إمكان فتح صفحة جديدة

حتى وقت قريب كان يمكن تسجيل استعداد أكبر لدى ما يُسمّى «الرأي العام» فيما يخصّ ضرورة تصفية الحساب مع تقليد الانقلابات في تركيا، ومع أسلوبها في الحكم وتصوّرها للإدارة. وحين بلغت قضية «أرغنكون» مرحلة شملت فيها قضية مجلس الدولة على وجه الخصوص، ظهر جليًّا لا لبس فيه أنّ المؤامرة في تركيا لم تكن مجرد نظرية، بل ممارسة حقيقية تغلغلت في البلاد حتى النخاع.

وحين اتضح ذلك، ظُنّ أنّه لن يعترض أحد على هذه العملية القضائية، باستثناء من كانوا ضمن دائرة تنفيذ المؤامرة، بل ظُنّ أنّ الجميع سيستقبل هذه العملية القضائية بحماسة كبيرة.

أليس كذلك؟ فأيّ دعم وأيّ ضغط جاءا من المجتمع للعملية القضائية التي بدأت قبل نحو عشر سنوات بسبب واقعة سوسورلوك؟ وكم تكوّن انطباع بمطلب «تركيا المنيرة» يكاد يحظى بإجماع مئة في المئة. غير أنّه ليس من الصعب اليوم أن نتوقع أنّ هذا الإجماع ما كان له أن يتقدّم أمام تحقيق حقيقي. ففي قضية سوسورلوك آنذاك، ولأنّه كانت هناك ثقة لا حدّ لها بأنّه لن يتم الوصول إلى كامل القضية، فقد بقي الطريق مفتوحًا بأمان أمام الانطباع بأنّ مطلب «تركيا النظيفة» موضوع إجماع مجتمعي تام.

وفي النهاية، فقد تبيّن بهذه المناسبة أيضًا كم هي حسن النية تجاه القضايا الراهنة بعيدة عن واقع تركيا، وكم هي ساذجة. إذ تبيّن كذلك أنّ الانقلابية المتآمرة لها قاعدة اجتماعية واسعة، وفي مقدمتهم أولئك الذين برزوا في قضية سوسورلوك بشعارات مثل الشفافية والقانون والحكم النظيف.

يجب أن نتكلم بصراحة. إنّ غياب إجماع مجتمعي لا جدال فيه ضدّ سيادة القانون والتآمر والانقلابية يبيّن أنّ طريق العودة إلى أزمنة الانقلابات في تركيا ليس مغلقًا تمامًا، وأننا لا نزال غير آمنين بأيّ وجه. وهذا علامة على مدى أهمية أخذ القضايا الجارية على محمل الجدّ.

وكما قلتُ في مقالي السابق، فإنّ ترك الأمر عند نقطة ما في مرحلة من مراحل تغيير بهذا الحجم من حيث الدمقرطة وسيادة القانون في تركيا، وطيّ صفحة الماضي، يمكن أن يكون طريقًا بديلًا. ويمكن فتح هذا الطريق إلى آخره بعد «مسامحة الأطراف بعضها بعضًا» في المجتمع، واتفاق الجميع على قواعد جديدة لمرحلة جديدة. ذلك أنّه كلما طالت القضايا تبيّن أنّ عدد المتورطين في مثل هذه المؤامرات أكبر بكثير مما كان يُظن. لأنّ الجرائم المرتكبة لم تكن تُعدّ جرائم في الماضي؛ فقد أُسندت المهام بعقلية نقابوية (كوربوراتية) إلى الجميع، من العسكري إلى الشرطي، ومن الصحفي إلى القاضي، ومن المدعي العام إلى رجل الأعمال، ومن مديري المجتمع المدني إلى منتسبي الوقف.

وقد أبقت هذه البنية النقابوية عددًا من الناس أكبر بكثير مما كان يُظن داخل نظام معين، لضمان نظام «الانقلاب الدائم». ولذلك فإنّ بنية «أرغنكون» ليست تنظيمًا بسيطًا، بل هي النظام نفسه، الذي يشمل، بحسب الحال، قمة الدولة، أو يتغلغل منها في جميع مستويات الإدارة والمجتمع. ومهما نُبش في أي موضع تخرج أشياء مماثلة. فلم تقتصر المشاركة في كثير من الأنشطة غير القانونية على أن تتم بمشاركة جميع المستويات الهرمية، تقريبًا بوصفها عملًا روتينيًّا لمؤسسة. بل إضافة إلى ذلك، وأيًّا كانت طبيعة هذه الأنشطة، فقد جرى استثمار جادّ في ردود فعل قاعدة اجتماعية مهمة تدعم جميع نتائجها.

ولا تزال ثمار ذلك الاستثمار تُجنى حتى الآن. وما يُعكس على أنّه فقدان للثقة بقضية أرغنكون هو ذلك بعينه. وفي الواقع فليس ثمة شيء اسمه فقدان الثقة بالقضية. فالأمر لا يعدو أن يكون اشتغال استراتيجيات الدفاع لدى من يرون نظام الانقلاب هذا أمرًا طبيعيًّا. وهذه هي النتيجة الطبيعية للوصول إلى نهاية كون الدولة مُهيكلة كتنظيم سري بدل أن تكون عقدًا مفتوحًا لجميع مواطنيها. والنقطة التي ينبغي بلوغها الآن هي حقيقة أنّ هذه البنية التنظيمية السرية لا تستطيع حمل المهمة الجديدة لدولة الجمهورية التركية في عالم عصرنا.

وقد بُلغت هذه النقطة إلى حدّ ما. غير أنّ المرحلة الجديدة تستلزم كذلك إجماعًا جديدًا. فقد يكون من المرغوب فيه من منظور العدالة المطلقة أن يُحاكم كل من تورط في بنية أرغنكون ويُعتقل ويُعاقب، لكنّ هذا، إن أردنا الواقعية، ليس سهلًا. وبالمقارنة بتجارب مماثلة في بلدان أخرى فإنّ لهذا طرقًا أخرى أيضًا. وبما أنّه لا يمكن إيجاد مواطنين جدد لتركيا الجديدة ولا استيراد مواطنين من الخارج، فسيتعيّن إقناع المواطنين القدامى بالقبول بعقد حول قيم تركيا الجديدة وقواعدها الجديدة. لكن حتى يمكن ضمان ذلك أيضًا، لا بدّ أولًا من حدّ أدنى من المواجهة مع الماضي، وثانيًا، وبناءً على الأول، من التأكد من أنّ تصوّر الحكم القديم أو مواقعه قد هُجرت هجرًا تامًّا.

والمشكلة أنّه لا توجد نيّة وإرادة كافيتان تدلّان على أنّه قد تحقق حدّ أدنى من المواجهة بعدُ، ولا على أنّ إرادة التآمر والدسّ على الطريقة القديمة قد هُجرت. وفي ظلّ حملات منظمة إلى هذا الحدّ لا تزال تحاول تصوير الجرائم موضوع أرغنكون أو سائر قضايا الانقلاب على أنّها «هراء»، فإنّ فتح صفحات جديدة لا يتّسع له لا الضمير ولا إمكان مجتمع جديد.