التعليم الجديد وقضايا التوظيف لدينا

لقد بلغت الزيادة التي سجّلتها نسبة الالتحاق بالجامعات في تركيا في السنوات الأخيرة مستوى المبالغة في إجراءٍ اتُّخذ لسدّ فجوةٍ كنّا نعاني منها كثيرًا في مجال التعليم العالي. فعدد طلاب الجامعات الذي تجاوز 8 ملايين حاليًا يُظهر مؤشرًا غريبًا نتقدّم فيه على جميع الدول المتقدمة. والغرابة بطبيعة الحال في أن عدد الطلاب المتزايد قد تجاوز التطور الاجتماعي للبلاد وحاجاتها.

إن كون عدد طلاب الجامعات بالنسبة إلى السكان أكبر منه في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد يكون أمرًا يستحق الثناء من زاوية ما، لكنه من زاوية أخرى مؤشر على مشكلات أخرى تتطلب اتخاذ تدابير سريعة. صحيح أنه ينبغي، عند إجراء بعض المقارنات، أن نضع في الحسبان أن تركيا مجتمع واقتصاد سريعا النمو، وأن نسبة الشباب فيها أعلى منها في البلدان الأخرى. أما كون عدد الطلاب منخفضًا إلى نحو 3 ملايين في بلد مثل ألمانيا التي تراجع فيها عدد الشباب كثيرًا فينبغي أيضًا أن يُعزى إلى سياسة ألمانيا الخاصة في التعليم العالي أو إلى النموذج الذي تطبّقه. ومن هذه الناحية توجد فروق جدية حتى بين ألمانيا والولايات المتحدة.

والواقع أننا إذا تذكّرنا من أين جئنا إلى هذه النقطة، بل ولماذا جئنا إليها، أمكننا أن نقول اليوم إننا بلغنا الهدف وتجاوزناه. ففي نقطة الانطلاق، أي حتى ما قبل 20 عامًا، كان القبول في الجامعة يُنظر إليه ويُطبَّق تقريبًا علنًا بوصفه مسألة انتماء أيديولوجي وطبقي. فقد كان عدد الجامعات محدودًا، وكانت المقاعد المتاحة لا تستوعب إلا نسبة ضئيلة جدًا ممن يتقدمون إلى التعليم العالي كل عام. ولذلك، ولأجل كبح الطلب، كانت إلى جانب الامتحانات الصعبة وإبقاء المقاعد دون الطاقة الاستيعابية، قرارات حظر الحجاب وتطبيقات المعامل تضمن أيضًا عمل معايير ضمنية في الانتقاء والتوزيع.

ففي عام 2002 مثلًا لم يكن يُقبل سوى 135 ألفًا من بين مليون و700 ألف دخلوا امتحانات الجامعة. أما الباقون فكانوا يُتركون ليدبّروا أمرهم بأنفسهم. وإن كان الشباب الذين يطلبون التعليم العالي كل عام ولا يحصلون عليه يجدون في عالم التوظيف عملًا بحسب مستواهم التعليمي فنعمّا هو، غير أن ذلك في الحقيقة لم يكن ممكنًا أيضًا. فمن لم يستطع دخول الجامعة كان يُلقى به في الحياة عاطلًا يائسًا لا حيلة له.

كانت الحاجة التي ينبغي تلبيتها بصورة عاجلة هي الاستجابة لطلب الشباب الراغبين في التعليم الجامعي؛ أما الطلبات التي لم يُستجَب لها فكانت تظهر أمامنا من جهة مصدرًا لعدم الرضا في المجتمع، ومن جهة أخرى طلبًا متزايدًا للتعليم في الخارج.

ومن أي زاوية نظرنا لم يكن هذا خيارًا عقلانيًا في مجال التعليم العالي. ولذلك كانت تدابير مثل افتتاح جامعة واحدة على الأقل في كل ولاية وزيادة مقاعد الجامعات القائمة استجابات عاجلة لهذه الحاجة. ومع بلوغ عدد الجامعات 207 بمرور الزمن، تحقق إلى حد كبير تقليص عدد الشباب الذين يطلبون التعليم الجامعي ولا يحصلون عليه.

