الأحوال الأوروبية للعلمانية

بروكسل. قلنا إن أزمة تُعاش في تعريف العلمانية وممارساتها في أوروبا. وتُحَسّ هذه الأزمة بوجه خاص في عملية هضم الممارسات الموجّهة إلى المسلمين باسم العلمانية. فأوروبا ليست كتلة واحدة صمّاء، وهناك، خلافاً لما يُظَنّ، من ينزعجون من هذه الممارسات ربما أكثر حتى من المسلمين. لأن هذه الممارسات قد تكون في الوقت نفسه نذيراً بانهيار المثل الأوروبي، مشروعَ العلمانية. وهذا يقلق بجدّية كثيراً من الاشتراكيين الديمقراطيين الذين آمنوا بذلك المثل وعلّقوا آمالاً كبيرة على قيمه ومشروعه، وكثيراً من الفئات الملتزمة بإخلاص بمثل التنوير الأوروبي.

ومن جهة أخرى هناك انتشار لا للإسلام وحده بل للدين عموماً، بما يزيد من تحديده للحياة اليومية. وبعض التحليلات التي أُجريت حول العلمنة، أي نظريات العلمنة الكلاسيكية، تفوّت هذه التطورات. فالسياسة لم تكن قط، ولا يمكن أن تكون، مستقلة تماماً عن دافع ونية دينيين. واليوم يكون للدين في اختيارات الناس السياسية أثر حاسم أكبر بكثير مما يُظَنّ. وبالنظر إلى كيف تحدد دولة مثل إسرائيل جدول أعمال العالم كله، أو إلى العلاقات بين أوروبا والدول الإسلامية، يمكننا القول إن علمانية، فضلاً عن دنيوية، من النوع المُدَّعى لم تتحقق قط في العلاقات الدولية. وإن شئنا مزيداً من الوضوح، فقد تحققت العلمانية دائماً كذبةً كبيرة لا يُطلب إلا من المسلمين أن يصدّقوها.

إننا أمام وهم كهذا بشأن تحقق العلمانية السياسية. ومن جهة أخرى، فضلاً عن علمنة بمعنى تطهير الحياة الاجتماعية من تأثيرات الدين (التدنيّ)، تدخل الحياة الاجتماعية أكثر تحت تأثير الدين.

والحق أن ما يغفل عنه التحليل المتعلق بعلمنة الحياة اليومية، بمعزل عن معناها السياسي، هو أن الدنيوية على هذا المستوى تجربة ذاتية. فكيف يمكننا أن نحدد ما إذا كان الناس، متدينين أم لا، يدخلون في أي نشاط ليحصّلوا منفعة دنيوية أم بنية أخروية خالصة؟ والواقع أنه لا يوجد معيار موضوعي لتحديد كون حدث أو سلوك علمانياً أم دينياً من الخارج. وهل من السهل، كما يُظَنّ، أن يُحكَم من الخارج هل يشارك الشخص في نشاط اجتماعي لغاية دنيوية، أم أن هدفه الوحيد في هذا الفعل هو المكانة الاجتماعية؟ فقد يأكل المرء طعامه بعد أن يبسمل ويشكر الله بقلب خالص على النعم التي أعطاها، أو يعيش نشاطاً يبدو دنيوياً كلياً ويشارك فيه آخرون دون أي شعور ديني جزءاً من أهدافه الأخروية الخالصة فيحوّله إلى فعل ديني. وعلى العكس تماماً، قد يحوّل المرء حتى الصلاة إلى حدث دنيوي/علماني بأدائها رياءً، أو الحج بعيشه كأنه حدث سياحي. ولا يمكن إطلاقاً إصدار تعميمات في هذا الشأن، فلجميع هذه الأفعال دائماً صيغ مُعلمَنة فاسدة الإخلاص كما أن لها صيغاً دينية.

وبصراحة، فإن المخاطر التي تنتظر المسلمين أو أتباع الأديان الأخرى في موضوع العلمنة ليست جديدة. فهذه المخاطر ترتبط دائماً بمدى قيام العلاقة التي تُقام مع الله على الإخلاص والتقوى. وما أقوله، وإن كان لا يستبعد كلياً التقييمات الأكثر موضوعية في تحليلات العلمنة، يقتضي لفت الانتباه إلى أن بعداً مهماً من هذه العملية يُعاش ذاتياً.

