الوضع أكثر تعقيداً بكثير مما تعكسه الصورة

إن التعليقات على الصورة التي انعكست من أحدث قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في أوزبكستان تركت التقييمات الأكثر واقعية للمنظمة بعيدًا خلفها. فميل تركيا إلى هذه المنظمة، أو علاقاتها بها، أعقد بالطبع وأشد تشابكًا بكثير من أن تتسع لها زاوية هذه الصورة وحدها.

أولًا، علينا أن نرى أن ما يقوله حوار الرئيس مع قادة العالم الآخرين في الإطار، ولغة الجسد المنعكسة في الصورة، هو في الواقع أبعد بكثير من نفوذه الفعلي القائم في شنغهاي. فانطلاقًا من صورة في إطار واحد، لا يمكن القول بالطبع إن تركيا في موقع يتيح لها أن تُقنع جميع قادة البلدان هناك بما تريد.

ومع زعيم روسيا الجالس هناك على أكثر المقاعد تواضعًا وانخفاضًا، ورغم كل الحوارات والعلاقات الجيدة، لا يمكن انتزاع تنازل منه، ولو لصالح الإنسانية، فيما يخص المجازر التي ينفذها في الميدان السوري مع النظام. إنه يفعل في سوريا ما يشاء، وتعاني تركيا من ذلك كثيرًا في كل المجالات.

وتركيا ترفض ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم منذ البداية، وتصارحها بذلك في كل محفل وتطالب بإنهاء هذا الاحتلال. وبالمثل ترفض تركيا هجومها على أوكرانيا واحتلالها لها، ومع أنها لا تتبع في هذا الأمر السياسة نفسها التي يتبعها الكتلة الغربية، فإنها تقف في الكتلة نفسها.

ومع رئيس إيران الجالس في ذلك المجلس، بينما تتواصل خلافاتنا نفسها في الميدان السوري، لدينا فوق ذلك خلافات بشأن الدعم الذي أعلنه للأرمن في قره باغ حيث أُنهي الاحتلال الأرميني، وبشأن عدم الاستقرار الجدّي الذي تخلقه سياساته الطائفية التي يواصلها في لبنان والعراق واليمن.

ولا يمكن لأحد بالطبع أن يفكر في اختزال ذلك المجلس، الذي فيه الهند، أكثر دول المجلس ديمقراطية، بسياساتها العنصرية والتمييزية المتصاعدة تجاه المسلمين، وفيه زعيم الصين التي بلغ اضطهادها للأتراك حدًّا فاضحًا، في إطار تلك الصورة فقط.

إن التعاون الوحيد الذي تستطيع هذه البلدان، التي علاقاتها ليست مع تركيا فحسب بل فيما بينها أيضًا مشكلة جدّية، أن تقيمه في هذه المرحلة يمكن أن يكون في المجال الاقتصادي. وإلا فإن الصين وروسيا، أكبر شريكين في المنظمة، ليستا بلدين تخفيان فيما بينهما في مجالات كثيرة تنافسهما بقدر ما تخفيان تعاونهما.

ولنعترف بأن اقتصاد العالم ليس في المرحلة التي تشكلت فيها الرأسمالية أول مرة. فالبلدان الأعضاء أو المدعوة إلى شنغهاي، التي تُعدّ إقليميًّا أفقر بلدان العالم، هي اليوم القوة الاقتصادية الصاعدة باطّراد في العالم. وبهذه الحال توفر لأعضائها فرصًا اقتصادية جدّية.

وتعاون أعضاء هذه المنظمة لا صلة له بالمجالات العسكرية-الدفاعية ولا السياسية ولا الأيديولوجية، بل هو محصور تمامًا في المجالات الاقتصادية. فهذه المنظمة لا تشترط على أعضائها أي شرط في شكل الحكم أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان، وأغلب أعضائها غير ديمقراطيين، وليس هناك ضرورة أو نتيجة حتمية للابتعاد عن الديمقراطية لمجرد إقامة علاقة معها.

ومن هذه الناحية ليس لمنظمة شنغهاي للتعاون أي خاصية يمكن أن تجعلها بديلًا لا للاتحاد الأوروبي ولا لحلف الناتو. وبينما تجلب الديناميكيات الاقتصادية المتغيرة للعالم معها تشكيلات من هذا النوع، فإن كل بلد يراعي مصالحه يترقّب المزايا التي يمكن أن توفرها تشكيلات كهذه.

وتركيا، التي ربطت مصالحها منذ سنوات بتعدد الاتجاهات في السياسة الخارجية، لا تقيم علاقة مع منظمة شنغهاي بالتخلي عن طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي. ولعل هذه العلاقة تُظهر أن تركيا ليست قليلة الخيارات. لكن امتلاك هذه الخيارات يزيد في نهاية المطاف قيمة تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي أيضًا. لأن عضوية بلد لا بديل له، ولا قدرة له على إنتاج قيمة وتسويق هذه القيمة للآخرين، لن تكسب الاتحاد الأوروبي شيئًا كذلك.

ويمكن لتركيا أن تبرز بمشاركتها في جميع التشكيلات خارج الاتحاد الأوروبي أيضًا بوصفها مرشحة أقوى وستسهم في الاتحاد. وإلا فإن مفهوم السياسة متعددة الاتجاهات يقتضي لا تفضيل أحدها أو الآخر، بل تنويع التحالفات وتشكيلات التعاون.

قد تأتي شنغهاي بإسهام إضافي اقتصاديًّا في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لا بديلًا. ولا ننسَ أن تركيا حتى اقتصاديًّا لا تزال تجري أكبر جزء من تجارتها وأكثره استقرارًا مع بلدان الاتحاد الأوروبي. ويمكن بالطبع تفسير ذلك بطرق كثيرة. لكن حتى لو بدا أن العلاقات مع بلدان شنغهاي ترسم مسارًا لا غنى عنه في عالم المستقبل، فليس هناك أي سبب يدعو إلى الظن بأن هذا يقتضي من تركيا التخلي عن طريق الدمقرطة.

كما أن تركيا لم تعد تشعر بأنها تابعة للاتحاد الأوروبي أو للولايات المتحدة فيما يتعلق بمسار دمقرطتها. فالأحداث الجارية التي تفرض نفسها أكثر كل يوم تبيّن أصلًا أن لا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة مهتمان بدمقرطة تركيا ذرة واحدة.

وادعاء أننا سنتقدم أكثر في طريق الدمقرطة إذا اقتربنا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خرافة من خرافات العقول الانتدابية. فلا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة يدعمان الديمقراطية ويشجعانها قط في البلدان خارجهما التي تربطهما بها علاقات. ووراء كل الانقلابات والدكتاتوريات في العالم الإسلامي متعاونوهم الغربيون، وهنا أيضًا أكبر عقبة أمام الدمقرطة هي البلدان الغربية مرة أخرى.

إلى متى سيستمر افتضاح الدعم الذي تتلقاه المنظمات الإرهابية ضد ديمقراطية تركيا في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة ومن بلدان الاتحاد الأوروبي معًا؟ هل بقي شيء لا يُفهم ولا يُرى؟

ومع ذلك فعلى تركيا بالطبع أن تصرّ على الدمقرطة وحقوق الإنسان بإرادتها ودافعها هي. والقوة المحركة الوحيدة التي نحتاج إليها لذلك ينبغي أن تكون حقيقة أن أمتنا تستحق ذلك وزيادة. وهذه الجدارة لا تحتاج إلى استجداء دعم من الآخرين بروح انتدابية، فضلًا عن قوة دافعة.