ذاكرة تركيا عن «القضية الكردية»

جرى تقديم التقرير الشامل المعنون «من المسألة الشرقية إلى الانفتاح الديمقراطي: ذاكرة تركيا في المسألة الكردية»، الذي أعدّه العالم القدير حسين يايمان من أعضاء هيئة التدريس في جامعة غازي، في حفل كوكتيل نظّمته مؤسسة SETA.

وليس لدى تركيا تقليد راسخ في النظر إلى مشكلاتها بمساءلة الذاكرة. فعندما نقول الذاكرة نفهم منها ثابتاً جُمّدت فيه، على مناسبة في الأعماق وفي لحظة واحدة، مشاعر معيّنة لتُعدّ صالحة لكل الأزمنة. وقد لا يكون ما قبل هذه «اللحظة» ولا ما بعدها مهماً بالنسبة إلينا.

بيد أنّ اللحظة التي جعلتنا نتبنّى المسألة الكردية مشكلةً، كأي لحظة، لها ما قبلها وما بعدها. وعندما نذهب إلى هناك تتاح لنا فرصة مواجهة الأبعاد الحقيقية للمشكلة. وعندما نفعل ذلك يصبح ممكناً أن نواجه المشكلة قليلاً، لكن أن نواجه أنفسنا أكثر. ونفهم أفضل أنّ المشكلات ليست أشياء أزلية أبدية بل هي أعطال يمكن تجاوزها بل يجب تجاوزها. لكننا لذلك نحتاج إلى أن نليّن ذلك الثابت الذي جمّدناه في أذهاننا وأن نتجاوزه.

وقد قام حسين يايمان في هذا الإطار بعمل شديد الفائدة. فقد نبش ذاكرتنا وسجّل ما فكّر فيه القطاعان الرسمي والمدني في تركيا منذ البداية بشأن المسألة الكردية التي نعيش معها كل يوم والتي صارت جزءاً من حياتنا. وفعل ذلك بجمع كل التقارير (ما مجموعه 70 تقريراً) التي كتبتها حتى الآن بشأن المسألة الكردية مختلف وحدات الدولة (الجيش والحكومة والدولة) والأحزاب السياسية وتشكيلات المجتمع المدني، وبإجراء تحليل خطاب لسياق تشكّل كل هذه التقارير ولما أكدته في كل مرحلة. كم كُتب من تقارير حول الموضوع، لكن كم ابتُعد في الوقت نفسه عن تشخيص الموضوع... حتى تسمية الموضوع باسمه استغرقت وقتاً طويلاً رغم كل هذه التقارير...

وعندما تُسبر ذاكرة تركيا في المسألة الكردية يتبيّن أنّ أكثر التقارير المتعلقة بالمشكلة كتبها أعضاء CHP، لكنّ السياسات التي عمّقت المشكلة أكثر من غيرها بدلاً من حلّها، بل جعلتها بلا حل، طبّقها كذلك أعضاء CHP. فمع سياسات الإنكار المطبقة في عهد الحزب الواحد، جرى التعامل مع المشكلة، التي أُشير إليها بوصفها المسألة الشرقية، على أنها مجرد مشكلة أمن عام. ومع هذا التعامل ظلّت تحفر في «ذاكرة الشعب الكردي» آلام فقد الأبناء العميقة.

ولم يتناول DP المشكلة بمنطق الأمن العام، بل جلب إلى المنطقة استثمارات كبرى في الأشغال العامة والتعمير. وانعكس التطبيع الذي تحقق في عهد DP على المسألة الكردية أيضاً. وأفضل ما يلخّص عهد DP هو واقع أنّ بعض الشخصيات التي نُفيت في عهد الحزب الواحد صارت نواباً عن DP.

ورغم خطابات التمدين (إضفاء الطابع المدني) التي زاد تأثيرها في السياسة في التسعينيات، تداخل العنصران السياسي والعسكري أكثر في مواجهة المشكلة، وسُلّمت المشكلة تقريباً بكل جوانبها إلى النموذج الأمني. وقد أدّت الإجراءات الصارمة المطبقة في هذه الفترة في السنوات اللاحقة إلى مشكلة أكبر من المشكلة نفسها.

وقد اكتسبت جهود الدمقرطة التي بدأت في الألفية الجديدة زخماً جديداً مع حكم AK Parti. فبعملية «الانفتاح الديمقراطي» التي أطلقها AK Parti دخلت المسألة الكردية جدول أعمال البلاد على نحو لم يُشهد في التاريخ من قبل، وبدأ المجتمع لأول مرة يواجه المشكلة بهذا القدر.

وتقرير الذاكرة الشامل ليايمان هو في الوقت نفسه دراسة تبيّن من أين وإلى أين وصلنا في حل المشكلة. لكنه يحدّد كذلك أنّ التأخر في بلوغ هذه النقطة التي وصلنا إليها يشكّل بُعداً مختلفاً تماماً للمشكلة:

«بسبب عدم اتخاذ خطوات للحل في وقتها، يبقى تأثير الخطوات المتخذة في السنوات اللاحقة ضعيفاً، ولذلك صارت المشكلة تدريجياً فوضوية». ولذلك فإنّ كل المسافة المقطوعة اليوم في الانفتاح الديمقراطي يمكن أن تشكّل، بسبب الأجواء التي خلقها هذا التأخر، فرصة لدعاية في الاتجاه المعاكس.

وكلما اقتربنا من حل المشكلة يصبح لافتاً كذلك أنّ السياسيين الذين أوجدوا أنفسهم بالمسألة الكردية يزدادون راديكالية ويبتعدون عن ساحة الحل. ولهؤلاء السياسيين بالتأكيد ذاكرتهم الخاصة، لكنّ إلقاءهم نظرة على «ذاكرة تركيا في المسألة الكردية» ينبغي أن يكون مسؤولية ضمير مستقلة.

وقد نشر معهد الفكر الاستراتيجي الأسبوع الماضي تقريراً عن المسألة الكردية. وفي هذا الأسبوع صدر، مع هذا التقرير من SETA، مشروع الدستور الجديد لـTÜSİAD الذي يتضمن أيضاً مقترحات جذرية بشأن حل المسألة الكردية.

وفي حين تُظهر تركيا بكل عناصرها مدى رغبتها في حل المشكلات، فإنّ ازدياد راديكالية السياسيين الأكراد وتشدّدهم في الأجواء، خلافاً لهذه الأجواء الإيجابية، ليس بعلامة خير للإنسان الكردي.