هل سوريا واليونان على طريق تركيا نحو مصر؟

قلنا إن مصافحة الرئيس أردوغان للسيسي في الدوحة وفتحه صفحة جديدة في العلاقات مع مصر لا يستلزمان اتفاق زعيمي البلدين على كل شيء. وفي الحقيقة لا داعي لإيراد أمثلة مطوّلة على ذلك. فهذه طبيعة العلاقات الدولية. فتركيا في حالة تضارب مصالح تام مع الولايات المتحدة، ومع روسيا وإيران أيضاً، على الأراضي السورية. فالولايات المتحدة تدعم الإرهاب ضد تركيا علناً منذ سنوات، مثلاً. لكن هذا لا يصل بها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع كل هذه الدول.

ومع ذلك، فهل ينبغي أن نشرح مطوّلاً لمن يسألون لماذا وصلت العلاقات إلى حد القطيعة مع مصر ومع السيسي، بإعادة إحياء ظروف تلك المرحلة؟

فأولاً لم يكن الانقلاب في ظروف ذلك اليوم انقلاباً جرى داخل مصر فحسب. بل كان محاولة تدخّلت فيها داخل مصر قوى دولية معينة مستهدفةً تركيا أيضاً. ولم يكن ممكناً لتركيا أن تعدّ ذلك الحدث شأناً مصرياً داخلياً وتتجاوزه. فكما أنها لا تستطيع أن تقف غير مبالية تجاه المحاولة التي استهدفت قطر، التي لها معها اتفاقية تعاون أمني، لم يكن بوسعها أن تقف غير مبالية تجاه ذاك أيضاً، ولم تقف.

والحقيقة أن اتخاذ موقف أكثر استباقية في قطر، لمنع تطور الأحداث نحو الأسوأ، كان للدرس المستخلص من الأمر الواقع الذي جرى في مصر بعض التأثير فيه. وأزمة الخليج التي استهدفت قطر اليوم أيضاً حُلّت بفضل هذا الموقف الاستباقي لتركيا قبل أن تذهب إلى نقطة أسوأ، وتصالحت الأطراف المتنازعة كلها واتفقت من جديد.

وليس سراً أن تركيا باتت أكثر رغبة في حل المشكلات مع مصر أيضاً، التي أصبحت مستقرة في الوضع الراهن. ومع ذلك فإن مصر كدولة بحاجة أكبر إلى تركيا، وبسبب انقطاع العلاقات تكون خسارة مصر أكبر بكثير. فالاتفاقيات المبرمة مع اليونان ضد الشعب المصري مثلاً. وقد قلنا من قبل إن اتفاقية الحدود البحرية بين مصر واليونان تكلّف مصر خسارة ما لا يقل عن 20 ألف كيلومتر مربع. وهذه خسارة كبيرة، وإذا كان انعدام التواصل مع تركيا، بل العداء، هو ما أدى إلى هذه الخسارة، فإن تركيا تقدم لمصر فرصة للعودة عن ضررها.

والذين ينتقدون أردوغان بعاطفية بسبب هذا الخلاف لا ينظرون حتى إلى هذه السياسة لدى حكّام مصر. فبينما وصلت مبادرات فتح الصفحة الجديدة التي استمرت عامين على المستوى الدبلوماسي أخيراً إلى مرحلة المصافحة في الدوحة، صدر عن مصر قبل يومين فقط خطوتان مهمتان لا تتفقان إطلاقاً مع مسار هذا التقارب.

ففي الأولى، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عمليات تركيا ضد سوريا والعراق وقال إنه يجب وقفها فوراً. فلماذا يعني مصر إجراءٌ تتخذه تركيا على حدودها هي في مواجهة تهديد إرهابي فعلي موجّه إليها؟ وإن كان ذلك بسبب كونهم عرباً، وهي سمة مشتركة مع سوريا، فإن العرب في المنطقة التي تنفذ فيها تركيا عملياتها حالياً تقع أرواحهم وأموالهم وأعراضهم أصلاً تحت هجوم قوات الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وإيران. ولم يُترك من العرب أثر. بل على العكس، فإن العرب الذين يعيشون في المنطقة هم أكثر من يدعم عملية تركيا هذه، لأن تركيا تأتيهم كمنقذ من التطهير العرقي الذي مورس عليهم منذ سنوات. إذن لماذا هذا الانزعاج؟ هل لديه مسوّغ عقلاني غير عاطفي ونحن لا نفهمه؟

والخطوة الثانية هي الاتفاق الغريب الذي وُقّع بين اليونان ومصر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر وينتهي طرفه في نهاية المطاف إلى تركيا. فربما كان لمذكرة التفاهم بشأن التعاون في مناطق البحث والإنقاذ مسوّغ يمكن الدفاع عنه من وجهة نظر مصر، هو أن مناطق البحث والإنقاذ في البحر، بوصفها مناطق خدمة تستهدف إنقاذ حياة الإنسان، لا تُعدّ وفق القانون الدولي مناطق سيادة.

لكن حتى لو نظرت مصر إلى الاتفاق على هذا النحو، فإن اليونان لا تنظر إليه كذلك، ولأنها لا تنظر إليه كذلك فإنها لا تقبل أبداً توقيع اتفاق كهذا مع تركيا. فاليونان تزعم أن مناطق خدمة البحث والإنقاذ هي مناطق سيادة وتربطها بمزاعمها القصوى بشأن مناطق الولاية البحرية. ولهذا السبب لا يمكننا القول إن توقيع مصر على اتفاق لا تقبله اليونان مع تركيا لا يعني تركيا.

إن القواعد التي حددتها اتفاقية هامبورغ لعام 1979 بشأن مناطق البحث والإنقاذ تحمّل الدول مسؤولية التعاون في حال تداخل مناطق الخدمة. لكن اليونان التي تدفع طالبي اللجوء الأبرياء في بحر إيجة إلى الوراء بما يخالف القانون الدولي على مرأى من العالم فتتسبب في موتهم، فمن يمكن أن يُنتظر منها أن تبحث عنه وتنقذ حياته في شرق المتوسط؟

كان ينبغي لليونان، قبل الوصول إلى اتفاقية هامبورغ، أن تفي بالتزاماتها في مسائل حقوق اللاجئين الأكثر أساسية بكثير. ومن الواضح جداً أنه ليس لها في اتفاق كهذا أولوية مثل البحث والإنقاذ. فهمّها الوحيد هو العثور على فرصة لتكرار مزاعمها بشأن حدود السيادة ضد تركيا. غير أنه لا فرصة لإثبات مزاعم السيادة القصوى بمثل هذه الطرق الرخيصة، بل إنها لا تُظهر إلا ميلها وأهواءها بعجز.