اللحن الجديد الذي علّمته أمريكا لـFETÖ: «مشروع الديمقراطية»

من الحتمي والطبيعي أن يبحث من لديهم مشكلات في بلدانهم تتعلق بحقوق الإنسان أو حرية التعبير أو التنظيم الديمقراطي عن منابر أخرى ويجدوها ليعبّروا عن أنفسهم ويُسمعوا أصواتهم. والدول المتقدمة ديمقراطيًا تُظهر أيضًا جودة مميزة بفضل اللجوء الذي تمنحه لمن يفرّون من انتهاكات حقوق الإنسان والقمع في بلدانهم، بل وبفضل إمكانات حرية التعبير التي تمنحها للمعارضين على مستوى أرقى. وهذا لا يعني دائمًا تدخلًا في الشؤون الداخلية لدول أخرى. فإذا كان هناك ظلم لا يمكن تجاهله ويوجع الضمائر ولا علاج له سواه، فإن ما يصبح محلًّا للوم ليس دعمه بل السكوت عنه.

وتركيا الآن قد صارت منصة جادة بشكل متزايد لمثل هذه المظالم التي تجري في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي. فبما تستضيفه من نحو 5 ملايين لاجئ من نقاط كثيرة من العالم تبرز بوصفها البلد الذي فتح أبوابه لأكبر عدد من اللاجئين في العالم. وكيفية إدارة هؤلاء اللاجئين علاقاتهم ببلدانهم، والمعارضة التي يجدون أنفسهم مضطرين إلى التعبير عنها وإظهارها بشأن الأوضاع في بلدانهم، يمكن أن تتحول في ذاتها إلى مشكلة في العلاقات الدولية. لكن للدول المتقدمة ديمقراطيًا دائمًا مسوّغًا محقًا ومشروعًا تلجأ إليه: فإذا قُيّدت حقوق الإنسان وحرياته في مكان ما فإنها ستجد منبرًا للتعبير لا محالة.

لعلكم شاهدتم، فقبل مدة أُسست في الولايات المتحدة "جمعية مشروع الديمقراطية التركية" بمشاركة أسماء مثل جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لترامب، وجيب بوش شقيق الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش وحاكم ولاية فلوريدا السابق. وفي الجمعية التي يوجد بين مؤسسيها أيضًا وزير خارجية إيطاليا السابق سانت أغاتا، هذه الأسماء بالطبع أسماء واجهة محضة. فليس لديهم عمل، أفسيلاحقون المشكلات المتعلقة بتطور الديمقراطية في تركيا؟ أما الأسماء الحقيقية التي وضعت هذه الأسماء في الواجهة فقد وضعت أنفسها أصلًا بين المؤسسين. أحدهما سليمان أوزيرين المعروف بقربه من فتح الله غولن وتنظيمه، والآخر أيكان إردمير النائب السابق عن CHP الصادرة بحقه مذكرة توقيف في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول ضد التنظيم الإرهابي الفتحاوي.

وهكذا فإن مسوّغ تأسيس الجمعية في الولايات المتحدة يقوم على استغلال بشهية FETÖ، مع إفراغ الأرضية التي شرحناها أعلاه من معناها.

أم أن تركيا بلد يمكن أن يُدار له من الخارج نشاط مشروع من أجل دمقرطتها؟ وهل استُنفدت سبل السياسة الداخلية في تركيا من أجل الديمقراطية حتى يُلتمس العون من جمعية ستُؤسَّس في الولايات المتحدة؟ ففي بلد تستطيع فيه كل معارضة أن تنظم نفسها وتتحول إلى أحزاب وتترشح حتى للسلطة، فإن المعنى الوحيد لقراءة الغزل من الولايات المتحدة أو جعل غيرك يقرؤه هو وصاية ستأتي عن طريق انقلاب لكن اسمها سيُقرأ بوقاحة "ديمقراطية".

