تسمية العلاقة الجديدة مع الإمارات

ينبغي تسمية فصل العلاقة الجديدة تسميةً صحيحة، وهي العلاقة التي نشأت مع الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة، وبلغت مرحلة مهمة مؤخرًا بزيارة ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا في الأسبوع الماضي. ولا بد بطبيعة الحال أن يكون لمجيء هذا الفصل بعد عداء استمر عشر سنوات على الأقل، وواجه فيه الطرفان بعضهما تقريبًا على جبهات كثيرة، محاسبةٌ ومراجعة.

فمنذ عملية الربيع العربي، وفي كل مكان وطئته تركيا، لا سيما في الشرق الأوسط، كانت تواجهها

الإمارات. وبالطبع العكس صحيح أيضًا؛ ففي أماكن كثيرة تدخلت فيها الإمارات ومضت في سياستها الخاصة كانت تركيا تواجهها كذلك. فأي حرارة دولية هذه التي أذابت الجليد بهذه السرعة وجاءت بالأمير حتى تركيا؟

نعم، ينبغي البدء من هنا تحديدًا، أي إن هذا هو الجانب اللافت الأول في مشهد التقارب هذا. فمحمد بن زايد هو الذي جاء إلى تركيا بنفسه، بعد أن كان قد أرسل قبل ذلك أخاه طحنون بن نهيان.

وفي المقابل، ثارت همهمة كأن تركيا، في هذا التقارب الذي جاء بعد كل علاقة الحرب الباردة هذه، قد تخلّت عن جميع دعاواها وقدّمت تنازلات كبيرة من موقفها. ومن اللافت جدًا أن هذه الهمهمات تصدر فوق ذلك عن الذين يقولون منذ سنوات إن تركيا صارت في خصام مع الجميع. والحقيقة أنهم لو كانوا صادقين فعلًا في ما يقولون، لكان ينبغي أن يكون التطور على النحو الذي أرادوه تمامًا. وربما كان يُنتظر منهم أن يقولوا إزاء هذا التطور: "لقد وصلنا إلى النقطة التي كنا نقول بها، بل لقد تأخرنا". وبالطبع لا يوجد تأخر، وما يقولونه ليس هذا تمامًا. لكن لو شاؤوا لكانت أمامهم فرص لتقييم الوضع الراهن سياسيًا على هذا النحو، لكنهم لم يرغبوا فيها، لأنه في هذه الحال يوجد خطر "الإقرار" من جانبهم بأن الحكومة تفعل شيئًا واحدًا صحيحًا على الأقل في الوقت الحالي.

والحق أن فتح تركيا صفحة جديدة مع الإمارات في الآونة الأخيرة لا يعني أنها تخلّت لا عن سياستها القديمة ولا عن سياستها المبدئية القائمة على القيم التي اتبعتها حتى الآن. ثم إنه لا تنعدم بدائل أخرى بين مثل هذا التقارب والعداء.

وينبغي أولًا تدوين ملاحظة أن المبادرة الحقيقية في عملية التقارب الجديدة جاءت من جانب الإمارات. وكذلك أنه لم يُفتح من جانب تركيا، إزاء هذه المبادرة أو الطلب، أي فصل مساومة على أي موقف مبدئي. ولا يمكن أصلًا أن تقبل تركيا بأي شكل بفتح فصل مساومة كهذا.

وبعد تدوين هاتين النقطتين، لم يكن من الممكن بطبيعة الحال أن ترفض تركيا مثل هذا الطلب، لأجل فتح العملية السياسية المسدودة منذ عشر سنوات في الشرق الأوسط وفتح قنوات حوار جديدة بين الدول. ثم إنه في كل جبهة تواجهت فيها الإمارات وتركيا حتى الآن كان ما تقوله تركيا هو الذي حصل: في قطر وليبيا وسوريا والصومال، وبالطبع في الشؤون الداخلية لتركيا نفسها. ولذلك لا يوجد، ولا يمكن أن يوجد، في الأمر ما يُسمى خضوع تركيا للإمارات.

إن السياسة بطبيعتها هي سعي الإنسان إلى التغيير في هذه الدنيا. وهي محاولة التدخل في العالم وتغييره في اتجاه هدف أو مبدأ أو قيمة معيّنة. ولهذا الغرض محاولة تغيير الناس بإقناعهم، ومحاولة تغيير العالم بإعماره. ومن ثَمّ فهي في جوهرها أن يكون المرء فاعلًا للتغيير. لكن من الآثار الحتمية لمحاولة التغيير أن يتعرض المرء نفسه لتغيير. فلا يوجد فانٍ يوجد بالتغيير وحده، وأنهى هذه الحياة دون أن يمسّه شيء من التغيير؛ ولا يمكن أن يوجد. والفلاسفة الذين عرّفوا الإنسان بأنه كائن سياسي (homo-academicus) يصلون إلى هذه الاعتبارات بأخذ هذه الحقيقة الإنسانية في الحسبان.

وفي العلاقات الدولية خاصة، قد تُوجِد أمواج هذا التغيير فرصًا مختلفة، سواء للدفاع عن مبادئكم بصورة أفضل أو للمصالح العامة. والسياسة ميدان تُقاس فيه القدرة على الاستفادة من هذه الفرص دون أن تفقدوا دعاواكم، وتُقيَّم وتُثمَّن.

إن إنهاء الحرب الباردة التي استمرت عشر سنوات بين الإمارات وتركيا، والتي لم يُطلق عليها اسم، إن صحّ التعبير، بصورة ما، يحمل احتمال إيجاد فرص انفتاح جديدة لتركيا وللعالم الإسلامي وللإمارات على حدّ سواء. ومن أجل عالم أفضل وأعدل، لا بد من التذكير بمسؤولية البحث عن عالم أكثر كرامة وحرية، خاصة للمسلمين الذين تُداس كرامتهم عادةً وتُقيَّد حرياتهم وتُسفك دماؤهم. ولا يلزم لذلك بأي حال أن تتخلى تركيا عن مبادئها وموقفها.

ولا يلزم أن تستمر الحروب والعداوات بين الدول إلى يوم القيامة. فالحروب في الأصل مؤقتة، والأصل هو إرساء السلام والحفاظ على مناخ السلام.

أما النظر إلى عودة تركيا إلى اللقاء مع الإمارات بعد عشر سنوات على أساس المصالح المشتركة بوصفه إدراكًا من تركيا بأن سياسة القيم التي اتبعتها حتى الآن فارغة، فيقتضي تجاهل مصدر المكاسب المعنوية الكبيرة التي جنتها حتى الآن من سياسة القيم.

وقد استطاعت تركيا أن تُحدث فرقًا حتى الآن لأنها طرحت معادلة بديلة عن نظام العلاقات الدولية الذي يضع القيم والمصالح في مواجهة كلية بعضها مع بعض.

وليس صحيحًا أن السياسة التي تطرحونها باسم القيم تُخسِر حتمًا. فحين تتماهى القيم مع موقف البلد ووجوده، توجد قيمة مستقلة تشكّلها هذه القيم، وهذه القيمة تُنتج أيضًا ما يُسمى "المصلحة".