من «الأشغال المائية الحكومية» إلى «أشغال الطاقة»

أذكر أنني كتبتُ في هذه الزاوية ذات مرة أنكم لن تمرّوا مرور الكرام على عبارة «الأشغال المائية للدولة» (Devlet Su İşleri). فإدارة المياه كانت منذ القدم أهم مسألة تجعل الدولة دولة. بل إن نشأة الدولة المركزية من النمط الآسيوي قامت إلى حدّ كبير على التنظيمات الواسعة النطاق التي اقتضاها تنظيم الموارد المائية للأراضي الزراعية. ولكي يُقام تنظيم بهذا الحجم كان يلزم قبل كل شيء تنظيم شديد الانضباط وقائم على الإكراه لجهد البشر، وبهذه الطريقة نشأت الإدارات المركزية والاستبدادية في آسيا. وعلى الأقل فإن تصنيف الغربيين لـ«الدولة من النمط الآسيوي» عن الشرق يقوم على قراءة من هذا النوع.

أما رئيسنا التاسع سليمان دميريل، الذي جاء من الأشغال المائية للدولة، فكان شخصاً اكتشف جيداً دور إدارة الموارد المائية في السياسة المعاصرة. وكانت تقديراته مشهورة حول كيفية تأثر السياسة أولاً بالأمطار التي تهطل كل عام. فالأمطار ستؤثر على الإنتاج الزراعي، وهذا بدوره على حال الاقتصاد. وكانت مسيرته السياسية التي بدأت بإسهاماته في تطوير السدود في تركيا تغذّي هذه النظرة كثيراً.

اليوم تعتمد إدارة الدولة على إدارة الطاقة أكثر مما تعتمد على إدارة المياه. فقد أصبحت الطاقة أهم موضوع في السياسة العالمية وفي إدارة كل دولة لشعبها. والطاقة تحدّد كل مجالات حياتنا أكثر فأكثر يوماً بعد يوم، وتحتاج كذلك إلى إنتاج يلبي الطلب المتزايد عليها كل يوم. والطلب المتزايد على الطاقة يرفع الأسعار أيضاً، لكن لأن الطلب عليها كبير فإن ارتفاع الأسعار يصبح أهم مصدر لسخط الناس على حكوماتهم. وقد أصبح أهم عمل للدول اليوم هو تقريباً تنظيم إنتاج الاقتصاد أو إمداده واستهلاكه.

وفي زيارته لصحيفة «ينى شفق»، أخذ وزير الطاقة والموارد الطبيعية السيد فاتح دونمز كتّاب صحيفتنا ومديريها في جولة أفق مُنيرة جداً حول المشكلات التي يواجهها العالم وتركيا في سياسات الطاقة. وعرض معطيات واعدة للغاية من حيث قدرات تركيا.

وقد شاركنا أمس زميلانا علي صايدم وحسن أوزتورك هذه المعطيات الواعدة معكم. فاكتشاف الغاز في البحر الأسود وجعله جاهزاً للضخّ في المنظومة خلال مدة يمكن وصفها بالقياسية بمعايير العالم، والقدرات التكنولوجية الهائلة التي أُظهرت على هذا الطريق، لوحات تبعث على الفخر باسم تركيا.

تركيا بلد يتطور بسرعة من حيث صناعته وتكنولوجيته ومن حيث نمط حياته أيضاً، لكن هذا يعني في الوقت نفسه ازدياد استهلاك الطاقة. فصناعتنا المتطورة تستلزم استهلاك مزيد من الطاقة. وازدياد استخدام السيارات وتحسّن جودة مساكننا وما إلى ذلك يجلب معه مزيداً من استهلاك الكهرباء والغاز، لكن إنتاجنا الذي يلبي هذا الاستهلاك لا يتطور بالوتيرة نفسها.

