وثقوا بأوروبا وماتوا من البرد

إن جثث البشر شبه العارية والمتجمدة من البرد، المنثورة هنا وهناك على الحدود اليونانية عند إبسالا، تبدو كأصباغ المكياج السائلة على وجه أوروبا. فهي حالة مخزية للإنسانية من أي وجه نظرتَ إليها، بل إنها، فوق ذلك، تبدو نذيرًا بكوارث أكبر ستحلّ في عالم المستقبل بمن يشاهدون هذه المشاهد بلا مبالاة.

فاللجوء كارثة يمكن أن تحلّ بأي إنسان. بل ينبغي لكل من يشاهد هذه المناظر أن يحاول تخيّل نفسه مكان تلك الجثث العاجزة التي أسلمت أرواحها.

لا يستطيع أحد اليوم أن يطمئن إلى أنه لن يقع في هذه الحال غدًا؛ فللعالم ألف حال وحال. فيه الزلازل، وفيه الفيضانات، وفيه الحروب، وفيه الحوادث النووية، وفيه الحروب التجارية، وفيه الاستبداد، وفيه ما لا يُحصى. ولا ضمان لما تكتبه احتمالات الكوارث الطبيعية أو الاجتماعية في مستقبل الإنسان. والحقيقة الأساسية التي يقوم عليها قانون اللاجئين هي أن كل إنسان يمكن أن يصبح لاجئًا في يوم من الأيام. فما من أحد في مأمن تام من أن يغدو لاجئًا يومًا ما ضمن ألف حال وحال محتملة للعالم. إذن فحق اللجوء حق عالمي، وعدم مراعاته يولّد جريمة ضد الإنسانية.

والطريف في الأمر أن الذين لا يقبلون لاجئين في بيوتهم قد مرّوا بالأمس بتجربة لجوء قاسية جدًا في الأراضي التي يشعرون اليوم فيها بأمان تام وبأنهم أصحاب الملك المطلق. واليوم يستطيع هؤلاء أنفسهم أن يكونوا غيورين إلى أقصى حد، بخلاء إلى أقصى حد، غير مبالين إلى أقصى حد، إزاء لجوء لاجئين آخرين إلى الميناء الذي لجأ إليه أجدادهم. يبدو أن الماضي يُنسى بسرعة كبيرة. «حافظة البشر مبتلاة بالنسيان». ففي الحرب العالمية الثانية وحدها حمل ما عاشته أوروبا من موت وإبادة وألم ما يفوق ما عاشته البشرية كلها على مرّ التاريخ. وفي هذه الحرب الكبرى التي مات فيها قرابة 50 مليون إنسان في المجموع، اقتُلع معظم الأحياء الباقين أيضًا من بيوتهم وأوطانهم. وسُجّلت الإبادة المنهجية لأول مرة في سجلات تاريخ البشرية.

وبحق، استخلصت أوروبا بعض الدروس مما عاشته. فقد وُضعت معايير معينة كي لا يتكرر ما حدث في أوروبا، لا في أوروبا فحسب، بل في أي مكان من العالم إن أمكن. وحتى لا تُنسى، اتُّخذت تدابير مؤسسية لتطبيق هذه المعايير. لكن تلك الذاكرة كلها تُنسى أمام موجات لجوء قليلة، وتُسوّى تلك التدابير بالتراب. فالتدابير التي اتُّخذت تحت شعار «لا لتكرار الإبادة» حُصرت في هدف «ألا تُرتكب إبادة جديدة ضد اليهود وحدهم». وبقيت أوروبا عمياء صماء إزاء مجازر الصهاينة، المشمولين بهذه التدابير، ضد الفلسطينيين وممارسات «معسكرات الاعتقال» التي ينفذونها. وهكذا أظهرت عجزًا تامًا عن الارتقاء بحساسيتها التي تبديها بسبب ما عاشته إلى مستوى عالمي.

ومع ذلك فإن معايير الاتحاد الأوروبي المستخلصة من هذه التجارب المريرة معايير مهمة لا يمكن رفضها من حيث المبدأ. وعدم التزامهم بها رغم أنهم كتبوها لأنفسهم عيب آخر، لكنه لا يستوجب رفض تلك المعايير. إن طالبي اللجوء الذين دُفعوا إلى الموت على الحدود اليونانية يدفعون إلى الموت مبادئ أوروبا ومعاييرها نفسها، وكل ادعائها الانحياز إلى الإنسانية أيضًا.

