في أفغانستان، هل جاء دور الصين؟

إن أول ما سيثيره هذا السؤال هو بالطبع سؤال آخر: «دور ماذا؟». فلنشرح الأمر على النحو الآتي:

إن أحد وجهي نظريات المؤامرة التي تحركت حول انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان ما زال يسعى وراء حجج وعقول تجدد إيمانهم بقوة الولايات المتحدة. إنهم يؤمنون إلى حد بعيد بأن الولايات المتحدة انسحبت وفق خطة رغم كل شيء، حتى إنهم يستطيعون أن يعدّوا حتى ما أصاب الولايات المتحدة في العالم من تحطم في الصورة وفقدان في المكانة بسبب هذا الانسحاب استثمارًا من استثمارات هذه الخطة.

فليستمروا في التفكير هكذا. لكن لا أحد في الولايات المتحدة يفكر بهذا الشكل. فضلًا عن الصورة التي سيقدمونها للعالم، فإن فاعلي هذا الانسحاب قد عرّضوا مستقبلهم السياسي لمخاطرة كبيرة في داخل بلدهم. فأي خطة يمكن أن تستحق المجازفة بدفع ثمن ثقيل كهذا؟

وعلينا في الأثناء أن نشير إلى أنه، وإن صحّ أن الولايات المتحدة خسرت الحرب في الميدان، بل وإن كانت قد مُنيت بهزيمة ساحقة في الحرب، فإن هذا لا يدل على أن قوتها قد انتهت أو أن هيمنتها قد بلغت نهايتها. وفوق ذلك فإن الولايات المتحدة لم تتخلَّ تمامًا عن خططها بشأن أفغانستان وحساباتها المتعلقة بها. ربما قصرت قوتها الهائلة في الميدان عن إقامة نظام وإدامة حكم في أفغانستان رغم طالبان. لكن هذا لا يغير حقيقة أنها لا تزال تملك القوة الأشد تدميرًا، وأنها قادرة بما لديها من أدوات كثيرة على تنفيذ أكثر العمليات فعالية في أماكن كثيرة من العالم. كما أنه إن كانت لها علاقة بأفغانستان من الآن فصاعدًا، فلا بد أن تكون هذه العلاقة كذلك في إطار احترام إرادة الشعب الأفغاني وحقه في السيادة، وفي هذا الإطار قد تكون لها علاقات كثيرة تستطيع مواصلتها وحسابات كثيرة تستطيع إجراءها. غير أن هذه الحسابات لن تجري بعد الآن بوصف الولايات المتحدة قوة محتلة، بل على مستوى علاقة متكافئة ومشروعة بين إدارتي الولايات المتحدة وأفغانستان

أما في الوجه الآخر من المؤامرة فيُراد منا أن نصدق أن الذي انتصر ليس طالبان بل الصين أو روسيا. والذي يُعدّ هنا الخط الأحمر للإيمان الذي لا يُسأل عنه هو أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تخسر، وأن طالبان بهذه الحالة البدائية لا يمكن أن تنتصر. والشيء الوحيد الذي يوحي بوجود دعم صيني وراء نجاح طالبان هو في المحصلة الفكرة القائلة إن الصين أو روسيا ستخرجان رابحتين من المواقع التي أخلتها الولايات المتحدة. وهذا الجزء من الأمر ليس خاطئًا بالطبع. فبعد انسحاب الولايات المتحدة تستطيع الصين أن تقيم علاقات جيدة مع أفغانستان وأن تضع خططًا بشأن معادن البلد، وأن تدخل في مبادلات مع المسؤولين الأفغان، وأن تخرج بسبب ذلك رابحة جدًا على المدى البعيد. لكن هذا لا يدل على أن الطرف الذي حارب وانتصر في الحرب هو الصين.

