ماذا يمكن للأسد أن يضمن؟

يني شفق · ياسين أقتاي - ما الذي يستطيع الأسد ضمانه؟

إن التغييرات السياسية الكبرى في العلاقات الدولية، مهما كان الغرض الذي تُجرى من أجله، تخلّ بعلاقات اعتيدت طويلًا وأرست روتينًا بل راحة، فلا يمكن ألا تُحدث انزعاجًا. ولا سيما في القضية السورية التي خلفها جراح ما زالت تنزف، وآلام الخلف وآلام الأبناء فيها ما زالت طرية، فمن غير الممكن ألا تُقابَل مبادرة تركيا لسياسة جديدة بدهشة لدى جميع الأطراف أولًا. لكن اقتراح الحديث وتجربة طريق آخر في قضية مستمرة منذ 12 عامًا ولا يلوح فيها أفق تغيير لمصلحة أحد إن استمرت على هذا النحو في المستقبل القريب، هو بكل ما فيه من إدهاش، لنعترف، مبادرة تتطلب شجاعة أيضًا.

ونستطيع أن نتابع بوضوح من مجرى الأحداث أن من تقدّم بهذه المبادرة هو تركيا، وأنه لا توجد لدى سوريا وروسيا وإيران والولايات المتحدة أي نية لتغيير الوضع. بل إن تصريحات الولايات المتحدة التي أعربت فيها عن انزعاجها من هذه المبادرة التركية لم تتأخر.

فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية برايس، وهو يقيّم أول لقاءات بين تركيا وسوريا في موسكو: «كل ما أستطيع قوله إن سياستنا لم تتغير. نحن لا ندعم الدول التي تحسّن علاقاتها أو تدعم الديكتاتور الوحشي بشار الأسد لإعادته إلى وضعه السابق. وندعو الدول إلى أن تأخذ في الحسبان السجل المروّع لنظام الأسد في حقوق الإنسان خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، ومواصلته منع الشعب السوري الذي يعاني منذ سنوات من الوصول إلى المساعدات الإنسانية»، فكشف بذلك لا موقف الولايات المتحدة من هذه اللقاءات فحسب، بل ازدواجية سياستها السورية التي اتبعتها حتى الآن بهذه الطريقة أيضًا.

فالولايات المتحدة التي تقدّم في كل فرصة «الديكتاتور الوحشي والسجل المروّع لـ12 عامًا في حقوق الإنسان والشعب السوري الذي يعاني» لم تفعل شيئًا لتغيير الوضع في سوريا بالمعنى الحقيقي. ففي سوريا منذ 12 عامًا لم تفعل غير أنها أتاحت لهذا الديكتاتور الوحشي مساحة أكبر لتضخيم سجله في حقوق الإنسان كله، وفعلت شيئًا آخر هو أنها هي نفسها صارت شريكة في هذا السجل. وبالتنظيمات الإرهابية التي تدعمها جعلت الأمر أشد استعصاءً بكثير. لا تفعل شيئًا لتغيير الوضع، وتجعل الوضع أشد استعصاءً، وتقف كذلك ضد المبادرات التي ستغيّر هذا الوضع: هذا هو السبب الأهم لاستمرار المشكلة السورية حتى الآن.

ولا يُفهم هذا خطأ: ليست الولايات المتحدة وحدها من يقف في وجه الحل، فروسيا وإيران والنظام السوري نفسه لم يقتربوا من أي حل أيضًا. ولا يُظن أن استمرار الوضع الراهن على هذا النحو، أي استمرار الأزمة، يزعج هذه الأطراف. فلم تُنتَج عبثًا في السياق السوري مفاهيم مثل «الفوضى الخلاقة المنتجة المربحة». وإن كان مصدر هذه المفاهيم مراكز الفكر الاستراتيجي الأمريكية وقد أُنتجت لاقتراح نموذج سياسي على الولايات المتحدة، إلا أنها تنطبق انطباقًا تامًا على واقع هذه الأطراف جميعًا.

فالوضع الراهن يُنتج ربحًا سياسيًا أكبر لجميع الفاعلين المعنيين. وكلهم يأملون فائدة من استمرار الوضع على هذا النحو. وإن سير الوضع في أي اتجاه نحو الحل يخلّ براحتهم جميعًا.

