نتيجة ستريح من قالوا «لا» أيضاً

مبارك الاستفتاء على شعبنا. في الساعات التي نكتب فيها هذا المقال كان قد جرى فرز ما يكفي من الأصوات لإعطاء فكرة. ولأن النتائج الأولى الواردة كانت من الولايات الشرقية التي انتهى التصويت فيها مبكراً وجرى فرز الأصوات فيها مبكراً، فإنها لم تكن تعطي فكرة عن الصورة العامة. وفي الساعات التالية، ولأن تأثير هذه الولايات في المجموع ظل محسوساً زمناً طويلاً، لم تستقر الصورة على توزيع 58 في المئة «نعم» و42 في المئة «لا» إلا نحو النهاية.

وبالنسبة إلى الذين حاولوا بإصرار إدخال الاستفتاء في أجواء انتخابية، يمكن عدّ هذا هزيمة واضحة. فقد كانت هناك حزمة تعديلات دستورية ستُطرح للتصويت، وكان لنص هذا التعديل بدايته ونهايته المعروفتان. لكن الذين قادوا حملة «لا» حاولوا بإصرار أن يحمّلوا هذا النص معاني غير ما يتضمنه. ولم يكتفوا بالاعتماد على تأثير ما قالوه في ميادين الانتخابات ومنصات النقاش، بل استخدموا علناً كل عناصر الحرب النفسية لمحاولة صرف الحدث عن سياق التصويت الدستوري. ففي جانب، صعّد PKK الإرهاب دون أي صلة له بالأمر، ثم أعلن السلام بتأثير القنبلة نفسها. ولم يكن ذلك كافياً أيضاً، إذ هُرع إلى نجدة إصرار BDP على المقاطعة، الذي لم يجد أي صدى في ضمير المنطقة، بعملية عسكرية في هكاري قبل خمسة أيام من الاستفتاء، في إسعاف عاجل لا يُصدَّق.

ومع ذلك يتضح، بحسب النتيجة التي ظهرت، أن الذين قادوا حملة «لا» لم يستطيعوا إقناع حتى جزء مهم من ناخبيهم هم أنفسهم. بل إذا كان لا بد أن تُدرك هذه النتائج على أنها نتيجة انتخابات على النحو الذي يريدونه، فعليهم أن يروا أن الشعب قد وجّه إليهم رسالة واضحة جداً.

أولاً هناك درس ينبغي أن يتعلمه BDP. ففي الجنوب الشرقي، وخاصة في باتمان وديار بكر، بقيت نسبة المشاركة فوق الأربعينيات في المئة رغم كل تهديدات PKK وضغوطه. وفي منطقة كانت نسبة المشاركة فيها في الانتخابات السابقة أصلاً أعلى قليلاً من الستينيات في المئة، يمكننا القول إن هذه المشاركة تدل على أن لمقاطعة BDP تأثيراً لم يتجاوز 20 في المئة فقط. أما موقف BDP المقاطع إزاء إرادة التحول الديمقراطي في تركيا فسيكون قد ترك أثراً عميقاً في ذاكرة الناخب الكردي. ففي هذه الانتخابات أنجزت قوة مسلحة العمل إلى حد ما بالضغط على إرادة الشعب بمساعدة التهديدات والضغوط، لكن يمكنها الآن أن تنتظر جواب الشعب على هذه الضغوط في أول انتخابات عامة.

والانطباع الذي حصلت عليه من الناس الذين تحدثت إليهم في المنطقة والذين كرسوا حياتهم للنضال من أجل الهوية الكردية هو التالي: «حتى تحت ضغوط JİTEM والدولة العميقة التي كنا نشتكي منها كثيراً في فترة الطوارئ لم نكن مخنوقين إلى هذا الحد». لقد اتضح أن الديمقراطية التي ارتآها BDP جديرة بالمنطقة ليست سوى تكرار، بيده، لسياسات الظلم والضغط والإنكار التي أوجدته.

ويتضح أن نتائج الاستفتاء لم تُنتج أي علاوة من أي جانب لزعامة كليجدار أوغلو كذلك. ووفق هذه النتائج يمكننا أن نتوقع أن يدخل CHP في مساءلة موقعه من وجوه كثيرة. وحتى بعد هذه الساعة قد يوجد من لا يتوقعون من CHP شيئاً كهذا. لكن علينا أن نقول إن الظروف الموضوعية التي ستُلزم CHP بهذه المساءلة قد تشكلت.

فأولاً، إن التوتر الذي ظهر مع هذا التصويت الدستوري كان متعلقاً بالمواقع التي كان الوضع القائم مستعداً لأن يخاطر بكل شيء كي لا يخسرها. وبعد سقوط هذه المواقع في اتجاه التطبيع يمكننا أن نتوقع أن يُقبل الوضع القائم حتماً وأن ينشأ ارتياح ناجم عن ذلك.

والحق أنه في الوضع الجديد الذي تشكل سيرى الجميع أن القضاء لم يقع في يد السلطة ولا في يد فئة بعينها. بل على العكس، لقد كفّ القضاء عن أن يكون ملكاً في يد أحد، وصار وسيلة يستطيع الجميع أن يطلبوا بها حقوقهم ويجدوها على قدم المساواة. وسيتضح هذا الأمر بصورة أجلى الآن، لأنه لن يبقى قلق من خسارة.

وحين لا يكون هناك سياق استفتاء أُلقي به في خط توتر انتخابي، سيرى الجميع بوضوح أكبر أن هذه النتيجة ستجعل كل من قال «نعم» أو «لا» في تركيا أقوى بكثير بوصفه مواطناً، وستجعل الجميع أكثر ارتياحاً.

ويجب الإقرار بأن من الفائزين الذين لا جدال فيهم في هذا الاستفتاء طارحان إردم أيضاً. فقد أظهر إردم، بصورة مفيدة للاعتبار، مدى القوة التي يمكن بها لاستطلاع علمي أُجري على الوجه الصحيح أن يعكس الواقع.

ويمكننا الآن أن نقول مطمئني البال: ليكن «لا» مباركاً أيضاً.