رسالة «الناتو الديمقراطي» من داود أوغلو

«ليست تركيا بلداً منفرداً خارج NATO يقنعه NATO. إنها في مركز NATO».

هذه الكلمات من جواب وزير الخارجية أحمد داود أوغلو عن سؤال يتعلق بالدرع الصاروخي الذي يريد NATO نشره في تركيا، في الحفل الاستقبالي الذي أقامته القنصلية التركية في محطة شيان من زيارته إلى الصين. وبغض النظر عن أنه أزال إلى حد كبير المخاوف المتعلقة بالدرع الصاروخي، فإنني أرى أنه لا يمكن لجملة أن تعكس الروح التي تقلب كل عادات هذه المرحلة التي نمرّ بها في السياسة الخارجية التركية وكل محفوظاتها أفضل من هذه الجملة.

لقد كانت تركيا حتى الآن في وضع متناقض في علاقاتها بأوروبا والولايات المتحدة وNATO، فلم تكن قادرة على إنتاج سياستها الخاصة، ولم تستطع حتى استبطان المنظمات الدولية التي هي عضو فيها وأحد أكبر المشاركين فيها، بل كانت تنظر إليها كأنها قوة خارجية. وكانت العضوية في NATO تُرى كأنها قدر جُرّت إليه في ظروف قسرية. وكانت تركيا بلداً يضطر إلى أداء جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العضوية لكنه لا يستطيع ممارسة أي حق ينشأ عنها. فما كان NATO يريده كانت تركيا تفعله. أما كما قال داود أوغلو بوضوح، فإن كان هذا اتحاداً وكانت تركيا عضواً فيه لهذا الاعتبار أو ذاك، فلا شيء أطبع من أن تكون لها مساهمة متناسبة في تكوين القرارات التي تُتخذ فيه.

أما «نسبة» المساهمة فقد لا تكون في الواقع موازية للقوة التي يملكها المرء أو للمساهمة التي يقدمها للاتحاد وحدها. فالسياسة هي بمعنى ما فن استخدام الإمكانات المتاحة بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية. وبصراحة فإن الإرادة السياسية والقدرة أو المبادرة، وكذلك الأسلوب، عامل حاسم جداً هنا. والنموذج في هذا الشأن لا يختلف عن نموذج السياسة على مستوى أصغر. ويمكن أن تُظهر تركيا، وهي من أقوى أعضاء NATO، أن إدراك NATO للتهديد يقوم على معلومات كاذبة أو أوهام. ويمكن لتركيا، بعد أن تناقش مناقشة مستفيضة اقتراحاً يقدمه أحد الأعضاء، أن تمارس حقها في طرحه للنقاش من خلال دبلوماسية تجريها بين سائر أعضاء الاتحاد.

إن تركيا تُظهر أنها تطمح على الأقل إلى أن تخرج من كونها متفرجاً سلبياً وباحثاً عن الفرص في عمليات اتخاذ القرار في المنظمات التي هي عضو فيها، وإلى أن تصبح فاعلاً يحدد الاتجاه. وقد جنت حتى الآن بنجاح النتائج الإيجابية لامتلاك هذا الطموح. وفي مقال لي سيُنشر قريباً في Mediterranean Quarterly (شتاء 2010) قيّمت هذا المفهوم بعنوان «سياسة في الوطن، سياسة في العالم: عودة السياسي في السياسة الخارجية التركية».

وفي إطار هذا المفهوم، يقول داود أوغلو، معلناً بوضوح أن تركيا تطمح إلى أن تؤدي دورها الخاص في عملية اتخاذ القرار: «نحن لا نريد حزاماً من الحرب الباردة ولا نفسية حرب باردة مرة أخرى حولنا. وليس لدينا إدراك تهديد موجَّه إلينا من جيراننا»، مختتماً كلامه في الصين، وهي أحد الأهداف المحتملة للدرع الصاروخي.

إن هذا التقارب بين تركيا والصين، رغم ظل أجندة الدرع الصاروخي، يذكّر بحقيقة أن مناخاً يجذب الشعوب أو البلدان إلى بعضها أكثر فأكثر في مواجهة حزام الحرب الباردة سيسود في العالم. وفي الواقع فإن السياسة الجديدة في العالم تعطي أولوية أكبر لإيفاء هذه الحقيقة حقها.

ومعرض EXPO الذي كان مناسبة وجود داود أوغلو في الصين يقوم على فكرة وحقيقة اعتماد مدن العالم على بعضها رغم سياسات بلدانها. وقد حُدد موضوع EXPO في شنغهاي بأنه «مدينة أفضل – حياة أفضل». فتطور المدن وامتلاكها مستوى معيناً من جودة الحياة يقودان المدن في الوقت نفسه إلى فاعلية واعتماد متبادل إن لم يكن رغماً عن دولها فبالتوازي معها. ومع ارتفاع نسبة التحضّر يصبح انفتاح البلدان على العالم الخارجي وملاءمة نظمها السياسية لهذا الانفتاح أمراً محتوماً.

وتماماً كما في تركيا، فإن الدولة في الصين أيضاً، كلما بلغ التحضّر مستوى معيناً، تضطر إلى مزيد من الانفتاح والاندماج بالعالم. والتحضّر الذي تعيشه الصين في هذا الشأن، بسبب ضخامة سكان البلاد، هو على نطاق يُشعِر بتأثيره في العالم كله. فنسبة التحضّر التي استغرقت من الدول الغربية مثل إنجلترا وفرنسا وهولندا، بسكانها القلائل بالمقارنة، من 80 إلى 120 سنة (كارتفاعها مثلاً من 17.9 في المئة إلى 39.1 في المئة) لم تستغرق في الصين سوى 22 عاماً.

وقد شكّلت هذه النسبة السريعة من جهة ميزة كبيرة للصين في ما يتعلق بالعمالة، لكن السكان المتحضّرين، بسبب السرعة المفرطة للتحضّر، يبدؤون في وقت قصير في إشعار الآخرين بمطالبهم التي لا تُرى في البداية، وتفقد الصين تدريجياً صفة كونها أرخص سوق للعمالة في العالم. لأن صعود قطاع الخدمات وتنوع العمالة القائم على التعليم والطبقة الوسطى في هذه المرحلة من التحضّر يربط الصين بالعالم بجسر كبير ثانٍ وبإحكام، بوصفها سوقاً مستهلكة بقدر ما هي قوة منتجة.

لقد أدركت الصين أنها لا تستطيع أن ترى احتياطي عمالتها مجرد ميزة مادية تجعلها أقوى في العالم. لأن أصحاب تلك العمالة يصبحون مواطنين سيطالبون أيضاً بحياة أفضل.

وإن لتركيا، التي تعيش جميع النتائج السياسية والاجتماعية لعملية تحضّر مماثلة، وإن كان على نطاقات أصغر، مزايا في قراءة الصين قراءة جيدة لا تُحصى.

ولدى تركيا بمفهوم سياستها الخارجية الجديد الرؤية كذلك كي لا تهدر هذه العملية على تهديدات الآخرين أو تقييماتهم الأيديولوجية.