مبرر دعم PYD يجعل أمريكا تبدو مضحكة

أُعلن عن تمديد الأمر التنفيذي رقم 13894، أي المذكرة التي تحدد سياسة الولايات المتحدة بشأن سوريا، لعام آخر. ففي بلدنا تتطلب العمليات العسكرية أو إبقاء القوات في الخارج مذكرة (تفويضًا) من البرلمان. أما في الولايات المتحدة فيكفي قرار الرئيس لتمديد مدة قرار قائم أو مهمة قائمة. ولذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه أنه قرر تمديد مدة الأمر السابق لاستمرار حالة الطوارئ التي شكّلت مبرّرًا لهذا الأمر. مع أن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 بشأن الوضع في سوريا والأوضاع المرتبطة بها كان قد تقرر إعلانها في 14 أكتوبر 2019، أي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد جرى في ذلك القرار تقدير أن الأوضاع في سوريا والمرتبطة بها تشكل تهديدًا غير عادي واستثنائيًّا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأُعلنت حالة طوارئ وطنية بموجب «قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية» للتعامل مع هذا التهديد.

والحقيقة أن العقل الذي يجري هذه التقديرات في سوريا ويرشد السياسة الأمريكية لا يختلف في النهاية كثيرًا عن العقل الذي أجرى التقديرات في أفغانستان.

ومع أن المكان الذي قاد إليه هذا العقلُ الولايات المتحدة والمأزق الذي أوقعها فيه واضحان وضوح الشمس، فإن عجز بايدن عن التحرر من توجيه هذا العقل يشكل وضعًا بالغ الخطورة على الولايات المتحدة أكثر بكثير مما هو علينا.

قد نقول: ما همّنا نحن، فليلقَ كلٌّ ما يلقى، لكن بقدر الضرر الذي تراه الولايات المتحدة نتيجة هذا الأمر، تتضرر شعوب المنطقة كلها ضررًا بالغًا. فحتى كون الولايات المتحدة، مهما كانت قوة عظمى، في طور استنزاف سريع لهذه القوة، لا يعنيها وحدها للأسف، بل يكلف شعوب المنطقة ثمنًا باهظًا.

أما التصريحات والاتهامات التي أطلقها بايدن بحق تركيا وهو يعلن هذا القرار، فتُظهر أيضًا العقلَ الذي تخضع له الولايات المتحدة، ومع من وبأي تعاون قذر تعمل مع هذا العقل في المنطقة وفي تركيا.

فحين يقول إن عمليات تركيا ضد PKK داخل سوريا تهدد أمن الولايات المتحدة، فإنه يكشف في الواقع بأي مكيدة وخيانة أقام خط أمنه الخاص. وما فعلته الولايات المتحدة، من تبنّي PKK، وهو منظمة إرهابية حتى بحسب تصنيفاتها هي، بمجرد تغيير الاسم، وإقامة جيش بحجم دولة له، وتسليحه بأثقل الأسلحة، ليس في الحقيقة سرًّا يجهله أحد.

وانتظار تفسير معقول ومنطقي من الولايات المتحدة لما يهدف إليه هذا الاستثمار، الذي ليس سرًّا والذي يدخل من أي زاوية نظرت إليه في نطاق تمويل الإرهاب وأشد أشكال دعم الإرهاب، أمر عبثي. وهذه الحماقة باسم مكافحة DEAŞ لا تجعل الولايات المتحدة إلا أكثر إثارة للسخرية.

أما الجانب الذي يعنينا حقًّا في الأمر، والبعد الذي ينبغي أن يراه خصوصًا من لا يزالون يعتقدون بشكل ما أن PKK يمثل الأكراد، فهو أن استثمار الولايات المتحدة هذا في PKK يبيّن أن PKK ليس منظمة تمثل الأكراد، بل منظمة تمثل فقط مصالح الولايات المتحدة وخططها القذرة، ومكرّسة لخدمة هذه المصالح والأهداف. وفي ضوء هذه الحقائق، فإن الذين يدافعون عن التفاوض بدلًا من الكفاح المسلح مع هذا الكيان يُظهرون هم أيضًا أنهم ليسوا إلا صوتًا لهذه السياسة القذرة للولايات المتحدة.

إن سياسة كردية مستقلة عن أهداف الولايات المتحدة وخططها، تفهم الأكراد حقًّا وتمثل همومهم ومشكلاتهم، لن تلحق بهذا البلد أي ضرر. لكن في الوضع الراهن، السياسة الكردية أيضًا رهينة في أيدي أمراء الحرب القذرين هؤلاء.

ولدينا بهذه المناسبة مزيد من المعلومات والبيانات لنفهم جيدًا الوحشية التي ارتُكبت قبل سبع سنوات في مثل هذه الأيام، أي أثناء أحداث 6-8 أكتوبر. فالدولة الوحيدة التي تكافح DEAŞ حقًّا هي تركيا.

الولايات المتحدة لا تكافح DEAŞ، بل تستخدمه مجرد كومبارس لسياستها القذرة، تمامًا كما استخدمت PKK-PYD. لقد كتبت لكلٍّ منهم دورًا مختلفًا في سيناريو قذر، هذا كل ما في الأمر. وقبل سبع سنوات أيضًا، في مواجهة العنف الذي تعرض له الأكراد في كوباني، كانت تركيا أيضًا هي الدولة التي حمت الأكراد في العالم كله معتبرةً إياهم أعزّ الناس عليها، وفتحت لهم أبوابها.

ومع ذلك، حاولوا أن يُصدروا فاتورة لشعب تركيا وسلمها الداخلي ووحدتها وطمأنينتها، كأن تركيا هي المسؤولة عن الحدث.

ومحاسبة الذين حاولوا بخبث إصدار تلك الفاتورة على ذلك، مقتضى من مقتضيات العدالة، ومن مقتضيات الموقف المشرّف في مواجهة هذا التدخل الإمبريالي الماكر.