مبارك على ثورة مصر 11 شباط

كان واضحاً منذ اليوم الأول أن مبارك لن يستطيع البقاء في السلطة بعد الآن. فحتى الولايات المتحدة، التي كانت تدعمه منذ البداية، أدركت خلال اليوم الثاني أو الثالث، حين بدأ المتظاهرون يملؤون ميدان التحرير، أن دكتاتوريته لم تعد قابلة للاستمرار، وحوّلت المرحلة الانتقالية التي أوصت بها في تصريحها الأول إلى «في أقرب وقت» في تصريحها الثاني، معلنةً أن عهد مبارك قد انتهى بالنسبة إليها.

وما أرادته الولايات المتحدة من إعلان ذلك لم يكن يعني، في حقيقة الأمر، سوى السعي إلى استمرار نظام مبارك، أو بتعبير أكثر تحديداً نظام كامب ديفيد، بالنسبة إليها. ومن غير الممكن القول إلى أي مدى ستنجح في ذلك من الآن فصاعداً، لكن يمكن القول على الأقل إنها أبدت رد فعل لتقليل هذه الخسارة إلى الحد الأدنى. ولذلك فإن طلبها رحيل مبارك لا يدل على أنها وقفت منذ البداية خلف الثورة، بل كان على العكس نتيجة نية وسعي للخروج بأقل ضرر من نتائج ثورة غدت أمراً حقّاً مقضياً.

أما أن يتأخر مبارك فلا يدرك إلا بعد 18 يوماً ما أدركه الجميع والولايات المتحدة خلال يومين، فينبغي أن يُعزى إلى كيف يمكن لشهوة السلطة أن تُعمي الإنسان. فثلاثون عاماً من السلطة لا تُشبع الدكتاتور من السلطة، بل الأكثر اعتياداً أن يظن الإنسان نفسه إلهاً وأن يفقد عقله أكثر مع كل ساعة تمر. ومصر مكان استطاع فراعنتها أن يطغوا إلى حد أن يقولوا لشعوبهم «أنا ربكم الأكبر»، وأن يبحثوا عن سبل لإبقاء أنفسهم مسلَّطين على المجتمع بظلالهم وبمقابرهم الأثرية لا في حياتهم فحسب بل حتى بعد موتهم.

لكن مصر أيضاً مكان رأينا فيه مراراً أي جهل تنتجه كل هذه الادعاءات الإلهية، وفي أي مواقف تراجيكوميدية يقع الحكام الطاغون. وفي كل مثال من هذه الأمثلة مشاهد معتبَرة لا تُقدَّر بثمن عن الطبيعة البشرية وعن أبعاد الشرور التي يرتكبها الإنسان بحق الإنسان. إن نجاح أناس لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم في حكم مجتمع حكيم متعطش إلى الحرية لعقود أمر معتبَر حقاً.

وفي ذلك، بالطبع، نصيب مهم لهامانات وبلعامات تعاونوا مع هؤلاء الدكتاتوريين وفضّلوا بيع ما يملكون من علم ومعرفة بثمن بخس. فالفرعون لا يبتعد عن رؤية ما وراء أرنبة أنفه بجهله وحده، بل إن النظارات التي وضعها له كل من هؤلاء الأشخاص وداعميهم الخارجيين، حلفائه الغربيين، على أرنبة أنفه تحجب رؤيته أيضاً.

ولنؤكد بشدة أن القلق الذي تعبّر عنه كثيراً هذه الأيام القوى الغربية، التي ظلت لسنوات تطبخ الأمور فوق رؤوس المسلمين وهي تتحدث عن عدم نمو الديمقراطية في العالم الإسلامي، تجاه تونس ومصر وكل الحركات الشعبية التي قد تتبعهما، هو احتمال وصول الإسلاميين أو الإخوان إلى السلطة وتقوّيهم. والحق أن الدعم الذي أبقى هذه الدكتاتوريات قائمة في العالم الإسلامي منذ نحو قرن جاء أيضاً من الغربيين، وكان أكبر مبرر لذلك احتمال أن تأتي العملية الديمقراطية بمسلمين لا يريدونهم إلى السلطة.

ولهذا كان في كل الخطابات التي تعالج التعارض بين الإسلام والديمقراطية جانب نفاق. واليوم، في مصر بوجه خاص، ليس لدى الإخوان المسلمين مطلب مثل «تطبيق الشريعة» المزعوم يتجاوز الموجود. وجواب المتحدث باسم الإخوان الدكتور أشرف عبد الغفار عن سؤال هل لديهم مطالب دينية يفضح في الحقيقة سر الأمر. يقول عبد الغفار: «سنكتفي بالموجود. إن ما في القوانين القديمة كافٍ لنا. مطالبنا وطنية بالكامل. هي مطالب قومية، وليس لدينا أي مطلب يتعلق بالدين. نريد تعديل المواد التي غيّرها حسني مبارك مؤخراً ليحافظ على بقائه. إنهم يعبثون بهذا الدستور لأجل ما يريدون فعله. نحن لا نريد تغيير الدستور بالكامل، بل نريد أن تبقى مواده الأساسية كما هي».

وهكذا آمل أن يُقيَّم بما يكفي من المناسَبة أن مطلب السياسة الإسلامية، من تونس إلى مصر ومن الجزائر إلى اليمن، يقوم على خطابات مثل لا مزيد من الدين بل مزيد من الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتوزيع العادل للموارد وشفافية الحكم. وفي مواجهة التصورات الإعلامية أو الأكاديمية التي تحكم على السياسة الإسلامية بقوالب نمطية مثل «قطع الأيدي» أو «إذلال المرأة»، سيبرز هذا الجانب من السياسة الإسلامية بصورة أكبر بكثير.

لقد وقعت الثورة في مصر.

لقد أسقط الشعب النظام الذي فُرض عليه لسنوات، وفُرض بألف ضرب وضرب من الضغط والرشوة والخداع. وبما أظهره من ثبات وإصرار طوال 18 يوماً امتدت كأنها 18 عاماً، أصبح الشعب الإرادة المؤسِّسة للدولة، ولن تستطيع أي قوة بعد الآن إبعاده عن معادلة النظام الذي سيتشكل.

لقد عاشت الثورة قبل كل شيء في قلوب الناس، مسلّحةً باعتقاد قوي بأنهم قادرون على تغيير مصيرهم. والباقي متروك لتغيير العالم، وهو بعد الآن أسهل عمل في الدنيا...