الاقتصاد السياسي لخطاب الإبادة

إن ردّ فعل الرأي العام التركي على إقرار مشروع قرار الإبادة الأرمنية بفارق صوت واحد في لجنة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة يُظهر أن اشتراك الناس في ردّ الفعل، إن لم يكن توافقًا في السياسة، ليس مستحيلًا بأي حال. فمهما تعمّق النقاش، ومهما ازداد التوتر وجعل السياسة مستحيلة، فإن وضعًا جديدًا يظهر في مكان ما قد يوقظنا إلى حال أخرى.

وإن كان مدى إبقاء من أيقظنا لنا يقظين أمرًا آخر. بل إن كون الحدث الذي أيقظنا وأنهضنا وحرّك ردّ فعلنا قد جاءنا كبشارة تحمل لخصومنا فرصة متراكمة، أم أننا استقبلناه بحزن صادق حقًا، مسألة مختلفة تمامًا لكنها مهمة بالتأكيد.

والحق أن الأمر في المسألة الأرمنية شديد التعقيد. فحتى لو كنا نحتاج فعلًا إلى مواجهة تاريخية، فلا يليق ولا ينفع أن تذكّرنا بها أمريكا التي يمتلئ تاريخها بألف نوع من المجازر وجرائم الحرب. لكن الحق أنه لا أحد يشعر بألم الأرمن قبل مئة عام، ولا ألم أي ابن آدم آخر. ومن حقنا أن ننتظر ممن شرعوا في الإحساس بآلام أرمن قبل قرن وإسماعها للآخرين أن يبدوا حساسية مماثلة ولو بقدر ما تجاه الأحداث التي تجري اليوم تحت أنوفهم. فإذا كانت هذه الحساسية تُبدى كي لا يحدث ما هو أسوأ، فقد تكون موقفًا يستحق الاحترام، لكن عندئذ كان ينبغي أن يكون هذا الموقف قادرًا على وقف الفظائع الراهنة.

ولا شك أن هذا المنطق أيضًا تقدير ينبغي تلقيه بحذر. فادعاء العدالة بشأن الماضي لا يمكن بالطبع تحميله مسؤولية الفظائع الراهنة. لكن إذا كان الأمر يتعلق بدول مثل أمريكا وفرنسا وهولندا، فإن محاولتها تسجيل سجل تركيا التاريخي قلة لياقة بالمعنى الحرفي للكلمة.

أما تحديد حدث تاريخي بقرار برلماني فهو في الواقع يُظهر الحقيقة العارية لما نسميه التاريخ. فالتاريخ ليس أبدًا مسألة معرفة موضوعية بالأحداث الماضية. فإذا لم يكن هناك جانب في حدث تاريخي يربطنا به من اليوم، فالحدث ليس تاريخًا أصلًا. ومنذ اللحظة التي نكون فيها «معنيين» بالحدث نكون قد اقتربنا لا من حقيقة الحدث بل من ادعائنا. وإن وُجد تاريخ موضوعي بالمعنى الذي تستحقه الكلمة فلا بد أنه تاريخ ممكن بقدر ما نكون «غير معنيين» فحسب. غير أن «الاهتمام» بوصفه كلمة مفتاحية عملية تنقل الشخص من الموضوعية إلى أن يصير «صاحب مصلحة» في الموضوع (الكلمة بالإنجليزية: interest).

ولذلك فنحن لا نملك لا الإمكانات المعرفية ولا مرجعًا قضائيًا عادلًا لإقامة عدالة من اليوم بشأن ما جرى في عام 1915 أو قبله أو بعده. والمحاكم التي تُنشأ على الحرارة الأولى تملك عادةً قدرًا أكبر من إمكانات الأدلة هذه، لكن عندئذ أيضًا من حقائق التاريخ التي لا مفر منها أن من ينشئ المحكمة، وهو عادةً الطرف المنتصر في حرب، ينتزع منها القرار الذي يريده. فالتاريخ يكتبه المنتصرون. وما لم يُرضِ التاريخ الذي يكتبه المنتصرون الضمائر الصافية، فإن التمرد عليه ينمو في موجات صغيرة أو كبيرة.

ولهذا فإن توقع أن يكتشف التاريخ الحقائق العارية عاجلًا أم آجلًا توقع فارغ. فينبغي، إن أمكن، تسجيل الأحداث التاريخية في وقتها، والسعي إلى إقامة العدالة دون تأخير إن أمكن.

والعدالة المتأخرة ليست عدالة. والحال في مجال التاريخ لا يختلف عن ذلك. ومن الواضح أن مواجهةً تحدث بعد رحيل أصحاب المسؤوليات التاريخية عن هذه الدنيا، أو العدالة التي تصدر عنها، ليست عدالة بل تتعلق بالحسابات السياسية لعصرنا.

وإن دخول الذين يطلبون العدالة انطلاقًا من أنهم تعرضوا للظلم في مرحلة ما من التاريخ في تحالفات اليوم مع كبار ظالمي العالم لإقامة هذه العدالة يُظهر بوضوح أن ما يطلبونه ليس العدالة بل الانتقام أو السلطة. وبصراحة فإن «الآلام التي عاشها الماضي» لا تعني في هذه الحال أكثر من أدب عُرض في السوق من أجل طلب سلطة أو مصلحة.

أما فهم من ستفيد هذه المواجهة، التي لا تنفع من عانوا الآلام ولا يُحتمل أن تترتب عليها عقوبة على من تسببوا فيها، فيتطلب الآن نوعًا من علم الاقتصاد السياسي.

إن خطابات الإبادة مسألة اقتصاد سياسي، وقد تكون نقطة انكسار للتفاؤل الذي يُحَسّ اليوم تجاه اتجاه تركيا الصاعد. ويمكن أن تُقرأ كتحذير من أن نشاط تركيا في السياسة الخارجية، الذي يزيد نفوذها بسرعة، لا يُستقبل دون مشاكل في العالم كله. وهذا التحذير بالطبع ليس مما ينبغي أخذه بما يثني تركيا عن الطريق الذي سلكته. لكنه مثال يُظهر أن تركيا قوية مستقلة فاعلة في محيطها، إن كان هذا ممكنًا أصلًا، لن تُستقبل بالطبع دائمًا بالتصفيق والهتاف. والحق أنه، وإن أخذت تركيا هذا المنظور الأعم في الحسبان، فقد حان الوقت لأن تُبدي في ما يخص هذه القضية التي تباغتها كل عام في مثل هذا الوقت نهجًا جديدًا مختلفًا، كاسرًا للقوالب أيضًا. فإن كانت أمريكا ستعترف بالإبادة فلتعترف، فمن الواضح أنها تحاول أن تحتجز تركيا رهينة بهذه القضية، وقد نجحت في ذلك حتى الآن للأسف، لكن إنهاء هذا وإخراج القضية من كونها مسألة عقدة نقص هو بيد تركيا.