حدث مبارك

كان واضحًا جدًا أن المراد من تقديم قادة القوات الثلاث في TSK ورئيس الأركان استقالاتهم، على نحو لم يُرَ له مثيل في تاريخ الجمهورية، هو إيقاع الإدارة المدنية في الحرج بإعطاء صورة ضعف في القمة. بل جرى التشديد على أن هذا الفعل لا يختلف، في طريقة تنفيذه أو هدفه، عن مذكرة 27 نيسان.

لكن القادة واجهوا بأفعالهم عكس ما استهدفوه تمامًا. فلم يجدوا دعمًا شعبيًا كبيرًا وراء استقالاتهم، بل على العكس فقدوا احترامهم بمطالبهم بما وصفه ماركار أسايان وصفًا جميلًا بأنه «تقاعد مدلَّل في هيئة استقالة»، وجمعوا من الانتقادات والنفور ما لم يواجهوه في أي محاولة مذكرة سابقة. حتى إن حادثة الاستقالة هذه قُيّمت، فضلًا عن كونها أزمة لتركيا، بأنها «فرصة تاريخية» و«مناسبة مهمة للإصلاحات» و«فرصة بداية لإعادة الهيكلة».

وكان التعبير الذي لخّص كل هذه التقييمات هو وصف «حدث مبارك» على نحو يذكّر بالواقعة الخيرية (Vaka-i Hayriye).

ولا شك أننا في سياق مختلف جدًا تاريخيًا عن الواقعة الخيرية. لذلك لا معنى للتوقف عند مدى انطباق التشبيه بكل تفاصيله. فتاريخيًا هناك فوارق كثيرة في فاعلي الحدث واتجاهه وشكله. ولا بد من النظر إليه على أنه تشبيه، ومن القول إن التشبيه لا يُطلب فيه الخطأ. فلا خطأ في التشبيه، أي أن التشبيه مجرد تشبيه وليس الشيء نفسه.

فمثلًا، كان هناك أوجاق إنكشارية أُلغي برمته، أما هنا فهناك أفق تغيير تسبب به فعل القادة الذين «تقاعدوا» جماعيًا بإرادتهم لاتخاذ موقف سياسي.

وفي أفق التغيير هذا هناك بنية لـTSK أقوى وأكثر كفاءة واحترامًا وملاءمة للمستوى الديمقراطي. فقد كان مستوى العلاقات المدنية العسكرية السليمة منذ سنوات من أهم العقبات أمام تنمية تركيا ودمقرطتها معًا. وهذا المستوى من العلاقات الذي لم يجرؤ أحد حتى على لمسه، صار قابلًا للمس بمثل هذه الأحداث المباركة. نقول «مثل هذه الأحداث»، وكان أحدها بيان 27 نيسان الإلكتروني.

فماذا كان المأمول من ذلك البيان وماذا وُجد؟ لقد كانت هذه أمثلة ممتازة على كيف يمكن أن تكون النتائج غير المرغوبة للأفعال المخططة أكثر حسمًا، وكيف يمكن أن تخرج من أحداث الشر هذه نتائج مباركة. ولا شك أن كون الواقعة مباركة لا يدل على حسن نية من تسببوا بها ولا على صواب أفعالهم.

وبالنظر إلى مسوّغات الجنرالات الذين استقالوا بطلب تقاعدهم، فإنهم لا يرون في التخطيط لانقلاب والشروع فيه، وفي محاولة إنشاء مواقع إنترنت للتشهير بهدف إسقاط الحكومة التي يخدمون تحت إمرتها بالحيلة والدسيسة عند الاقتضاء، جريمة جديرة بالملاحقة والمحاكمة والتحقيق. وهم يرون المحاكمة الجارية بهذه التهم غير ضرورية. لأنهم يرون أصلًا أن القيام بهذه الأعمال عملهم الروتيني. ويستغربون أن يُحاكموا بسبب هذه الأعمال الروتينية. وهذا الفهم يُطرح بوضوح تام.

وبهذه الحال فهم في الواقع يرتكبون سلسلة من الجرائم الواحدة تلو الأخرى. فقبل كل شيء ينحرفون عن اليمين الذي أقسموه. إذ إن قانون الخدمة الداخلية في TSK، الذي يُطرح دائمًا بمادته 35، فيه أيضًا المادة 37 التي تتضمن نص اليمين. وهذا اليمين يأمر قبل كل شيء بالولاء للأمة وطاعة الرؤساء. والفهم الذي يملي على الجميع «الولاء للجيش» بوصفه «مقياس شرف» لا يمكن التوفيق بينه وبين هذا اليمين. فالأساس ليس الولاء للجيش بل ولاء الجيش للأمة وطاعة أوامرها، والأمة تبلّغ أوامرها لجنودها بجعل من تنتخبهم رؤساء.

وليس للعسكري حق ولا صلاحية في التمييز بين حكومات يعمل معها جيدًا أو سيئًا. أما بالنسبة إلى من اختلقوا خرافة الولاء للجيش ويفرضونها، فالأمر لا يقف عند التمييز بين حكومات جيدة وسيئة، بل إنهم متى وجدوا في أنفسهم القوة على إجراء هذا التمييز، فإنهم حتى الحكومات الجيدة لا يطيعونها، فضلًا عن أنهم يوجّهونها.

وبالمناسبة، نكرر الإشارة إلى أن بنية YAŞ غريبة أيضًا. فكما جاء في تقرير «YAŞ والعلاقات بين العسكر والحكومة» الذي نشره معهد الفكر الاستراتيجي قبل مدة، لم يُترك لرئيس الوزراء في المجلس أي مجال يتعلق بترقية الأفراد الذين هم تحت إمرته وتعيينهم وتنظيم شؤونهم. ولأن القرارات تُتخذ بأغلبية الأصوات، فقد حُسب أنه حين يكون رئيس الوزراء مخالفًا، فلن يكون لرئيس الوزراء، أي للحكومة، أي لإرادة الأمة، أي تأثير في تشكيل المستوى القيادي. ولا أثر لصوت رئيس الوزراء الذي يشارك في المجلس مع 15 جنرالًا من رتبة أورجنرال ومع وزير دفاعه، ففي حال الخلاف يكون الأمر دائمًا ما يقوله العسكر.

ولذلك فإن الدور الوحيد الذي رُسم له حتى الآن كان توقيع كل هذه المعاملات التي سوّاها العسكريون فيما بينهم وهو مغمض العينين. لكن أردوغان لم يرضَ منذ البداية بفرض موقعه هذا في YAŞ بحجة «العرف». وحوّل رئاسته في YAŞ من رئاسة رمزية إلى رئاسة فعلية وسارية. لكن هذه البنية تتطلب وضع الصلاحيات الموجودة في YAŞ وعدم فاعلية الإرادة المدنية على أساس قانوني. وهذا في الواقع يمكن تصحيحه بقانون، بل حتى بمرسوم بقوة القانون. وينبغي اعتبار هذا الحدث الأخير مناسبة مباركة لإجراء هذا التنظيم الذي لم يجرؤ عليه أي سياسي حتى الآن.