الوصاية والديمقراطية

في حياتنا الديمقراطية التي تمتد ستين عامًا، لم نبلغ بعدُ مستوى نستسيغ فيه ما نفعله بوصفه ديمقراطية. فثمة محافل مؤثرة ترى أن إرادة الشعب إذا تُركت وشأنها ركضت إما وراء الطبّال وإما وراء الزمّار، وتعدّ نفسها أصحاب الجدارة في النظام، وهي تؤمن بأن الشعب غِرٌّ وطفولي إلى حد لا يمكنه معه أن يقرر أبدًا ما هو الخير له وما هو الشر.

غير أن «الخير» الذي تقدّره هذه المحافل للشعب لا يكون أبدًا شيئًا يرغب فيه الشعب. ولهذا فإن الديمقراطية تُخيّب أمل هذه الطائفة النخبوية في الشعب حتمًا في كل مرة. بيد أن هذه الخيبة كانت تُعاش في المراحل الأولى من الحداثة التركية خيبةً بسيطة وصادقة حقًا، لأن هؤلاء النخبويين كانوا، وهم يحاولون إقناع الشعب بالمعارف «الصحيحة» بحسب رأيهم التي حفظوها في نظام التعليم التنويري، يؤمنون حقًا بأنهم يفعلون شيئًا من أجل الشعب. وكان عدم رغبة الشعب في هذه المعارف أو في نمط الحياة هذا يُحزن هؤلاء المبشّرين بالتنوير حزنًا جادًا.

غير أن هذه الخيبة تحولت مع الزمن إلى نوع من الاغتراب والغضب. لأنهم أدركوا هم أيضًا، على الأرجح، أن العلاقة مع الجماهير التي استهدفوا تثقيفها لا يمكن اختزالها في علاقة بسيطة بين مستنير وجاهل. وبدأوا ينظرون إلى المشكلة من خلال التوترات السياسية التي ينتجها النظر إلى العالم من نقطة مختلفة تمامًا. وفي هذه المرحلة بدأت شهوة السلطة لدى النخبويين المستنيرين القدامى، التي لا تعترف بقاعدة ولا أخلاق، تُشعر بنفسها بكل أبعادها.

إن شكل التسلط الذي يحاول النخبويون إقامته اليوم على الغالبية العظمى من الشعب، وهو يختلف كثيرًا عن النهج الوصائي الذي تحرك في البداية بغريزة تنويرية، يقوم صراحةً على منطق إزاحة خصم وإقصائه وإبادته. إننا نواجه اليوم نظام وصاية يختلف عن وصاية المستبد المستنير الذي كان يستطيع أن يقرر أي هوية هي الصحيحة للناس، وأي نمط حياة هو المناسب، وأي معرفة هي النافعة. إن وصاية اليوم تقف أمامنا بأشدّ عداوات شهوة السلطة قسوةً وإبادة.

وقد انعقد هذا العام الاجتماع الثاني والعشرون لمنتدى أبانت، في أبانت نفسها حقًا، لمناقشة عناصر الوصاية التي تُلقي بظلالها على حياتنا الديمقراطية.

والحق أن مفهوم الوصاية قد استُخدم في أماكن أكثر مما ينبغي، كأنه الاسم الرمزي لكل شر نصادفه في حياتنا الديمقراطية. ومن هذا الجانب ينشأ خطر شبيه بما سبّبه مفهوم «الوصاية المدنية» بوصفه خطوة تُميّع الوصاية العسكرية أو القضائية وتُفرغها من معناها. غير أن الموضوع وثيق الصلة بالمشكلات التي نعيشها باستمرار وهي ساخنة.

إن تدخل العسكر الذي يمتد إلى كل مجال من مجالات الحياة المدنية، مع أنه قد يواجه سلسلة من المشكلات حتى في معرفته التقنية في مجاله، يشكّل نظام وصاية يصعب إزالته. ويُعدّ نظام الوصاية هذا بلا شك أكبر سبب لعدم تطور تركيا بمؤسساتها كلها بالقدر اللازم طوال ستين عامًا. ومن جهة أخرى، ومع أن تأثيره في القضاء لا جدال فيه كذلك، فإن ممارسة القضاء بدوره نفوذًا وسلطة على المنظومة القانونية تتجاوز تعريفات مهامه وصلاحياته هي أكبر سبب لعدم عمل نظامنا الديمقراطي وفق قواعده وخضوعه لإرادة تعسفية.

إن AYM، بدعوى الإلغاء المتعلقة بالتعديلات الدستورية المطروحة على جدول أعمالها، تواجه امتحانًا جادًا في إطار الوصاية تحديدًا. وفي هذا الامتحان قد تختار الأصعب، بل المحال، وتدّعي تفوقًا استثنائيًا على النظام. وبالنظر إلى ممارساتها حتى الآن، لا يستطيع أحد أن يكون متأكدًا من أن AYM لن تفعل ذلك. مع أنها حين تفعله، كما حاولته مرات عدة من قبل، تكون قد أبدت موقفًا يعلّق الدستور رسميًا.

ومن اللافت كذلك أنه ليس في عمليات التعليق هذه أي ادعاء بخير للشعب. ففي تقديرات AYM التي تنتهك الدستور عند اللزوم بحسب رأيها وتضع نفسها فوق الدستور، لا يوجد أي ادعاء بـ«خير» للشعب، لا صراحةً ولا ضمنًا. بل على العكس، فهي في قرارات من هذا النوع تتصرف دائمًا بوصفها طرفًا يرى شريحة معينة خصمًا له، وتتحرك كفاعل إبادة بالقسوة التي يتطلبها صراع على السلطة ضد ذلك الطرف.

إن كل أشكال الوصاية على الديمقراطية تقوم على أن الشعب غير مكتفٍ بذاته، وأنه، لعدم بلوغه الرشد، تخضع قراراته لإشراف من هم أكثر ذكاءً أو علمًا، وهذه فكرة تناقض مفهوم الديمقراطية من أساسه، وهي فكرة «بدائية» من وجهة منطق الديمقراطية. فمفهوم الديمقراطية والوصاية لا يتفقان بأي وجه. بيد أنه يمكن، عند النظر بتفاؤل، أن يُوجد جانب بريء في هذا النوع من الوصاية. أما في شكل الوصاية الذي نواجهه اليوم فلا توجد أي علامة على البراءة. بل على العكس، تتجلى بوصفها شكلًا من التسلط يرى القانون الذي فُوّض بتفسيره سلاحًا يستطيع استخدامه كما يشاء ضد خصومه.

وآمل أن يتمكن التفكير في جميع أبعاد مفهوم الوصاية من أداء رسالة تحررية في مواجهة شكل التسلط هذا.