وللأسف فإن تركيا بلد معتمد على الخارج في الطاقة. فإنتاجنا من الموارد الطبيعية كالغاز والنفط شبه معدوم. وفي الكهرباء فإن جزءاً من الإنتاج يعتمد بدوره على الغاز والفحم والنفط، ولتأمين هذه نضطر مرة أخرى إلى شرائها من الخارج وبالعملة الصعبة. وكبديل، فإن الاستفادة من محطات الكهرباء المائية ومصادر الطاقة المتجددة، أي مصادر كالماء والرياح والشمس، تتطلب كذلك استثماراً، وقد رفعت الاستثمارات المنجزة في هذا المجال خلال العقدين الأخيرين القدرة الكهربائية المركّبة لتركيا ثلاثة أضعاف ونصف، إلى ما يتجاوز مئة غيغاواط. وفوق ذلك أُنشئ جزء مهم من هذه القدرة المركّبة في مجال الطاقة المتجددة. ولكن في فترات قلة الأمطار، وقد كانت قليلة جداً في العام الماضي، تقلّ الكهرباء الآتية من المحطات المائية تبعاً لذلك، ويُضطر إلى الاتكاء على النفط والغاز الطبيعي، وهذا عامل يؤثر مباشرة في العجز الجاري ومنه في أسعار صرف العملات.

إن اعتماد تركيا على الخارج في مجال الطاقة هو في الواقع، بتعبير السيد دونمز اللافت، «يستهلك طاقتها»، لكنه من جهة أخرى يدفعها إلى استخدام مواردها الحالية بفاعلية أكبر بكثير ورفع كفاءتها. ويكاد العجز الجاري لتركيا يتطابق مع المبلغ الذي تدفعه مقابل الطاقة، وهذا يشكّل أكبر ضغط على سعر الصرف.

إن سعر النفط الخام الذي نشتريه كله من الخارج، والذي كان قد تراجع إلى 25 دولاراً في العام الماضي، ارتفع اليوم فوق 120 دولاراً. وهذا في الواقع تغيّر يُتوقع أن يضاعف الأسعار خمس مرات في كل مجال من حياتنا اليومية، من الإنتاج الزراعي إلى النقل، وهو مصدر تضخم لا يؤثر على تركيا وحدها بل على العالم كله في الأساس. وحتى في الدول القادرة على إنتاج طاقتها وغازها ونفطها، ربما يمكن دعم هذا التضخم بفضل الفائض الجاري الناتج عن ذلك. أما تركيا فليس لديها مورد يمكّنها من دعم ذلك. ومع هذا تطبّق الحكومة دعماً جدياً على الوقود. وبخاصة تدفع الدولة نحو 70 بالمئة من الغاز الطبيعي المستخدم في المساكن لتضمن ألا ينعكس ذلك على الأسعار. وهذا أمر لا يعرفه على الأرجح بما يكفي الذين يشتكون من ارتفاع أسعار الغاز. أي أنه لولا الدعم لكانوا سيدفعون الآن ثلاثة أضعاف ما يدفعونه.

الغلاء بالطبع مشكلة جدية، والحكومات موجودة للتغلب على هذا أيضاً. ولكن في الوقت نفسه هناك حقائق العالم وحقائق تركيا.

وجزء من اختلال التوازن بين عرض الطاقة والطلب عليها الذي نعيشه الآن ناجم عن أن استهلاك الطاقة الذي رخص لأنه تباطأ كثيراً في الجائحة ارتفع بسرعة بعد الجائحة إلى مستويات تتجاوز بكثير حتى مستوياته السابقة.

وعلى تركيا أن تقطع مسافة أطول بكثير لتصبح بلداً مكتفياً ذاتياً في مجال الطاقة، وهي تتقدم على هذا الطريق بخطى واثقة.

وبقدر ما لا تكون مكتفية ذاتياً في مجال الطاقة، عليها أن تجعل أداءها الصناعي والإنتاجي التكنولوجي المرتفع، الذي تبديه لسدّ عجزها في هذا المجال، مستمراً ومستداماً، والمؤشرات في هذا الشأن واعدة.