معاملة القضية الكردية بـ«الإغلاق»

من أكثر نتائج الحروب مأساوية أن يبدأ الناس بسرعة في مشابهة الأعداء الذين يقاتلونهم. وليس من الضروري بالطبع أن يكون الأمر هكذا دائماً. وفوق ذلك، فإذا كان هذا العدو الذي تشبهونه يتغير هو نفسه كلما شابهتموه، ثم بلغتم أنتم بعد سنوات حاله القديمة، نشأ وضع أشد مأساوية بكثير.

إن الوصاية التي يحاول PKK، الذي جعل المسألة الكردية ملكاً له وأغلقها، إقامتها على شعبه قد أمسكت من كل الوجوه بلغة القومية الكمالية التي يقاتلها. فهو، بتحويله حمله السلاح إلى حق وحيد في الكلام باسم الأكراد بحجة «دفع الثمن» عن شعبه، يحاول تحصين وصاية تنظيمية على السياسة الكردية في أثقل أشكالها.

والطريف في الأمر أن الدولة التركية التي يقلدها بهذه الصورة لم تعد دولة كهذه.

وقد شهدنا في الأيام الماضية أن أوجلان وبّخ توبيخاً شديداً رئيس بلدية ديار بكر عثمان بايدمير بسبب تقييمه، في إطار لا ينحرف كثيراً عن الخطاب الرسمي الحالي لـPKK، أن الكفاح المسلح قد استنفد أجله. وقد تلقى بايدمير نفسه هذا التوبيخ باحترام ودون اعتراض بوصفه «حق أوجلان في النقد». وقد تناولنا نحن أيضاً في هذه الزاوية، بمقال عنوانه «مشكلة السياسي الكردي»، واحدة من أهم مشكلات المسألة الكردية اليوم وفي المستقبل القريب.

واليوم فإن الدولة، التي هي أقل أطراف المسألة الكردية مرونة وأشدها عناداً وإصراراً على رأيها، قد أبدت في هذا الشأن مرونة مدهشة، وانفتحت على كل أنواع النقد، ولم يبقَ من عنادها القديم أثر، وإن لم تخرج تماماً من كونها جزءاً من المسألة الكردية فقد أعطت علامات على أنها قادرة على الخروج. غير أن مشكلة أخرى ظهرت بوضوح تام مع مثال بايدمير، ويشعر بها حتى النخاع كل من يمارس السياسة أو يكافح من أجل البقاء في المنطقة، هي مشكلة وصاية التنظيم المسلح على السياسة الكردية. فالسياسي الكردي الذي لا يتردد في توجيه أشد الانتقادات إلى الدولة لا يستطيع أن يطرح أي رأي بديل أمام PKK الذي أعلن احتكار تحديد الإطار الكامل للمسألة الكردية. ولا يأتي أي خير من أي حل رُسم إطاره بالسلطوية المهددة للقوة المسلحة، بل لا يأتي منه إلا الخوف والرعب.

ومن الذين تعرضوا لتهديدات PKK منذ زمن بعيد أورهان ميروغلو.

فقد حظرت المحكمة الدستورية ميروغلو، المعروف بأكثر الآراء اعتدالاً وتركيزاً على الحل في DTP المحظور، من السياسة مع اثنين من أكثر أعضاء الحزب الآخرين معقولية، أحمد تورك وأيسل توغلوك. وميروغلو، وهو رجل حكيم بحق كرّس عمره للكفاح حول المسألة الكردية ولأكثر الحلول معقولية لهذه المسألة، بما جمعه مما عاشه من خبرة لا تُقدّر بثمن، يستحق أن يُصغى إلى ما يقوله دائماً بانتباه، لا في المسألة الكردية فحسب بل في السياسة والديمقراطية في تركيا عموماً. وهو بطبيعة الحال صاحب آراء مختلفة وآفاق رحبة ستفتح أمام تركيا طريقاً في المسألة الكردية.

وبصراحة، فمن المرجح بقوة أن يقترب غير الأكراد الذين يستمعون إلى ميروغلو من المسألة الكردية بتعاطف أكبر قليلاً، وأن يقتربوا أكثر بكثير من مواجهة المشكلة. أما السياسي الذي لم يستبعد العنف فلا يمكنه أن يحرك أدنى تعاطف أو تفهم تجاه حل المسألة الكردية. إن أمثال ميروغلو حظ حقيقي للأكراد الذين يريدون الحفاظ على هويتهم وثقافتهم عند مستوى رفيع. لكن من السهل جداً أن يصبحوا هدفاً لمن يرون المشكلة «مجالاً مغلقاً» على أنفسهم ولأنفسهم، ولا يملكون ما يعتمدون عليه سوى أسلحتهم.

واليوم أصبح ميروغلو هدفاً للقوى المسلحة التي تحاول إدامة احتكار غيور على المشكلة بمعاملة السياسة الكردية والأمة الكردية معاملة إغلاق كاملة.

فما قاله عن السياسة الكردية أغضب هذه القوى، وكان قد تلقى تهديدات من قبل لكنه أصر على القول. وقد تعرض أخيراً، على الموقع الرسمي لـHPG الذراع المسلحة لـPKK، للتهديد بأن ما قاله سيجعله «مورتأوغلو» وأنه إذا واصل هذا العناد «فسيتدخل خط يُرسم بقلم أحمر!».

وكما يشير أحمد ألتان في مقاله الرائع حول الموضوع، فإن محاولة إسكات الناس بهذه الطريقة بالاعتماد على السلاح دنيئة، ولكن إلى جانب ذلك حقيقة أخرى للأسف أن هذه الدناءة قد أخافت السياسيين الأكراد في الوقت الراهن إخافة شديدة.

في البداية، والحق يُقال، كنت حتى أنا أجد طلب أن يضع السياسي الكردي مسافة بينه وبين PKK زائداً وغير ضروري. لأن PKK، على أي حال وبأي طريقة كان الأمر، لم يكن يبدو لأهل المنطقة كما يبدو من أنقرة أو إزمير، ولم يكن يبقى أرض سياسية لسياسي يصف PKK بالإرهابي.

غير أن أرضاً لا يُلعن فيها السلاح الغادر الذي يهدد ميروغلو أو بايدمير ويخيف سائر السياسيين الأكراد لا تمثل اليوم أي قيمة لا للأكراد ولا للإنسانية.

نحن نرى تدخل حاملي السلاح في السياسة تهديداً للديمقراطية التركية، فلماذا نُضطر إلى اعتباره أمراً عادياً بالنسبة إلى السياسة الكردية؟