مكافحة الهجرة غير النظامية وإدارة الهجرة

في الوقت الذي تكتسب فيه النقاشات حول اللاجئين زخمًا جديدًا مع المشاهد الجديدة للهجرة غير النظامية الأفغانية، يتبيّن كذلك كم كنّا، كبلد، غير مستعدين لهذه المسألة، مع أن المدة التي أتاحها لنا الواقع كانت طويلة بما يكفي، بل أطول من اللازم. إن سياساتنا تجاه الهجرة غير النظامية أو اللاجئين تعتمد، إن صحّ التعبير، على المدة أو الرؤية التي يحدّدها القادمون لأنفسهم.

إن الذين يلجؤون بسبب النزاعات أو الاضطرابات في بلدانهم يأتون على افتراض أنهم سيعودون إلى ديارهم في وقت قصير جدًا، أو يأتي بعضهم إلى تركيا محطةً وسطى في طريقهم إلى أوروبا. والحال أن الاضطراب المعني لا ينتهي أبدًا في الوقت المتوقع. فلا في أفغانستان ولا في سوريا ولا في العراق ولا في سائر الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى يحدث تحسّن يفتح بصورة طبيعية أمام القادمين طرق العودة. ولذلك تطول مدة بقاء القادمين حتمًا، وكلما طالت مدة بقائهم اندمجوا في المجتمع. وفي المقابل فإن نظرتنا إلى المهاجرين وتوقعاتنا وسياساتنا تُبنى على مؤقتيتهم.

بالطبع لا بدّ من المساهمة على المستوى الدولي في تهيئة الظروف التي يمكنهم أن يعودوا فيها. وبالفعل فإن لتركيا إيقافًا لمزيد من المهاجرين في أماكنهم، دون تركهم للموت أو الجوع، بالمناطق الآمنة التي أقامتها في سوريا، كما أن أحد أهداف دبلوماسيتها التي تحاول أن تكون فاعلة بها الآن في أفغانستان هو إيقاف الهجرة الأفغانية في مكانها. وأنجع طريق لإيقافها في مكانها يمرّ عبر تحسين الظروف في أفغانستان التي تدفع أهلها إلى الخارج. وتعمل تركيا من أجل ذلك في إطار علاقات جيدة مع طالبان ومع الأطراف المشاركة في الحكومة على حد سواء.

ومع ذلك، وعودةً إلى موضوعنا، فإن سياسة المهاجرين لا تُبنى على افتراض أن المهاجر سيعود. إن بلدًا مثل تركيا، استقبل الهجرة باستمرار على مدى تاريخه، يحتاج إلى أن يطوّر سياسة مهاجرين أكثر تأسيسًا ومؤسسية وجدّية بكثير، بمساهمة علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء السياسة والعديد من العلماء الآخرين. وفي هذا الشأن يلزم إعادة هيكلة إدارة الهجرة بمنطق يتجاوز مجرد منح الإقامة ومطاردة الهجرة غير النظامية بوصفها مشكلة أمنية.

مع أننا عشنا خبرة ذلك كثيرًا في تاريخنا، بل مع أن الأناضول مجتمع مهاجرين بأكمله تقريبًا، فإننا نواجه الآن "مشكلة عدم قبول القادمين القدامى للقادمين الأخيرين" بصورة جدّية.

في الحقيقة هذا رد فعل معتاد في جميع المجتمعات المهاجِرة. فعدم القبول وكراهية المهاجرين أو الأجانب مشكلة جدّية في كل مجتمع يستقبل الهجرة. وقد نوقشت دائمًا الأبعاد الإنسانية للسياسات التي تتبعها، وبخاصة أوروبا والولايات المتحدة، للتصدي لهذه المشكلة. ويطرح اليسار في هذه البلدان أقوى نقده للسياسات المناهضة للمهاجرين على النحو التالي: إن سبب الهجرات هو الاضطرابات وظروف العيش المستحيلة التي تسببت بها هذه البلدان نفسها، أي أوروبا والولايات المتحدة، في البلدان المصدّرة للمهاجرين بتدخلاتها الإمبريالية. ولذلك ينبغي للبلدان الرأسمالية أن تتحمل المسؤولية وألا تغلق أبوابها أمام الهجرات. فللشعوب التي تستغلها البلدان الرأسمالية في مستويات رفاهها حق، وهذه الشعوب ستأتي لتأخذ حقها، وإغلاق الأبواب في وجهها عدم مسؤولية إنسانية قائمة بذاتها.

