السياسة وراء انتظار المستحيل من تركيا

في الآونة الأخيرة ازدادت كثيرًا في وسائل الإعلام المصرية والخليجية الأخبار التي تشكك في العلاقات بين تركيا ومصر التي بدأت منذ مدة، وتروي بتلذذ أن العلاقات لا تسير على ما يرام على الإطلاق. فالإعلام الخليجي يبذل منذ البداية كل ما في وسعه لتقويض حتى أدنى احتمال لتحقق هذه العلاقة. والحق أنه يبدو أن الإعلام المصري الذي تغذيه الإمارات هو أيضًا قد كبح نفسه كثيرًا في مرحلة من المحادثات، ولو لفترة قصيرة، حتى لا يتكلم كثيرًا.

ويتحدث من يروون أن العلاقات التركية المصرية لا تسير على ما يرام، سببًا لذلك، عن أن تركيا لا تلتزم بالشروط التي يقتضيها هذا التقارب. وبالطبع هناك أصلًا مشكلة في ما تعبّر عنه هذه الجملة الأولى. فللأسف، منذ البداية، انعكست الرسائل الحسنة النية التي ذهبت من تركيا بشأن العلاقات التركية المصرية، بل والتركية السعودية، على أن تركيا تخلت عن كل ادعاءاتها وسلّمت في النهاية للأنظمة العربية الاستبدادية.

ولا أظن أن هذا الإدراك المنعكس في الصحافة العربية قد جرت متابعته من جانب تركيا بما يكفي، ولا متابعة السياسة التي يقتضيها. وهناك بالطبع مشكلة جدية أيضًا في طريقة تعبير تركيا عن حسن نيتها في هذا التقارب. فمن أجل اقتراح مستوى جديد وحسن النية من العلاقات مع بعض الدول، ولا سيما مصر والسعودية (SA)، ليس من اللازم إعطاء انطباع بالتخلي عن الموقف الأخلاقي والإنساني والمبدئي مئة بالمئة الذي استمر سنوات. للأسف فإن الإعلام العربي يتصيد الآن بعض التصريحات غير المتأنية، ويلوي هذه التصريحات ويقلّبها كما يشاء، ويستمتع بتحريف صورة تركيا الرائعة التي بُنيت على مدى عشرين عامًا أو تدميرها.

وبخاصة يعرضون استمرار الوجود التركي في ليبيا، بل وازدياد فاعليته يومًا بعد يوم، على أنه علامة على عدم مراعاة تركيا لما يقتضيه هذا التقارب.

ففي برنامج على قناة الجزيرة شارك فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري أثناء وجوده في قطر في زيارة، قال صراحة إن من أهم نقاط الخلاف التي يجب حلها في المحادثات بين تركيا ومصر الوجود العسكري التركي في ليبيا. وتابع شكري قائلًا إن ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا انسحابًا تامًا هو أمر تطالب به الأمم المتحدة نفسها، وإن تركيا ليست مستثناة من ذلك، وإن هذا الوجود يعرقل عملية التقارب أو فتح صفحة جديدة بينهما.

وفي المقابلة نفسها، قال شكري إنهم ينتظرون تحقق الشروط التي نقلوها إلى الجانب التركي من أجل حدوث تقارب في العلاقات مع تركيا، ولم يقل هو نفسه ماذا يتوقعون بالضبط من هذه الشروط، لكن من الخطاب النقدي المتزايد المنعكس في الصحافة المصرية يُفهم أن المستحيل مطلوب من تركيا.

والمستحيل هو قبل كل شيء بالطبع تسليم الشخصيات السياسية التي لجأت إلى تركيا. فإن طلب تسليم اللاجئين السياسيين إلى بلد صدرت فيه، فوق حال سياسيين هم ضحايا انقلاب حديث العهد، أحكام إعدام جماعية بأكثر المحاكمات تعسفًا، هو في الواقع، حتى لو كان هناك احتمال لتقارب صادق مع تركيا، تخريب له منذ البداية.

