتراب بمثل هذا القانون هو نفخ في النار، وإن هذا القانون لا يحل أي مشكلة بل سيخلق مشكلات جدية بين المجتمعين اللذين يعيشان في فرنسا".

ووفق نتيجة أخرى للاستطلاع يُرى أن ساركوزي متأخر عن منافسه بـ20 نقطة قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات. وهذا أمر لا يحدث كثيراً لمن هو في منصب رئاسة الجمهورية. ومن الجدير أن نسأل هل لقانون إنكار الإبادة الأرمنية أثر في هذا التأخر، أم أنه يتجه إلى مثل هذه السياسات الأيديولوجية (إلى جانب المشروع الأرمني، تطبيق حظر البرقع السابق) لأنه متأخر أصلاً في السباق. وقناعتي هي الاحتمال الثاني.

إن التحول إلى اليمين مشكلة بالطبع، لكن هؤلاء السياسيين هم من يضاعفون هذه المشكلة أمامنا. ورؤية أن الناس لا تكافئ هذه السياسات حالة مبشّرة حقاً بالنسبة لمستقبل الاتحاد الأوروبي. ومع أن مشكلات الاتحاد الأوروبي الناجمة عن ذلك لا تزال مستمرة، فإنها تُظهر على الأقل أن الوضع ليس بهذه الخطورة.

وفي أثناء ذلك من المهم أيضاً ألا نقع نحن في تركيا في خطأ تطوير مواقف تعميمية ضد فرنسا كلها، فرنسا اليوم وغداً، بسبب موقف ساركوزي وبعض السياسيين الملتصقين به اليوم. ولعل هذا ما يحاول ساركوزي وخلفه فعله: استفزاز عنصرية تركيا أو جوهرانيتها في مواجهة عنصريتهم. وبذلك، وإن كان التسلسل الزمني معكوساً، يكونون قد وفّروا عذراً لعنصريتهم.

وفي شخصنة الأخطاء وتموضعها فائدة لا حدود لها دائماً.