والذي لا يريد استمرار الوضع على هذا النحو ويتضرر منه، إلى جانب الشعب السوري أولًا، ليس سوى تركيا. فتركيا طرف لها حدود طولها 900 كم مع سوريا، وتُرسل إليها كل المشكلات هناك موجة لاجئين، وتتلقى من عدم الاستقرار تهديدًا إرهابيًا. ولهذا تُظهر تركيا، رغم كل آلام الأبناء وآلام الخلف، الشجاعة في الإقدام على مبادرة لسياسة جديدة، ولفتح الوضع المنسدّ، من أجل الحل.

غير أن من غير الممكن ألا يُدهش المرء من عقول من حاولوا منذ اللحظة الأولى أن يُظهروا هذه المبادرة تسليمًا تقريبًا في سياسة تركيا السورية، وتخليًا عن سياستها كلها وانقلابًا عليها. فقد اتخذت تركيا في هذه المشكلة المستمرة منذ 12 عامًا، منذ البداية، المواقع الأخلاقية والواقعية التي يتطلبها الوضع. ولو أُعيد الشريط إلى الوراء لوُجدت تطورات لا يُرى إمكان أن تتصرف فيها على نحو آخر.

أما اليوم فلا معنى لتحميل التوقعات من هذا التقارب معاني أكثر من اللازم.

مثلًا، الظن بأن تركيا ستتعاون مع النظام السوري بهذه المبادرة ضد إرهاب PKK-PYD ضرب من السفه. فـPYD-PKK ليس بنية تحت سيطرة النظام السوري. وفي هذا الشأن لا يمكن أن يُنتظر من النظام السوري، نتيجة تقارب محتمل، أن يخوض بناءً على طلب تركيا نضالًا فعالًا ضد هذه الجماعات الإرهابية أو يتعاون مع تركيا. ولو كانت لدى النظام قدرة على مقاتلة PYD لكان الوضع في سوريا أصلًا مختلفًا كثيرًا. فالأراضي السورية محتلة حاليًا من الولايات المتحدة، وليست لدى النظام السوري قدرة على الإطلاق على إجراء عملية في هذه الأراضي المحتلة. ولذلك فإن الطرف في أي مفاوضات ضد الخطر الإرهابي الموجّه إلى تركيا ليس النظام السوري بل الولايات المتحدة وربما روسيا.

وفي الأثناء، تركيا هي الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يمنح سوريا ضمانة وحدة الأراضي على المدى الطويل. وسيكون من الأنسب كثيرًا للنظام السوري الذي يُبدي حساسية تجاه وحدة الأراضي أن يهتم بالاحتلال الأمريكي واحتلال PYD في بلده قبل أن يصل إلى تركيا.

وكذلك، بوصف عودة اللاجئين موضوعًا للمباحثات المباشرة مع سوريا، لا داعي لانتظار حل في المدى القريب. فأن يثق اللاجئون السوريون بالأسد، الذي كان موقفه الوحيد من المعارضين طوال 12 عامًا مذبحة مفرطة، ويعودوا إلى بلدهم، مهما كانت الضمانات التي يعطيها الأسد، لا تريده تركيا ولا يستطيع أحد أن يريده.

وليس بوسع لا روسيا ولا إيران أن تمنحا ثقة بشأن الضمانة ضد قاتلي الراغبين في العودة. فضلًا عن أن سائر الفاعلين في المذبحة ليسوا مجرد رعاة لمن ارتكبوا المجزرة بل شركاء. فما قيمة ضمانة يعطيها شريك في الجريمة في المجزرة لآخر بأنه لن يكرر الفعل نفسه؟

لكن الطرف الوحيد الذي يمكنه أن يمنح الثقة بشأن تعاون يمكن إجراؤه من أجل عودة هو تركيا، وإن منطقة آمنة تتحقق بزيادة مناطق حماية تركيا وسيطرتها داخل سوريا والاعتراف بها قد تحفّز السوريين على العودة طواعية. فمثلًا، كما يقول المختار الشنقيطي في مقاله على aljazeera.net، قد يكون توسيع المنطقة الآمنة الخاضعة لسيطرة تركيا داخل سوريا بحيث تشمل حلب إلى أن تنتهي الأزمة حلًّا جيدًا جدًا. وإذا أُخذ في الحسبان أن حلب إحدى أكبر مصادر اللاجئين في تركيا، فقد يكون هذا أهم موضوع في المفاوضات وأكثرها معقولية، لمصلحة جميع الأطراف والحل.