قرار تركيا: عالم أكثر عدلاً

إن المستوى الذي بلغته علاقات تركيا بإسرائيل في سياق سفينة مافي مرمرة، والسياسة التي تنتهجها عند هذا المستوى، يوفّران لها موقعًا بالغ الأهمية في المسار المتقلب وغير المستقر للنظام الدولي. فتركيا تتخذ زمام المبادرة لإعادة تأسيس نظام كان قد أُقيم في الفترات السابقة بالكامل ضد تركيا وضد شعوب الشرق الأوسط. وهي إذ تفعل ذلك لا تنجرّ البتة إلى موقع ظالم أو عدواني، بل تطرح مضمون الاتفاقيات التي دخلت فيها سابقًا بوصفها بلدًا أو دولة لإعادة صياغته بشروط أكثر عدلًا، من دون أن تكون «الطرف الذي ينقضها من جانب واحد».

وفي علاقاتها مع إسرائيل تؤدي تركيا، ربما للمرة الأولى في التاريخ، دور الفاعل صانع اللعب.

فمنذ يوم قيام إسرائيل لم تكن المبادرة في يد تركيا قط، سواء في الظروف الثنائية أو في الظروف التي شاركت فيها الولايات المتحدة أو أوروبا. وحين نتقصّى سبب ذلك، يطالعنا باسم تركيا مشهد من العجز السياسي والاستسلام سنأسف عليه دائمًا. وخلف هذا المشهد من العجز يقف نفوذ بيروقراطية عسكرية كانت إرادتها السياسية مجزأة وغير متكاملة، واعتادت إلى حد بعيد التحرك بمعزل عن الإرادة السياسية.

ومع أن مؤسسة السياسة هي التي كانت تُحاسَب أمام الشعب على أنشطة هذه البيروقراطية العسكرية، فلم تكن لدى أي أحد من هذه البيروقراطية فرصة للمحاسبة. ذلك أن مجال السياسة الخارجية، في ظل هذا التقسيم الغريب للعمل، كان قد جرى تعسكره إلى حد كبير وإغلاقه في وجه السياسة. ولو أن البيروقراطية العسكرية أو بيروقراطية وزارة الخارجية انتهجت في هذا المجال سياسة بمبادرة منها باسم تركيا، لربما جرت الأمور على نحو مختلف؛ لكن البيروقراطية التي أغلقت مجال السياسة داخل تركيا لم تكن على المستوى العالمي تفعل شيئًا سوى أداء الأدوار المكتوبة لها في تقسيم آخر للعمل.

والحق أن تركيا لم تكن تستحق قط، بحكم إمكاناتها، هذا الاستسلام ولا هذا الغياب للسياسة. لم تكن محرومة يومًا من رأس المال الذي يمكّنها من إدارة اللعبة، أو من أن تكون على الأقل فاعلًا نشطًا داخلها. وكل ما كانت تحتاج إليه كي تحرّك رساميلها المادية والمعنوية والرمزية نحو عالم أفضل هو الإيمان بوجود هذه الرساميل، وبالطبع العزم على استخدامها. وفي بيئة ضاق فيها المجال السياسي بصورة أو بأخرى، لم يكن هناك سبيل لاتخاذ هذا القرار الذي هو أهم شروط السياسة، ولم يكن.

إن العالم الذي نعيش فيه يوجد بطبيعته في تبعثر فوضوي. وانعكاس ذلك علينا يخلق البيئات التي نسميها أزمات. والذي يستطيع لمّ شمله، أي حل الأزمة، هو القرارات المعقولة والمنظِّمة القادرة على إنتاج هذا القرار. وفي وقت يتجه فيه العالم نحو تبعثر لم يعد يمكن احتماله، تبرز تركيا بوصفها بلدًا صاحب قرار قادرًا على تقديم مبادرة جديدة جامعة.

وما جرى مع إسرائيل ليس إلا تطبيقًا واحدًا لموقع تركيا هذا بوصفها فاعلًا صاحب قرار. فتركيا تراجع قرارًا اتخذه آخرون من قبل، وقد خرج عن المعقول إلى حد لا يستطيع اليوم أحد أن يتبنّاه. إنها تتخذ قرارها بنفسها. أما ما سُمّي الشرق الأوسط الكبير، المشروع الذي جمّله وزيّنه أكثر من أي أحد معارضوه «الراديكاليون» المزعومون، فلم يستطع أن يكوّن قرارًا، ولم يكن بإمكانه ذلك. لأنه لم يكن لديه أي اقتراح يلمّ التبعثر الذي ظهر في الشرق الأوسط. ولم يكن ممكنًا أن يكون. وفي المقابل فإن أداء تركيا السياسي الحالي يحمل من القرار الذي سيلمّ هذا التبعثر أكثر من الكفاية.

إن ما لا يدركه من يتوهمون، باسم ما يزعمونه معاداة للولايات المتحدة، أن كل ما تفعله تركيا هنا إنما تفعله نيابة عن الولايات المتحدة (وربما يدركونه، من يدري)، هو أنهم بهذا الطريق بالذات يمنحون الولايات المتحدة قوة مطلقة لا تملكها أصلًا. فالعقلية التي حكمت على تركيا حتى الآن بالخضوع للولايات المتحدة ولإسرائيل معًا لم تكن شيئًا سوى القوة المنسوبة إليهما على هذا النحو. ومن المهم جدًا الاعتدال حتى في العداء. فالاستخفاف بقوة العدو غباء، لكن توهّم العدو أقوى مما هو عليه لا يقودك إلى أي مكان سوى الاستسلام لقوة العدو.

وإسرائيل في حيرة من أمرها إزاء ما تفعله في الأزمة التي نشأت بعد أن أخذت تركيا زمام المبادرة بيدها. فوزير الخارجية ليبرمان يخوض، في مواجهة قرارات تركيا، بحثًا عن وسائل غير معقولة لوضع تركيا في موقف صعب. فهو يتحدث عن إقامة علاقات مع اللوبيات الأرمنية وعن دعم حزب العمال الكردستاني (PKK) علنًا. وبصرف النظر عن أن ذلك يعني إعلان حرب، فهو لا يملك حتى القدرة على حساب أي إسهام سيقدمه كشف العلاقة القائمة أصلًا بين إسرائيل وPKK في حل القضية الكردية في تركيا. فإلى متى يستطيع الشعب الكردي أن يقف وراء تنظيم انكشفت علاقاته بإسرائيل إلى هذا الحد؟ وهل سيُعمّر دعمُ إسرائيل الأكثر وضوحًا مما هو قائم الآن حزبَ PKK؟ وإن لم يكن كذلك فماذا سيفعل؟ ولا شك أن هذا أيضًا سيكون قرار الأكراد.

إن قرار تركيا هو عالم أكثر عدلًا للجميع.

وسيكون هذا القرار قرارًا يُجبر الفاعلين الآخرين على اتخاذ موقف. وسيخسر المتأخرون عن مجاراة هذا القرار.