التقرير «التعليمي» جداً للبرلمان الأوروبي

لم يتصدّر التقرير الذي ينشره البرلمان الأوروبي بصورة روتينية عن تركيا الاهتمام هذه المرة إلا بسبب أقسامه المتعلقة بالضغوط على الصحفيين. وكان تصدّره الاهتمام، وتحوّله فوراً إلى مادة للنقاشات السياسية بسبب هذا الجانب، أمراً واحداً.

صحيح أنه ليس مما لا يصلح مادةً، لكنّ ما ظلّ من يجعلونه مادةً يتحمّلونه من هذا التقليد من التقارير حتى الآن، وبأيّ قدر، عِبرة أخرى أيضاً. ولا سيما أنّ كون أوساط لم تعبأ بهذه التقارير على الإطلاق بسبب ما قيل في التقارير السابقة بشأن قبرص وبحر إيجه، أو المسألة الكردية، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو مسألة الأقليات في تركيا، أو المسائل الأرمنية، تتبنّى التقرير اليوم فجأة من خلال الممارسات تجاه الصحفيين أمر لا يمكن تمريره.

أولاً، ليست هذه التقارير تقول شيئاً عن الصحفيين أو عن حرية الصحافة والفكر لأول مرة. ففي التقارير السابقة أيضاً كانت قضية الصحفيين المحتجزين تُطرح كثيراً، لكن لم تكن تلك الأقسام من التقرير تؤخذ في الحسبان في أيّ منها. وكان التقرير حينئذ يُنتقد بشدة بسبب الأقسام نفسها. والأكثر إثارة أنه في هذه المرة أيضاً ترد أقسام كثيرة أخرى حول تلك المواضيع المعلومة.

وتُرَدّ جميع المواضيع الواردة في قسم التقرير المتعلق بالعلاقات الخارجية لتركيا إلى المسألة القبرصية، ويُعبَّر عن ضرورة أن تتخذ تركيا خطوات في هذا الشأن بنهج مثير للأعصاب. وفي الوقت نفسه تُنتقد تركيا لأنها تدير سياستها الخارجية، من إسرائيل إلى القضايا في الشرق الأوسط، دون مراعاة سياسات الاتحاد الأوروبي، وتُطالَب بإصلاح علاقاتها مع إسرائيل.

ومن أين تأتي أصلاً هذه «العناية» التي تُنصح بها تركيا، مع أنه ليس لأيٍّ من دول الاتحاد الأوروبي سياسة محددة في هذا الشأن؟ والحقيقة أنّ سياسيين من دول الاتحاد الأوروبي لا يتورعون عن الاعتراف بذلك من حين إلى آخر. فلعلّ أفضل ما فعلته تركيا، بوصفها ربما بلداً مرشحاً للاتحاد الأوروبي، باسم الاتحاد الأوروبي هو السياسة التي تنتهجها في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. فلماذا ينزعج الاتحاد الأوروبي من سياسة تحلّ المشكلات وتعطي الأولوية للتعاون الإقليمي والتنمية؟ ثم إنّ تركيا قد ربطت حل كثير من المشكلات أصلاً بشرط العضوية في الاتحاد الأوروبي، إذ إنّ الخطوات التي ستتخذها دون أن تكون عضواً ليست في مصلحة تركيا إطلاقاً. فلماذا تُجري تركيا سلسلة من التنظيمات التي ستكون بوضوح على حسابها، وهي ليست عضواً، بل وقد قُلّصت شروط العضوية واحتمالاتها أكثر فأكثر؟

والتقرير بهذه الجوانب فعلاً تقرير سيجعل مشاعرنا «الوطنية» تثور، وهو في الحقيقة، كما قالت بيريل ديدأوغلو أيضاً، يتضمن عناصر استفزاز تهدف شيئاً فشيئاً إلى استنفاد صبر تركيا على طريق الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك لم تُتناول هذه الجوانب من التقرير حتى الآن بقدر ما تناولت الأجزاء المتعلقة بالصحفيين.

