17 كانون الأول والربيع العربي وتركيا

إنّ تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر احتلّ مكانه في التقويم على مدى السنوات الثلاث عشرة الأخيرة يومًا خاصًا بسبب حدثين مهمين، أحدهما نقطة تحول للعالم كله والآخر لتركيا. فقد بدأت العملية التي تُسمّى الربيع العربي في تونس في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 حين أحرق بائع متجول نفسه احتجاجًا على شرطة البلدية التي عاملته بظلم. وكانت هذه العملية هي التاريخ الذي بدأ فيه العالم العربي الانتفاض للخروج من ظروف الاستعمار واستبداد ما بعد الاستعمار التي تعرض لها منذ مئة عام على الأقل. وانتقلت الحركة التي بدأت في تونس في وقت قصير إلى مصر وليبيا واليمن ثم سوريا. وجسّت نبض الأردن وإيران والمغرب أيضًا.

إنّ كون شرارة أشعلها هذا العزيزي انتقلت على هيئة لهب إلى كل هذه البلدان كان انفجار غاز يخيّم على جميعها، وتعبيرًا عن اضطرابات عميقة موجودة في جميعها استمدّ بعضها الجرأة من بعض، وتفجّرًا لتراكم طاقة اجتماعية.

وبسبب الأجواء التي تشكلت بعد دافوس ومافي مرمرة، لعبت تركيا في جميعها دور نموذج ملهم حتى وإن لم يكن ذلك عن قصد وإرادة. وربما لهذا السبب اختارت حركات الثورة المضادة التي أُطلقت في جميعها، في تركيا أيضًا، على شكل انقلاب قضائي، يوم بدء عملية الربيع العربي، أي 17 كانون الأول/ديسمبر، يومًا لها. وربما نشأت في اللحظة الأولى تردّدات حيال كون 17 كانون الأول/ديسمبر محاولة انقلاب، لكنّ القوى التي تقف وراء هذه المحاولة حين جرّبت مع الوقت محاولات انقلاب عسكري مباشر في 15 تموز/يوليو أيضًا، انكشفت جميع الطغم القضائية مع كل شبكات علاقاتها.

والآن وقع في تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر حدث طريف آخر:

من المعلوم أنه جرت محاولات ثورة مضادة مرارًا في تونس أيضًا التي بدأت فيها العملية. وفي كل مرة أحبط ثوار تونس المحاولات بقولهم خصوصًا للدول المجاورة الواقفة خلف هذه الانقلابات «نحن صدّرنا لكم الثورة، ولا ننوي إطلاقًا أن نستورد منكم الانقلاب». غير أنّ العملية في تونس أظهرت مع الوقت أنه يلزم مزيد من الابتعاد عن بعض الأزمات التي جاءت عن طريق الديمقراطية.

فالأزمة التي بدأت بحلّ الرئيس المنتخب للبرلمان المنتخب وجمعه كل الصلاحيات في يده كان قد أعلن موعد الانتخابات المبكرة في 17 كانون الأول/ديسمبر أيضًا. وجرت الانتخابات المنتظرة، لكنّ الشعب التونسي هذه المرة صدر عنه موقف ذو دلالة يذكّر بالروح الثورية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 ويعبّر عن الوفاء للعملية التي بدأت حينها. فتحدث الشعب التونسي بتركه المشاركة في الانتخابات دون 10 في المئة. وسنعيش أيامًا نرى فيها ما سيعنيه هذا وما ستكون نتائجه.

وفي الحقيقة، وبهذه المناسبة، وحيث إنّ المقام مناسب، من المفيد تقديم بعض التذكيرات المتعلقة بعملية الربيع العربي. فالحركة التي ظهرت ضد الاستبداد، الذي ينبغي دائمًا أن يُشار إليه أولًا بوصفه سبب تخلف العالم العربي الإسلامي، تبدو الآن وكأنها أدّت حتى إلى يأس من أنه لن يتغير شيء في هذا العالم. لأنه بعد الثورات المضادة والانقلابات التي جاءت بعد الربيع العربي ساء الوضع في جميع هذه البلدان كثيرًا من حيث الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات وكرامة الإنسان والرخاء الاقتصادي.

فالمجال السياسي، الذي كان قائمًا على علّاته في الماضي لبعض الحركات السياسية التي يمكن القيام بها برغبة في حياة أفضل، دُمّر الآن كليًا. ولا نقول إنه ضُيّق أكثر، بل هو مدمَّر تمامًا. ففي كثير من هذه البلدان لم يبقَ أدنى معارضة، بل أدنى مجال للسياسة. وكل من لديه إمكانية المعارضة بشكل أو بآخر يُزاح، بالقتل أو بالسجن، قبل أن يفتح فمه. وفي زنازين هذه البلدان التي ليس فيها صحيفة معارضة ولا قناة تلفزيونية، يقبع آلاف المثقفين والعلماء أو السياسيين في السجون في أشد الظروف من دون أي إجراء قضائي.

ومن المستحيل بالطبع أن يستمر هذا الوضع هكذا. لأنّ الاستبداد المطبّق لقمع المعارضين يعرقل كذلك نمو كل إمكانات البلدان، ويجعل البلدان غير صالحة للعيش لا عند المعارضين فقط بل حتى عند المنتفعين من السلطة.

وبالطبع في مثل هذه الأحوال فإنّ أرخص فكرة قد تخطر لكثيرين هي أنّ العملية التي أدّت إلى الربيع العربي كانت مؤامرة بالضبط للسيطرة على الدول العربية، وأنّ العملية كانت تحت سيطرة بعض الجهات المعلومة، لكي تصل بالضبط إلى هذه النقطة. وهذا التفكير التآمري كان موجودًا منذ البداية أيضًا. فكان هناك دائمًا حديث عن «قوة كبرى» ضغطت الزر وانطلقت لإعادة تشكيل الجغرافيا العربية كلها. وتلك القوة الكبرى لم تظهر قط. وكان للجميع خسائر من العملية، وكان هناك بالطبع من طاردوا الفرص منها. كما في كل كارثة طبيعية وكل كارثة اجتماعية أو تطور.

فكيف نشرح أنّ الوضع الذي وصلنا إليه ليس مرغوبًا فيه إطلاقًا حتى بالنسبة إلى الجهات التي تبتغي تلك السيطرة؟ والأسوأ من ذلك المقاربات التي تحمّل من انتفضوا، ومن طالبوا بالحرية والكرامة والخبز، مسؤولية الوضع الذي وصلنا إليه.

كان الربيع العربي نتيجة طبيعية لوضع اجتماعي وسياسي واقتصادي. وربما أُوقف عن طريق الثورات المضادة، لكنّ مطالب شعوب تتمدّن وتتحدّث وتندمج في العالم وهي في أقصى درجات الحيوية لا يمكن قمعها إلى النهاية. فنتيجة القمع فوق الحد هي دائمًا انفجارات لا يمكن إخضاعها للسيطرة.

لم تُجرَ تحليلات كافية للظروف السياسية والاجتماعية التي ظهرت مع الربيع العربي. والحال أنّ عملية ما زلنا فيها تعنينا عن قرب شديد.