إن الذين يقولون إن الذي ربح الحرب على الولايات المتحدة في نهاية هذا الأمر ليس الشعب الأفغاني ولا طالبان بل الصين أو روسيا، إنما هم، بإيمانهم مرة أخرى بقوة عظمى أخرى، لم يحاولوا قط أن يؤمنوا بقوة الشعب الأفغاني. بل إنه لَمدعاة للدهشة كيف يمكن تقديم تفسير كهذا، في حين أن من الجلي أن طالبان، بعد أن طردت الولايات المتحدة، لن تُدخل روسيا والصين إلى أفغانستان محلَّها بالبروتوكول نفسه، أي بوصفهما محتلتين. فأهم قيمة حفزت مقاومة طالبان وتؤسس مشروعيتها اليوم كانت دائمًا تحرير البلد من الاحتلال. ومن المفترض أن هذه القيمة لا تسمح لها بأن تحل الصين أو روسيا أو أي قوة أخرى محل الولايات المتحدة.

وبالطبع من الواضح جدًا أن الصين وروسيا في هذا التوازن الجديد مسرورتان لابتعاد الوجود الأمريكي الذي كان بجوارهما، وتظنان أنهما ستخرجان رابحتين، لكن هذا لا يعني، كما يظن بعضهم، أنهما ستحلان محل الولايات المتحدة. ويقال إن أفغانستان تملك موارد باطنية غنية جدًا وإن الصين مهتمة بهذه الموارد. صحيح. فكل من وضع خططًا بشأن أفغانستان طمع في هذه الموارد، لكن لم يخرج أحد حتى الآن بمكسب يعادل ما دفنه في الأراضي الأفغانية من استثمار لأجل ذلك.

وبعد الآن أيضًا قد تهتم الصين أو أي بلد آخر بالموارد الباطنية في أفغانستان، وستهتم بها. لكن ينبغي أن يكون الجميع قد تعلموا بما يكفي من الوضوح أن هذا الاهتمام إذا كان على شكل استيلاء على هذه الموارد فلا نفع فيه لأحد. وبالطبع سيكون لأفغانستان من تشغيل مناجمها وبيعها ربح لا ضرر. وفوق ذلك، ففي السوق الحرة لن تكون الصين وحدها بل الجميع قادرين على أن يكونوا مشترين لهذه الثروات المعدنية. شريطة ألا يكون هذا الاهتمام على شكل الاستيلاء على هذه الموارد عن طريق الاحتلال وإبقاء البلد بعيدًا عن المبادرات التي يستطيع بها استثمار موارده بنفسه لتنميته.

وثمة فارق خطير جدًا بين الاثنين. وهذه غالبًا هي طريقة المحتلين، المباشرين أو غير المباشرين، في استغلال بلد ما. فلو استُثمرت موارد أفغانستان الباطنية الأسطورية بيد شعبها لما احتاج البلد إلى أحد غيره. فلدى أفغانستان موارد تعادل ما تملكه دول الخليج، وربما هي أغنى منها. ومن الآن فصاعدًا يستطيع أن يستثمرها استثمارًا جادًا جدًا في تنمية البلد بإرادته الخاصة وبما يمكنه إقامته مع بلدان أخرى من عمليات تجارية أو استثمارات مشتركة. وإن فعل ذلك أوقف بسرعة موجات الهجرة الاقتصادية التي تُشهد من أفغانستان نحو جميع أنحاء العالم، بل ربما استطاع حتى أن يعكس اتجاهها.

غير أن هذه الموارد لم تُستثمر كما ينبغي حتى الآن بسبب الاحتلالات المستمرة والاضطرابات الداخلية. وفي الحقيقة، لو كانت الولايات المتحدة نفسها تحتاج إلى هذه الموارد، لكان بوسعها بدل الاحتلال أن تقترب منها في إطار تجارة، مع احترام حق الشعب الأفغاني في الملكية والسيادة. ولو فعلت ذلك، لما اضطرت إلى تحمل مغامرة كهذه كانت نتيجتها الخيبة، ولما خسرت حتى ما كان بيدها في سعيها إلى الاستيلاء على كل شيء.