وفعلًا، كلما جعلت تدخلات الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية تلك البلدان غير صالحة للعيش، أصبحت الهروب منها حتميًا أيضًا، لكن كان هناك دائمًا داخل الولايات المتحدة اتجاه سياسي مستعد لمقابلة هذه الهجرة بتفهّم. ومن جهة أخرى فقد نُظر إلى الهجرات القادمة إلى الولايات المتحدة من هذه البلدان أو من شتى أنحاء العالم على أنها فرصة لتطور البلد ولتحقيق التعددية الثقافية والتنوع، وجرى على مدى سنوات طويلة تناول هذه المسألة على هذا النحو بمنطق الاندماج الناجح واستيراد العقول.

وكذلك فإن الهجرات القادمة إلى البلدان الأوروبية، ولا سيما بريطانيا وهولندا وفرنسا، من مستعمراتها كانت بمعنى ما نتيجة لسياسات هذه البلدان في البلدان المصدر. لكن هذه الهجرات كانت إلى حد كبير متوقَّعة، ونُظر إليها قناةً لمواصلة الروابط مع البلدان المصدر على نحو أكثر فاعلية. أما مساهمات هذه الهجرات المباشرة أو غير المباشرة في اقتصاد البلد فموضوع قائم بذاته. واليوم تشكل الجاليات في بريطانيا العائدة إلى الهند وباكستان وبنغلاديش وسائر البلدان الأفريقية تعدادًا سكانيًا جدّيًا. لنقل إن مسلمًا فاز برئاسة بلدية لندن، واحسبوا الباقي بأنفسكم. لكن لا أثر في بريطانيا في الآونة الأخيرة لمعاداة المهاجرين على نحو يشبه ما نراه في تركيا.

بالطبع هناك أيضًا كتلة معادية للمهاجرين هناك، لكنها حتى هي لا تعبّر عن آرائها أو ردود أفعالها بمستوى يبلغ قاع الإنسانية كما هي الحال عندنا، وحتى لو فعلت فإنها لا تجد هذا القدر من المؤيدين.

ولا شك في أن ما فعله رئيس بلدية بولو عنصرية جاهلة سافرة. وهذا المستوى من الجاهلية قد يتكرر بقدر ما في كل مجتمع. لكن أن يجد هذا القدر من الجرأة وأن يتمكن من حشد المؤيدين يعني أنه صار مشكلة جدّية لذلك المجتمع.

وللأسف، فإن الجاهلية العنصرية حين لا تُقمع حيث تُرى، وحين تُشجَّع، تؤدي إلى ممارسات لا إنسانية لا يُعرف أين تتوقف. فحين بدأ رئيس البلدية عداءه العنصري بترك المهاجرين بلا ماء، لم تتمالك إدارة إحدى العمارات نفسها فواصلته بأن جعلت جميع سكان العمارة يطردون جيرانهم الذين عاشوا معهم سنوات من العمارة. ومع أنه لا حق لهم قانونيًا في ذلك، فإننا في مناخ ستنتشر فيه العنصرية المحرَّضة تدريجيًا يمكن أن نتوقع مثل هذه التصرفات أو ما هو أشدّ منها.

إن الشعب التركي ليس شعبًا عنصريًا، لكن العنصرية جريمة معدية يمكن أن تنتشر كالفيروس. إنها انحلال يُسقط بلدًا وينخره من الداخل ولا يُعرف أين يتوقف. ولا يمكن أن تكون هناك عملية اغتيال أنجع ضد تركيا التي كانت لسنوات حبيبة العالم في السياسة الإنسانية.

والتدابير التي ستُتخذ إزاء هذا الوضع الناشئ على خلفية المهاجرين تدخل كذلك ضمن إدارة هجرة بالنطاق الذي أشرنا إليه.