رؤية أوروبا للعلمانية

بروكسل. انطلاقاً من أن رسالة العلمانية التي وجّهها رئيس الوزراء أردوغان في مصر لا تخاطب بأي وجه من الوجوه الدول العربية التي تعيش ربيعها، قلنا إن المخاطَب الحقيقي لهذه الرسالة هو الرأي العام التركي والغربي. وقد حاولتُ في المقال السابق أن أشرح لماذا لا تستطيع العلمانية أن تعد المسلمين بأي شيء يفتقدونه. وقد كُتب وقيل في هذا الشأن ما يكفي.

فمن ناحية أولى، ليس لأي تعريف للعلمانية دلالة إيجابية ولا إسهام في العالم الإسلامي. بل إن تركيا أيضاً، بالصورة التي استُوردت وطُبّقت بها، لم تكن بحاجة إلى العلمانية إطلاقاً. فقد عملت العلمانية بهذه الصورة خطاباً أيديولوجياً وآلية للسيطرة المحكمة على كل إمكانات تركيا.

فإن كانت العلمانية فصل شؤون الدولة عن شؤون الدين، فالجميع يعلم تمام العلم أن هذا لم يتحقق. وإن كانت حرية دينية، فقد تعلمنا بالتجربة أنها لم توفر هذه الفائدة لا للمسلمين ولا لغير المسلمين، ولم تفكر قط في توفيرها. وإن كانت حماية الأقليات من الأكثرية، فقد تعلمنا بالتجربة أيضاً أنها لم تستطع ذلك. وفوق ذلك فإن الأقليات لم تتعرض للتمييز والضغوط من الأكثرية، بل من الدولة نفسها. ومنذ اللحظة التي تبنّت فيها الدولة العلمانية كانت الضغوط التي مارستها على الأقليات الدينية من النوع الذي يوجع ضمير المسلمين الذين فهموا دينهم قبل أي أحد. وفي المقابل، فإن العلمانية في تركيا لم تقدّم أي إسهام لحرية الحياة الدينية والتعبير، بل لم تتورع عن ممارسة أكبر ضغط على الأكثرية نفسها.

فبدلاً من أن تعمل العلمانية مبدأً ينظّم القانون بين الأديان والتعايش على نحو عادل، خلقت كأنها دين بديل طقوسها وعبادتها ورموزها المقدسة، وأجبرت الجميع على احترام هذه المقدسات والتعبد لها.

والحق أن تركيا لم تكن بحاجة قط إلى مثل هذه العلمانية. ولم يكن ممكناً أن تكون.

فهل بعد هذا ممكن تعريف إيجابي للعلمانية يقبله الجميع؟ وإن كان ممكناً، فهل يستطيع أردوغان أن يضع هذا التعريف، أو أن يجعل الآخرين يتبنون هذا التعريف البديل؟

لنقل أولاً إن أردوغان يقف في أقرب نقطة إلى موقع يمكّنه من هذا التدخل في تعريف العلمانية الذي هو اليوم في أزمة صريحة. وقد أضاف إقدامه على محاولة التدخل هذه من مصر قوة أكبر إلى موقعه من الناحية الاستراتيجية. وربما كان السؤال الذي يمكن أن يُطرح عن حق في هذه المرحلة هو: هل يمكن إنقاذ مفهوم ذي سجلّ سيئ إلى هذا الحد بهذا التعريف؟ فإن كانت هناك رسالة تُوجَّه إلى العالم فلماذا يجب توجيهها بمفاهيم ذات هذا السجل لا بمفاهيمكم أنتم؟ ألا يُعدّ هذا تعبيراً ضمنياً عن هزيمة خطابية؟

ستُطرح هذه الأسئلة، ولا بد أن التفكير في أجوبتها واجب أيضاً...