ومما يؤسف له أن هذه الوفيات لم تحدث لمجرد أن الأبواب لم تُفتح لهم ولأنهم تُركوا في العراء وشأنهم. أي إن الأمر ليس مجرد لامبالاة بسيطة. فقد جرى الاتصال بطالبي اللجوء ونُزعت عنهم ثيابهم وأُرسلوا ليموتوا متجمدين في ذلك البرد. وإن كنا نسمع كثيرًا عن حالات في البحر المتوسط تُثقب فيها قوارب طالبي اللجوء ويُحكم عليهم بالغرق في المياه الباردة مع نسائهم وأطفالهم.

إن قضية طالبي اللجوء الذين يقفون على أبواب الدول المتقدمة لسبب أو لآخر كانت في جوهرها مشكلة منذ أن قام العالم. فقد كان هناك دائمًا تدفق للبشر من المناطق المضطربة إلى المناطق الأقل اضطرابًا، ومن المناطق الفقيرة إلى المناطق الغنية، ومن البلدان المتخلفة إلى البلدان المتقدمة. وكيفية استقبال هذا التدفق تكشف عن مستوى الحضارة.

إن موجات البشر التي تقف اليوم على حدود أوروبا هي أيضًا موجات سببتها أزمات تتحمل الدول الأوروبية نفسها مسؤوليتها الأولى في منبعها. ولا يمكنها بالطبع أن تهرب من مسؤوليتها بإغلاق حدودها أمام ذلك التدفق. فهي مدينة براحتها وتنميتها في جانب كبير منهما لسياساتها في مناطق الأزمات تلك التي هي مصدر الهجرة. وكما أنها لا تستطيع التهرب من سداد هذا الدين، فإن كل مأساة تقع بسبب العوائق التي وضعتها على طرق الهجرة تُسجَّل في سجل آثام أوروبا.

أما تركيا، فرغم أنه لم يكن لها أي دور أو مسؤولية في نشوء هذه الأزمات، فقد أبدت حتى الآن تجاه طالبي اللجوء نهجًا أكثر إنسانية من جميع الدول الأوروبية مجتمعة. لقد أظهرت انفتاحًا بلغ بها أقصى حدود قوتها وقدرتها على استقبال طالبي اللجوء، لكن هذا عبء لا تستطيع دولة واحدة أن تحمله وحدها. ولا مفرّ من أن تتذكر أوروبا مسؤوليتها التاريخية في هذا الشأن وأن تشارك في هذا العبء.

ومما يؤسف له أنه حتى في تركيا يوجد من يتشبثون، أمام المسؤولية الإنسانية التي يذكّرنا بها طالبو اللجوء بالضرورة، بألف حجة وحجة من الهراء، ويدلّون على طرق الخروج من الإنسانية. وهم إذ يلقّنون الناس العنصرية بجهل على هذا الطريق، فإنهم بتحريضات خطيرة ضد طالبي اللجوء يستفزون عنصرية لم تنسجم في أي عصر مع روح الشعب التركي، وبطولة رخيصة ضد أناس ضعفاء لا حول لهم. ويحرّضون فئات واسعة من العاطلين عن العمل أو المأزومين بتصوير طالب اللجوء كأنه سبب كل الضائقات الاقتصادية. وإن إحراق ثلاثة من طالبي اللجوء حتى الموت في إزمير، أو محاولات الاعتداء بالإعدام الجماعي (اللينش) على بيوت طالبي اللجوء في أنقرة، لتحذير جدي مما يمكن أن تؤدي إليه هذه التحريضات.

والحال أن طالبي اللجوء ليسوا سببًا مباشرًا ولا غير مباشر لأي من الضائقات التي يعيشها هؤلاء الناس. لكن الدعاية في هذا الشأن مذهلة للعقول، مغرية جدًا، وبالقدر نفسه شديدة الخطورة.

وكشكل من أشكال الجاهلية، كثيرًا ما يميل الناس إلى أقرب طريق للخروج من الإنسانية. والدعاة الذين يدعون إلى هذا الطريق يكونون قد طمعوا في أحطّ وسيلة كسب يمكن أن توجد في السياسة.