تقرير ورش العمل العلوية

أُعلن أخيراً التقرير الختامي المتعلق بالانفتاح العلوي الذي رأته الحكومة حلقة من برنامج الانفتاح الديمقراطي. وكان قد مرّ أكثر من عام على آخر ورشة من ورشات العمل العلوية التي أطلقها وزير الدولة فاروق تشيليك في حزيران/يونيو 2009 والتي أُديرت بتنسيق من العالم والمفكر القدير الدكتور نجدت سوباشي. وكانت تأتي من حين إلى آخر، بسبب تأخر التقرير، انتقادات من الجمعيات العلوية موجّهة إلى برنامج الانفتاح، مليئة باتهامات «المماطلة» و«الفشل الذريع» و«الخداع» و«الاستيعاب القسري». على أنّ هذه الانتقادات لم تكن تتوقف حتى أثناء ورشات العمل التي أُريد منها تحديد خريطة طريق الانفتاح وأفقه.

وكثيراً ما سُئل: ما الحاجة إلى عقد كل هذه الورشات وإطالة الأمر إلى هذا الحد من أجل إجراء بعض التنظيمات التي رُئي أنها لازمة بشأن العلويين؟ فما ينبغي فعله كان معلوماً على أي حال. المطالب معلومة، والحقوق معلومة، وهذه الورشات المنظّمة من أجل منح هذه الحقوق لن تفيد في أحسن الأحوال إلا في مماطلة العلويين والتلاعب بمطالبهم وتجاهلها.

غير أنه تبيّن، قبل كل شيء وبفضل هذه الورشات نفسها، أنّ تحديد بعض المشكلات والسير نحو حلّها عبر ورشات العمل يمكن أن يقدّم إسهاماً مهماً للحياة السياسية التركية ولثقافة الديمقراطية.

وثانياً، إذا كان الأمر يتعلق بحركة مثل العلوية مرّت في السنوات الخمسين الأخيرة بعمليات مثل التمدّن المكثف والتحديث والعلمنة، وإذا كان هناك تنوّع وتشتّت كبيران جداً بين الكوادر القيادية التي تمثّلها، وإذا كانت عمليات التغيير هذه قد أحدثت غموضاً وخلافاً جديّين بشأن ماهية العلوية، فليس لأحد أن يقول إنّ مطالب العلويين واضحة جداً.

فكما أنّ الجانب السنّي الذي يتحدث بالنيابة عن العلويين من الخارج لا يستطيع تحديد مطالب العلويين من جانب واحد، فإنه لم يكن مقبولاً كذلك أن يضع من يتحدثون باسم فئة معيّنة من العلويين أنفسهم مكان جميع العلويين ويفرضوا المطالب. لذلك لم يكن ممكناً أخذ مطالب فئة علوية عالية الصوت بوصفها مطالب جميع العلويين، فهذا كان سيكون قبل كل شيء ظلماً كبيراً للجماعات العلوية الأخرى أيضاً. لأنّ لدى بعض الجماعات العلوية مطلباً مثل عدّ العلوية خارج الإسلام، وقد تكون مطالبها الأخرى في اتجاه هذه الاستراتيجية العامة. فإذا اتخذتم ذلك أساساً وأُجريت التنظيمات المطلوبة، فقد يكون من المحتّم أن تُعرَّف العلوية ديناً مستقلاً، على نحو لا يريده كثير من العلويين أبداً. ولذلك أفادت الورشات أيضاً في إيجاد نقطة مثلى بعد رؤية الفروق بين المطالب.

وفي الأثناء تشكّل عزم على اتخاذ خطوات فورية في المسائل التي تبيّن أنها فعلاً مطلب جميع العلويين أو مطلب الغالبية الساحقة منهم.

وثالثاً، إنّ التعجّل في إنهاء النقاشات لصالح رأيه المحدود هو موقف نموذجي لدى من يريدون أن يُظهروا أنفسهم ممثلين لفئة من الناس أكبر مما هم عليه في كل النقاشات السياسية، ويمكن أن يؤدي هذا الموقف إلى نتائج خطيرة في المفاوضات. وفضلاً عن ذلك فإنّ بيئة التفاوض الديمقراطية لا تتيح فقط تحديد حدود الحقوق بالمعنى الكوني، بل تهيّئ الأطراف أيضاً لتغيير أنماط العلاقات المعتادة في البنى الاجتماعية.

ونعلم من تصريحات وزير الدولة فاروق تشيليك أنّ بعض الخطوات المتعلقة بالانفتاح العلوي قد اتُّخذت أصلاً دون إعلانها. فالخطوات المتعلقة بـ«ماديماك» اتُّخذت بوصفها مسألة اتفاق دون انتظار انتهاء التقرير. وفي موضوع دروس الدين الإلزامية كذلك قد بلغ الأمر مرحلة معيّنة بإعادة تنظيم محتوى الدروس بحيث تتناول العلوية على الوجه الذي يريده العلويون.

ونعلم أنّ لبعض العلويين أنفسهم اعتراضات على منح الجَمْ إيفي رسمياً صفة دار عبادة. ولا يمكن مثلاً عدم الأخذ بتحذيرات رئيس التحرير العام لقناة SU TV يالتشن أوزدمير في هذا الشأن. والحقّ أنّ كل من يريد عدّ مكان ما دار عبادة يمكنه ذلك، وينبغي أن يستطيعه، ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أحد. غير أنّ القلق من أن يخدم «الاعتراف الرسمي» بصفة «دار العبادة» عدّ العلوية خارج الإسلام، على نحو يساويها بالمسيحية واليهودية، لا يمكن تجاهله أيضاً. وفوق ذلك لا ينبغي أن يكون هناك سعي إلى عدّ أحد مسلماً بالإكراه. فلكل إنسان أيضاً حقّ ألّا يريد أن يكون مسلماً.

وفي المقابل، إذا كان هناك، كما يبدو، مطلب مثل تمتيع الجَمْ إيفي ببعض المزايا المادية التي تنتفع بها المساجد، فللعلويين، بوصفهم مواطنين متساوين يدفعون الضرائب، حقّ في ذلك، ولا بدّ من الاعتراف بوضع ضمن هذا النطاق. ويُبشَّر في التقرير بتنظيم ضمن هذا الإطار.

والحقيقة أنه في المسألة العلوية، كما في المسألة الكردية، بفضل تغيّر النموذج الفكري (البراديغم) الذي حدث في النظام، قُطعت مسافة جذرية في حلّ المشكلة. وعلى مستوى هذا النموذج الجديد الذي يكون فيه الحديث عن الاعتراف لا عن الإنكار، لم يبقَ أيّ سبب لعدم حلّ المشكلات. وما تبقّى هو استمرار حسن النية وبيئة التفاوض الصادقة.