وبمعنى ما، فُصل عرض التعليم العالي عن إشكالية التوظيف. فقد نُظر إلى التعليم على أنه مشكلة مستقلة، وبهذا الطريق حُلّ بمعنى ما. أما في ما يخص التوظيف، فإن المنظومة البيئية التي أوجدتها الجامعات المفتوحة نفسها أتاحت لشريحة مهمة من السكان الدخول إلى الحياة العملية، لكن ليس لهم جميعًا بطبيعة الحال.

وبالتوازي مع ذلك تنمو تركيا، ويؤدي هذا النمو، وفقًا للاتجاهات العالمية، إلى اتساع قطاع الخدمات باطّراد. ومعنى ذلك عمليًا الحاجة إلى المعرفة التقنية، ومن ثَمّ إلى مزيد من التعليم. ويمكن عدّ كون تركيا قد طوّرت عرضها للتعليم العالي بالتزامن مع هذه التطورات، في داخلها وفي العالم، من أكبر المزايا التي تمنحها قدرة تنافسية في عالم كهذا. لكن هذه الميزة لا تخلو مع ذلك من المشكلات. وقد قلنا من قبل أيضًا إن الوقت قد حان، بل فات، لكي ننظر في هذه المشكلات.

يكفي هذا الرقم وحده تحذيرًا: يتخرج من جامعاتنا حاليًا كل عام ما لا يقل عن 1,5 مليون شخص، وجميعهم يدخلون في البحث عن عمل.

قد يُقال: لا بأس، فهذا البحث، بالنظر إلى ديناميكية تركيا الراهنة ونموّها وتطورها، يمكن عدّه أيضًا مؤشرًا على فرصة مختلفة تمامًا. غير أن نمط تعليم هذه الفئة المتعلمة وتوقعاتها وفهمها للعمل تجعلها في الوقت الحالي مصدرًا لعدم رضا جدّي بصورة متزايدة.

إننا نتحدث عن نوع من استهلاك الموارد البشرية، حيث صار حامل لقب خريج الجامعة مغلقًا أمامه التوظيف في مجال أدنى مرتبة. بل يغلق الناس أمام أنفسهم حتى أعمالًا يمكن أن تكون أكثر ربحًا بكثير. والمسألة أعمق من مشكلة نقص العمالة المتوسطة المستوى.

واليوم، حين يلتقي العاطلون وطالبو العمل، يمكن أن يتعادل عرض التوظيف المحتمل عندنا مع الطلب. لكن قلق المكانة الذي تشكّل بالتعليم وحده يمنع هذا اللقاء، فتواجهنا مشكلة بطالة لا تنخفض بحال.

وفي كثير من القطاعات تُعاني اليوم نقصًا حادًا في الموارد البشرية لأنه لا يوجد من يعمل، وفي المقابل تراكم لدينا عدد كبير من العاطلين من خريجي الجامعات. ومعظمهم قد هيّأ نفسه لعمل بحسب مستواه التعليمي، ولأنه لا يجده في القطاع الخاص فهو ينتظر التوظيف الحكومي. والقطاع العام لا يملك القدرة على تلبية هذا القدر من توقعات التوظيف، ويزداد هذا الوضع عمقًا يومًا بعد يوم.

وإن رفع مدة التعليم إلى 12 عامًا يزيد في الواقع الطلب على الجامعة حتمًا أيضًا، ويُدخل كل من كان يمكنه، بل كان ينبغي له، في الظروف العادية أن يعمل في الزراعة إلى الحياة الحضرية، ومنها إلى هذه الدورة المعروفة من طلب التوظيف. وفي هذه الحالة تواجه زراعتنا وتربية الحيوان لدينا أزمة جدّية بسبب نقص من يعمل. مع أن الزراعة وتربية الحيوان كلتيهما ابتعدتا الآن عن نمط الإنتاج الفلاحي وجرى تحديثهما، ومع ذلك فقد فقدتا عاملهما الطبيعي ولم تحصلا على عاملهما الجديد.

لا بد من كسر هذه الحلقة من مكان ما، لكن من أين؟