وفي المجتمعات الأوروبية أيضاً يعود التدين إلى الحياة متخذاً أشكالاً جديدة، وهذا الوضع، وإن كانت له نتائج إيجابية كثيرة، ينذر كذلك بتطورات مقلقة لمن يؤمنون بمشروع الاتحاد الأوروبي. لأن العلاقات بين الأديان لا تُظهر دائماً صور الاحترام المتبادل والتسامح والتعاون والتضامن، أو، بالمعنى الذي عندنا، التسابق الإيجابي في الخيرات. فالقوميات الدينية، إذ تتحرك في كل أنحاء أوروبا، ضد المسلمين أولاً، تشير كذلك إلى خط صدع محتمل بعضها ضد بعض.

وهناك في الوقت نفسه مشروع للاتحاد الأوروبي يجب أن يسير.

المجتمع المدني والجماعات الدينية

إن السمة المميزة للعلمانية الألمانية والبريطانية والإيطالية منذ البداية أنها لا تقوم على فصل مطلق بين الدين والدولة كما في فرنسا، بل حتى على ما يشبه العداء للدين، وإنما على "عمل الدين والدولة معاً وتعاونهما من أجل سعادة المجتمع". وهذا النهج التعاوني، الذي هو خيار بعض الدول الأوروبية، يوجّه اليوم منظور الاتحاد الأوروبي إلى العلمانية أيضاً. فقد اعتمدت المفوضية الأوروبية في 5 آذار (مارس) 2008، في إطار "تطوير المنظور الأوروبي نحو غرب البلقان" بوجه خاص، استراتيجية جديدة تجاه المجتمع المدني. وهذه الاستراتيجية تقبل التعددية الدينية والجماعات لا مشكلةً بل واقعاً من واقع البنية الاجتماعية الجديدة.

وهكذا فإن النموذج الجديد في الاتحاد الأوروبي، مقابل تعريف للعلمانية يبني الدين مشكلةً، يتبنى تقييمه إمكانيةً تنطوي على منافع للمجتمع. وفي هذا السياق يجري التركيز، مثلاً، على الأدوار التي يمكن للجماعات الدينية أن تؤديها في تنفيذ الخدمات الاجتماعية التطوعية. وفي الاجتماع الذي نظمته المفوضية يُعترف بأن مشاركة الجماعات الدينية على نحو أنشط، بخاصة في الأعمال الخيرية والتعاون والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، بالغة الأهمية لسعادة المجتمع ورفاهه ونظامه. وفي هذا السياق يُقيَّم إسهام الدين في أنحاء أوروبا كلها إسهاماً للمجتمع المدني.

وهنا تكتسب مسألة تعريف المجتمع المدني أهمية خاصة أيضاً. فبحسب الرأي السائد في المفوضية الأوروبية، تنطبق الجماعة الدينية على تعريف المجتمع المدني كل الانطباق، بحكم كونها في جوهرها تشكيلاً اجتماعياً غير حكومي. ولنتذكر هنا بعض النقاشات في تركيا: فقد طُرحت لاعتبار منظمة من المجتمع المدني شروط غريبة لا توجد في أي تعريف للمجتمع المدني، مثل "أن تكون الأنشطة التي تقوم بها لمنفعة الجميع ومفتوحة للجميع". وهذه الشروط الموصوفة في الواقع شروط تعسفية حُمّلت للتعريف من أجل تقييم تعسفي، وإلا فلا يمكن العثور لا في تركيا ولا في العالم على منظمة مجتمع مدني تتفق مع هذا الوصف.

ومع ذلك، حين ذكّرتُ أحداً في المفوضية الأوروبية بالآراء التي تطرح هذا الشرط كان جوابه طريفاً: "النشاط ذو النفع العام شرط يُطلب لتتمكن بنى هذه الجماعات من الحصول على دعم مشاريع من المفوضية، وليس موضوعاً يقيس أو يقيّم أهلية تلك البنى لأن تكون مجتمعاً مدنياً. وفي رأينا أن منظمة المافيا نفسها، لولا أنها تقتل الناس وتمارس أعمالاً غير قانونية، من أنسب البنى لتعريف المجتمع المدني."

فعلى أي تعريف للمجتمع المدني يستند إذن من يواصلون إصراراً غريباً على أن الجماعات الدينية ليست مجتمعاً مدنياً؟ وباسم ماذا يضعون هذه القيود على المجتمع المدني؟ وهذا أيضاً سؤال جدير بأن يُطرح.