ومن المستحيلات الأخرى المطلوبة من تركيا بالطبع أن تسحب وجودها العسكري من ليبيا. فهل طُلب شيء كهذا فعلًا من تركيا في المحادثات، وإن كان قد طُلب فماذا أجابت تركيا؟ تركيا هي البلد الوحيد في ليبيا الذي يقوم وجوده على الشرعية الدولية. وتركيا ليست محتلة هناك، بل هي هناك بطلب الحكومة الشرعية ودعوتها وبقدر ما دعتها.

وشكري مضطر بالطبع، إثر سؤال مقدم الجزيرة الملحّ، إلى أن يدرج مصر أيضًا بين جميع من يجب أن ينسحبوا من ليبيا. لكن ما يراه الجميع فعلًا ويفهمونه أصلًا هو أن طلب انسحاب تركيا يعني الرغبة في أن يسيطر هناك الانقلابي حفتر الذي تدعمه مصر. فهم يقدمون للانقلابي حفتر المتمركز في الشرق كل ما يشاؤون من الدعم اللوجستي والعسكري أصلًا. والعائق الوحيد أمام سيطرته على ليبيا بأسلوب الانقلاب هو الوجود التركي. وربط تقارب تركيا ومصر بشرط كهذا ليس، على حد علمي، موضوعًا من موضوعات هذه العملية أصلًا.

ثم إن تقارب تركيا مع مصر لا ينبع من ضرورة لدى تركيا. فقد مدّت تركيا يدها إلى مصر بكل حسن نيتها. ومعنى مدّ هذه اليد هو قبل كل شيء ردٌّ حسن النية على بعض الطلبات التي جاءت من الجانب المصري. وإلا فنحن نقول منذ البداية إن هذا التقارب هو بالأحرى شيء تحتاج إليه مصر وتطلبه.

لكن الإدراك الذي يُعطى لتخدير رأيهم العام، كأن تركيا مضطرة إلى مصر، هو قبل كل شيء سياسة ماكرة. ولهذا المكر كذلك بُعد استخدام احتمال هذه العلاقة ورقة مساومة مع حلفائهم في الخليج بالطبع. والأكثر من ذلك، أن هناك احتمالًا أن ينتج أسلوب السيسي السياسي مكاسب أكبر بكثير من لعبة الإدراك هذه.

ومن المفيد بهذه المناسبة أن نوضح حدود هذه السياسة قليلًا.

أولًا، الاتفاق على قضية لا يقتضي الاتفاق على كل قضية. فتركيا تعيش خلافات عميقة جدًا مع الولايات المتحدة وروسيا وإيران بل وإسرائيل في قضايا كثيرة، لكنها تواصل معها أيضًا التواصل الذي تقتضيه المصالح المشتركة في بعض القضايا الأخرى. ولا سبب لعدم وجود علاقة بالمستوى نفسه مع مصر.

ثانيًا، إن حسن النية الذي تبديه تركيا في إعادة إقامة هذه العلاقات ليس إعلان هزيمة أو استسلام، ولا يقتضي منها التخلي عن السياسات الأخلاقية الإنسانية التي أبدتها حتى الآن.

ثالثًا، إن تركيا وجود شرعي تمامًا في ليبيا، وليس لمصر أن تتساءل عن ذلك. وليس لمصر حق يكفي لتتساءل عن وجود تركيا في ليبيا. فهي بدعمها للانقلابي حفتر الثابت ارتكابه جرائم ضد الإنسانية هناك قد فقدت حق الكلام أصلًا فقدانًا تامًا.

إن الوجود التركي في ليبيا ليس احتلالًا، وليس سببًا لعدم الاستقرار أو التقسيم، بل هو على العكس وجود تضامن مع الإخوة سيترك ليبيا لليبيين.