وبالطبع عندما نصل إلى هذا الجزء من الأمر، قيل إنّ الجزء المتعلق بآخر صحفيين اثنين اعتُقلا، نديم شنر وأحمد شيك، أُضيف إلى التقرير في اللحظة الأخيرة.

وفي تقرير كهذا: «ما هذا الاستعجال؟».

لم يفهم الناس في تركيا بعدُ ما الذي يجري، فهل لدى المقرّر الهولندي الذي أعدّ التقرير معرفة خاصة في هذا الشأن؟ من الواضح أنه ليس لديه، هو أيضاً، من المعرفة أكثر من كونه متأثراً بالريح التي تهبّ في الإعلام التركي. تلك الريح تُمرض الإنسان وهو لا يدري. وبعضهم يسمّي تلك الرياح «ضميراً» وبعضهم يسمّيها شيئاً آخر، لكنّ هذه الرياح تهبّ وتمرّ وتبقى المعطيات الحقيقية.

هناك قضية جارية، والمدّعي العام يقول في هذه القضية إنّ هذه الاعتقالات لم تُجرَ بسبب مهنة الصحافة بل بسبب أدلة لا يمكن الكشف عنها في هذه المرحلة. ولا يمكن بالطبع التصرف وكأنه لم يقل ذلك أو وكأنه معلوم ما قصده بما قاله، لكنه بالطبع، نأمل، سيقدّم في نهاية المطاف توضيحاً يُقنع الرأي العام حقاً. نقول «نأمل» من جهة، لكنّ علينا في الحقيقة أن نأمل العكس باسم الأشخاص المعتقلين أيضاً.

ومن جهة أخرى يُقال في التقرير نفسه إنّ قضية أرغنكون فرصة تاريخية لتركيا من حيث تطوير الديمقراطية وإدارة شفافة، ويُعبَّر عن مواصلة التحقيق في هذا الاتجاه بتعميقه. وما الذي يمكن أن يكون أطبع من أن يدهشنا ما سيُظهره لنا تحقيق في تنظيم تُدار فيه كل أنواع المكائد، بحجم أرغنكون وطابعه؟ أم نفترض أنّ أمامنا بنية معلنة النظام الأساسي، تتحمل المساءلة وشفافة في أنشطتها وعلاقاتها وأسلوبها؟ إنّ عملية التحقيق عملية شاقة ومربكة ومليئة بالمعضلات.. عملية تثقيفية من وجه ومُوترة للأعصاب من وجه آخر...

وبصرف النظر عن النقاشات المتعلقة بالصحفيين في تركيا... وبصرف النظر كذلك عن أنّ الصحفيين دخلوا في هذه النقاشات عبر الاعتقالات الأخيرة في تضامن مهني أو «بين الأصدقاء» و«المعارف» لم يفعلوه من قبل في أيّ مثال... فإنّ مما يدعو إلى التفكير أنّ شخصاً يُعدّ باسم البرلمان الأوروبي تقريراً سيوجّه البرلمان الأوروبي يدرج كل هذه النقاشات في التقرير على عجل، وبإزالة كل ما يتضمنه موضوع النقاش من غموض طبيعي، وبإصدار حكم مبكر في الموضوع.

والحق أنّ هذا الحكم الذي صدر في بداية عملية القضية بلا أي هامش احتياط ينبغي أن يكون عبرة كبيرة كذلك في طبيعة هذه التقارير وماهيتها. فلعلّه يعلّمنا ألّا نأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد كثيراً، أو إلى أيّ مدى ينبغي أن نأخذها على محمل الجد في نهاية المطاف.

ومن الدروس كذلك رؤية في أيّ أسواق وأيّ نوع من المشترين تجد أسوأ تقارير البرلمان الأوروبي في تركيا.