ولأني شاركتُ منذ بضعة أيام في اجتماع في قلب أوروبا، في بروكسل، نظّمته الوحدة المسؤولة عن توسعة أوروبا حول "الجماعات الدينية ودورها في الخدمات الاجتماعية"، حاولتُ كذلك أن أقيس لماذا وكيف يمكن لرسالة كهذه أن تخاطب أوروبا.

أولاً، كان في خلفية تأسيس الاتحاد الأوروبي دائماً، لا مبدأ الحياد الديني، بل دافع واضح جداً وتوجيه وحسابات استراتيجية لاتحاد الكنائس المسيحية. فمبادرة الاتحاد الأوروبي نفسها تشكلت بمبادرة من اتحاد الكنائس المسيحية الكاثوليكية بعد الحرب، ولم تتخلَّ هذه المبادرة قط عن رقابتها على الاتحاد الأوروبي. وحتى قبل الحربين، كانت فكرة أوروبا الموحدة دائماً على جدول أعمال اتحادات الكنائس هذه. ولهذا فإن كون علمانية أوروبا حياداً بين الأديان مثلٌ أعلى لا يؤمن به أحد، لكنه، أمام واقع التعددية الثقافية الذي يُواجَه، حلٌّ يُلجأ إليه، بمعنى ما، يائساً، باسم استدامة الاتحاد.

وحتى هذا الحل يؤدي إلى أزمات كبيرة حين يتعلق الأمر بضمّ بلد مسلم هو تركيا. وفي هذه الحالة يكون الطرف الذي يطالب بأن يكون الاتحاد الأوروبي "علمانياً" حقاً هو تركيا. ولنتذكر هنا مراحل إعداد دستور الاتحاد الأوروبي. ففي مواجهة لوبيات الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية التي حاولت إدراج قيد "اتحاد مسيحي" في دستور الاتحاد الأوروبي كي يستطيع السير اتحادٌ يشمل تركيا أيضاً، كانت تركيا، وبالطبع عبد الله غول وزير الخارجية آنذاك باسم تركيا، هي الطرف الذي طالب بالعلمانية.

وهذا يبين أن الرؤية الأوروبية لمبدأ الحياد الديني تتشكل اليوم، على نحو غريب، تحت ضغط مسلم. إذ إن مطالبة المسلمين بالعلمانية في أوروبا هي السبيل الوحيد لجعل وجودهم ممكناً ومستداماً في هذا الجسد. وبديلاً عن ذلك فمن غير المحتمل أن يخطر على بال أي عاقل أن يطالب المسلمون بهيمنة الإسلام على أوروبا كلها. ومن جهة أخرى فإن انحراف أوروبا عن العلمانية هو بداية كل أنواع التمييز بالنسبة إلى المسلمين.

وبالفعل، فإن الدول الأوروبية تبذل هذه الأيام ما في وسعها لإثبات الاستحالة الفعلية لمبدأ الحياد الديني هذا في العلمانية. فالقيود التي تُطبَّق تباعاً في هولندا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا، والموجهة بخاصة إلى المسلمين، تبيّن إلى أي حد هي بعيدة عن موقع الحياد هذا. فحظر البرقع الذي لا يرتديه إلا ألفا شخص في المجموع، وسنّ قانون خاص لمنع الصلوات التي تفيض إلى الشوارع في أيام الجمعة فقط لأن مساحة المسجد لا تكفي، مهما سُمّي، يبيّن أن الحياد الديني لم يُهضم إطلاقاً في الدول الأوروبية.

فإن كانت هذه الممارسات تُنفَّذ باسم العلمانية، فإن فتح العلمانية للنقاش بمقارنتها بممارسات الإسلام في الماضي، وإن كانت تُنفَّذ متجاوزةً العلمانية، فدعوتها إلى الاتساق، سياسة مختلفة لكنها ليست مما يُستهان به.

فهل يمكن إذن علمانية أخرى لتركيا وأوروبا؟

لقد نفد مكاننا (نفد؟ بل تجاوزناه بكثير) قبل أن نتطرق إلى مساعي المفوضية الأوروبية هذه الأيام، فسنواصل إذن.