باسم من تحارب اليونان ضد المهاجرين؟ «ما يبقى خفياً أكبر مما يُرى»

نتابع الأخبار التي تفيد بأن اليونان، خلافًا للاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها منذ زمن طويل، تدفع معظم المهاجرين الذين تطأ أقدامهم أراضيها وتعيدهم إلى تركيا معاملةً لهم معاملة غير إنسانية، بل ترسلهم إلى الموت بإغراق قواربهم في المياه الزرقاء للبحر المتوسط.

والسؤال الحقيقي، بلا ريب، هو: هل هذه المعاملات غير الإنسانية ضد المهاجرين سياسة اليونان الخاصة، أم أن اليونان تنفذها بالوكالة نيابةً عن أوروبا كلها؟ فقليل جدًا من المهاجرين الذين تطأ أقدامهم اليونان يبقون هنا، وكادوا جميعًا يجدون سبيلًا للعبور إلى بلدان أوروبية أخرى.

اليونان ليست مكانًا جذابًا للمهاجرين، لأن اقتصادها سيئ جدًا، ولأنها لا تستطيع الوقوف على قدميها إلا بدعم الاتحاد الأوروبي، فليس لديها أي جاذبية تعد بها المهاجرين. وفي هذه الحال لا يوجد خطر جدي على اليونان نفسها يقتضي منها أن تقدم على هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعلى مخالفة الاتفاقيات التي هي طرف فيها. ولذلك لا بد من التسليم بأن اليونان ترتكب هذه الانتهاكات نيابةً عن أوروبا كلها.

وكانت الانتقادات التي وجّهها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى اليونان بشأن هذه الانتهاكات في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام من قبيل «إياكِ أعني يا يونان واسمعي يا اتحاد أوروبي». فقد قال أردوغان في كلمته إن أزمة اللاجئين لا يمكن حلها بإغراق قوارب الأبرياء الذين انطلقوا بحثًا عن مستقبل أفضل لأنفسهم وتركهم للموت، ولا ببناء الجدران على الحدود، ولا بحشر الناس في معسكرات الاعتقال، وإن حل هذه الأزمة يمر عبر جهود تضع الإنسان والحياة الإنسانية في المركز.

ونبّه الرئيس أردوغان كذلك إلى أنه «في ظل هذا الوضع تتزايد تدريجيًا مظالم اليونان بحق المهاجرين في بحر إيجه وشرق المتوسط»، ثم عرض صورة لأطفال غرقوا وفقدوا حياتهم بعد إغراق قواربهم في بحر إيجه وقال ما يلي:

«نحن في تركيا نتخبط كي لا تلفظ الشواطئ جثث أطفال جدد مثل الطفل آيلان، بينما تحوّل اليونان بحر إيجه إلى مقبرة للاجئين بعمليات الدفع إلى الخلف غير القانونية والمتهورة. وفي الأسبوع الماضي توفي الطفل الرضيع عاصم البالغ من العمر 9 أشهر وعبد الوهاب البالغ من العمر 4 سنوات مع أسرتيهما نتيجة إغراق قوات خفر السواحل اليونانية لقواربهم. لقد حان الوقت منذ زمن بعيد لأن تقول مؤسسات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (كفى) لهذه الوحشية التي تشكل جريمة ضد الإنسانية».

وقد نشرت الصحافة اليونانية هذه الكلمات لأردوغان في عناوينها الرئيسية ووصفتها بأنها دعاية لا أساس لها قام بها للهجوم على اليونان.

وقد عرض الوثائقي الذي بثته الجزيرة في الأيام الماضية انتهاكات اليونان لأول مرة بهذا الوضوح أمام العالم كله.

فبرنامج «ما خفيَ أعظم»، وهو من أكثر برامج مؤسسة الجزيرة الإعلامية تأثيرًا، والذي أنجز حتى الآن وثائقيات ناجحة جدًا عن أحداث بالغة الأهمية، قدّم وثائقيًا ثمينًا جدًا بعد أن حصل على صور ومقاطع جدية للغاية عن انتهاكات اليونان وعن علاقات هذه الانتهاكات وأبعادها وتفاصيلها. وقد سأل السلطات اليونانية الرسمية عن الأحداث والصور وأدرج ردودها وردود أفعالها في الوثائقي.

وفي الوثائقي وُثِّقت تفاصيل وحدات خاصة كانت تُعدّ حتى الآن مجرد إشاعة، تستخدمها السلطات اليونانية بمنطق أشبه بالحرب ضد المهاجرين. فهذه الوحدات الملثمة التي شُكّلت لهذه المهمة وسُمّيت «الجيش الظلّ» تضرب المهاجرين الذين تقبض عليهم وتعذبهم وتسرق جميع أمتعتهم وتدفعهم نحو تركيا. وبالطبع يُعدّ المهاجرون الذين يتعرضون لهذا الظلم هنا محظوظين نوعًا ما، فإن ثقب القوارب التي يركبها المهاجرون في المتوسط وإغراقها وترك المهاجرين يموتون غرقًا قد صارت أيضًا من روتين مكافحة المهاجرين.

حاول الوثائقي أن يجعل الخفيّ جليًّا، لكن ادعاءه ليس أن يكشف كل ما هو خفي، بل أن يعطي فكرة عما بقي خفيًا. فمثلًا لم تعترف الحكومة اليونانية حتى الآن بوجود وحدات ملثمة أو جيش. لكن المشاهد تكشف أن الوحدات الملثمة تضايق اللاجئين أمام أعين أجهزة الأمن الأوروبية. ويبيّن الوثائقي أن أشخاصًا من أصول عربية يشاركون أيضًا في هذا «الجيش الظل» الذي يعمل بصورة احترافية ومدرَّبة إلى حد كبير.

وقد أجرى منتج الوثائقي الناجح تامر المسحال حوارًا شاملًا حول الموضوع مع وزير الداخلية لدينا سليمان صويلو أيضًا.

ووفق البيانات التي شاركتها وزارة الداخلية، أعادت اليونان إلى تركيا بهذه الطرق منذ عام 2020 ما مجموعه 61 ألفًا و737 مهاجرًا، منهم 14 ألفًا و987 عبر الحدود البرية. وخلال ذلك مات 152 مهاجرًا ممن تعرضوا لعمليات الدفع إلى الخلف، وأصيب 200، لكن هذه هي الأرقام التي جرى رصدها، ويمكن تقدير أن ما بقي خفيًا أكبر بكثير.

إن بدء تقبّل مفهوم مكافحة المهاجرين غير النظاميين تدريجيًا في عالمنا يجعل العنف وانتهاكات الحقوق المرتكبة باسم هذه المكافحة أمرًا طبيعيًا تقريبًا. وهذه في الحقيقة هي المشكلة الكبرى. فعالمنا، من غير أن ينتج مسؤولية باسم الإنسانية تجاه الظروف التي تخلق الهجرة، بل بموقفه الذي يغذي هذه المشكلة أكثر، يبحث بسهولة عن سبيل للتهرب من مسؤولية مواجهة نتيجة لا مسؤوليته هذه.

ويبدو أن هذه الأرضية بالذات هي التي تشجع اليونان على انتهاكات تضعها في موقع مجرم ضد الإنسانية أمام الاتفاقيات الدولية والقانون. لأنها تخوض نضالها ضد المهاجرين لا باسمها، بل باسم أوروبا، أي باسم القوى التي تملك القدرة على فرض العقوبات في مجال الاتفاقيات الدولية والقانون.