إن طريقة تأسيس الجمعية وتشكيل قائمة هيئة المؤسسين مثال على نشاط المنظمات غير الحكومية على طراز FETÖ النمطي. ففي الماضي كانوا يضعون في قوائم بعض الجمعيات والمؤسسات التي أسسوها في تركيا أسماء لا علاقة لها بالتنظيم إطلاقًا، لا لشيء إلا ليستغلوا شهرتهم وشرعيتهم واحترامهم إلى أقصى حد. وبسبب ذلك أحرقوا لاحقًا أسماء كثيرة. ونعلم أنهم لأنهم لم يكونوا شفافين في أعمالهم أبدًا، ولأنهم كانوا يدبّرون باستمرار أعمالًا ملتوية، لا يرتاحون في الحقيقة في أنشطة الضغط (اللوبي) التي يدخلونها في الولايات المتحدة. ونعلم أيضًا أن كثيرًا من مدارسهم وجمعياتهم كانت بسبب ذلك موضع تحقيقات FBI مرارًا، وتعرضت بسبب ذلك لعقوبات ثقيلة.

لنرَ أي مصير ينتظر بولتون وبوش وسانت أغاتا؟ تُرى بمقابل أي رشاوى سياسية دخلوا في موضوع كهذا لا علاقة له بأجنداتهم؟ أتركيا هي المكان الذي تكون فيه الديمقراطية أكثر تخلفًا في العالم، فضلًا عن العالم الإسلامي؟ هناك سلسلة من البلدان تُحكم بانقلابات تدعمها الولايات المتحدة نفسها وتُرتكب فيها كل يوم أطنان من انتهاكات حقوق الإنسان. وبينما يبرز العمى والصمم المبديان تجاهها مثالًا على نفاق مقزز، كيف وقع هم تركيا، التي ديمقراطيتها في أفضل مستوى في العالم الإسلامي شئتم أم أبيتم، في قلوبكم؟

وفي الوقت الحاضر، في بعض بلدان العالم الإسلامي التي لا يتخلل ماءٌ بينها وبين أنظمة الولايات المتحدة، يُحتجز الناس بلا مساءلة ولا محاكمة ولا دفاع، جماعات في الزنازين تحت أقسى شروط التعذيب. ويُعدم السياسيون جماعيًا لأسباب تتعلق بآرائهم السياسية فقط. وفي هذه الأثناء، باسم الحساسية الديمقراطية، يود المرء أن يسمع أولًا من شخص يمارس السياسة في الولايات المتحدة كلمة بشأن هذا.

إن السياسة التي أبدتها الولايات المتحدة حتى الآن بشأن تطور الديمقراطية في الشرق الأوسط لم تكن لها وظيفة سوى أن تقود الشرق الأوسط إلى فوضى أعمق وحروب وانقلابات واحتلالات ومجازر وإلى مزيد من ترسيخ الأنظمة الاستبدادية. وليس هناك من يستطيع أن يشير إلى دور إيجابي للولايات المتحدة في هذا. بل إن "جلب الديمقراطية"

قد تحول في الواقع إلى شعار مهّد الطريق لاحتلالات الولايات المتحدة في المنطقة. ولذلك فإن اجتماع أناس ارتبطت أسماؤهم وبنيتهم التنظيمية بانقلاب في زمن قريب جدًا تحت عنوان مثل "مشروع الديمقراطية" في تركيا لم يبقَ فيه حتى جانب ساخر. فليس فيه جانب يُضحك ولا خاصية تستحق أن تؤخذ على محمل الجد.

ومع ذلك فإذا كان قد بقي لدى هذا الكيان حقًا قدر يسير من الحساسية الديمقراطية تجاه أنشطته الماكرة، فليكن من واجبنا أن نذكّر الأسماء الأمريكية التي قفزت كالسذّج باسمه فأدرجت في القائمة: إن الذين وضعوا أمامكم مشروع الديمقراطية في تركيا أسماء مشهورة بمحاولة الانقلاب عن طريق طغمة نظموها بسبل غادرة ماكرة ضد المسار الديمقراطي الذي يتقدم في تركيا بخيره وشره، وضد الحكومة المنتخبة بالسبل الديمقراطية. أي أنهم هم أشد قتلة الديمقراطية نفسها وإرادة الشعب وفهم الحكم الشفاف قسوة. إن كل الحملات التي أجروها مؤخرًا بشأن المعتقلين وحرية التعبير والأمثلة المتعلقة بذلك التي بالغوا في تصويرها دراميًا تتعلق بأحق رد فعل قانوني يمكن أن تبديه دولة ديمقراطية على الانقلاب الذي أقدموا عليه. وهناك بالطبع أخطاء في ردود الفعل القانونية هذه. ولتصحيح هذه الأخطاء، ولمحاسبة من تترتب عليهم مسؤولية، فإن السبل السياسية والقانونية في تركيا مفتوحة على مصراعيها.