إلى أين ستأخذ مشاهد الإعدامات الجماعية في مصر مصر؟

أعلنت محكمة النقض المصرية، في هذه الأيام التي نقترب فيها من الذكرى الثامنة للانقلاب العسكري، أنها أيّدت أحكام الإعدام الصادرة سابقًا بحق 12 شخصًا يشملون وزراء الحكومة المنتخبة في مصر التي أطاح بها الانقلاب وقياديي حزبها. ومن بين هؤلاء الاثني عشر أسماء مثل وزير الشباب والرياضة الأسبق أسامة ياسين، والأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، فضلًا عن الأمين العام لحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي، الذي قُتلت ابنته أسماء البلتاجي في ميدان رابعة برصاص قناص صوّب عليها.

وبحسب رأي فإن الرصاصات التي أصابت أسماء كانت في الواقع تبحث عن البلتاجي وكانت تستهدفه. وفي اليوم الذي قُتلت فيه أسماء بالتصويب عليها، قُتل في ميدان رابعة أكثر من ألف إنسان بوحشية يصعب تصديقها، بالرصاص العشوائي أو بالقنص، وأصيب الآلاف. واقتُحم المستشفى الميداني في الميدان، الذي جُمع فيه الجرحى، وأُحرق مع من فيه. ومن الحشد الذي تعرّض لكل هذا العنف لم يصدر أي عمل عنيف يقاوم هذا الاعتداء. كل ما فعلوه أنهم اجتمعوا في الميدان ليعلنوا عدم اعترافهم بالانقلاب الذي وقع قبل شهر على حكومة منتخبة.

حدث كل ذلك على مرأى من العالم. وكان بإمكان كل من يشاء أن يشهد ما يجري بثًّا مباشرًا. وكانت قنوات تلفزيونية كثيرة في العالم تنقل هذا الاعتداء مباشرة. وبعد أن صبرت إدارة الانقلاب مدةً على المجتمعين في احتجاج وتظاهر سلميين تمامًا لم يُظهروا أي عنف، نفّذت اعتبارًا من 14 آب/أغسطس أكثر عمليات التدخل دموية في تاريخ مصر الحديث. وإلى جانب من قُتلوا، اعتقلت كل من استطاعت جمعه وزجّت بهم في السجون. وما زال عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في السجون في أقسى الظروف.

وصدرت بحق بعض المعتقلين، بعد محاكمات متعجلة، أحكام إعدام جماعية في وقت قصير. ففي نيسان/أبريل 2014 تلت إحدى المحاكم في جلسة واحدة أحكام الإعدام بحق 529 شخصًا خلال نصف ساعة. وبغضّ النظر عن شرعية الانقلاب ذاتها، فإن الحكم بالإعدام على هذا العدد الكبير من الناس، حتى لو وُجدت ادعاءات مقنعة بأنهم ارتكبوا جرمًا فعلًا، لا يمكن بالطبع أن يكون حكمًا عاديًا صادرًا عن محكمة شفافة عادلة. فالمحاكَمون في نهاية المطاف ليسوا مرتكبي عنف بل ضحايا عنف تعرضوا له. ولا يمكن أن يكون في إقدام منفّذي الانقلاب على إعدام من نُفّذ الانقلاب ضدهم، وأولئك الذين أطاحوا بهم بانقلاب دموي، أي وجه من وجوه العدالة.

إن الصورة التي تعطيها أحكام الإعدام الجماعية المتكررة هذه، الواحد تلو الآخر، عن مصر الحديثة، مصر التي هي مركز حضارة عريقة، صورة مرعبة وفاجعة. ومصر اليوم ليست بلدًا يستحق أن يُذكر بأحكام الإعدام الجماعية هذه أو بتنفيذها. وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية إن مصر هذه من بين أسوأ البلدان في العالم من حيث صورتها في مجال حقوق الإنسان.

وتعطي صور الإعدام الجماعي، ضمن مجمل الأحداث التي تعيشها مصر منذ 8 سنوات، انطباعًا كأن من لم يمكن قتلهم عند تفريق الناس في ميدان رابعة يُقتلون بهذه الطريقة. بيد أن تفريق الناس في ذلك الميدان بقتل أكثر من ألف إنسان كان، من أي وجه نظرتَ إليه، فعلًا يستوجب قبل كل شيء محاكمة من فرّقوا الميدان. وحتى الآن لم يُحمَّل أحد مسؤولية مقتل المحتجين الذين قُتلوا هناك، ولم يُحاكَم أحد. لكن الذين مارسوا في ذلك الميدان أبسط حقوقهم بصورة سلمية وأقاموا احتجاجًا مدنيًا، وتعرضوا لذلك التدخل الدموي ولم يموتوا، استمر قتلهم مع الزمن بالإعدام أو بتركهم لظروف السجن القاسية.

ومن المؤكد أن الإعدامات السياسية، ولا سيما أحكام الإعدام السياسية التي صارت سلوكًا مستمرًا وعاديًا ضمن النظام الذي نشأ في أعقاب انقلاب كهذا، لا صلة لها بالعدالة. فمثل هذه الإعدامات تجري إما انتقامًا وإما تصفيةً للخصوم السياسيين، وتتحول إلى جريمة ضد الإنسانية لا تعني مصر وحدها بل الإنسانية جمعاء.

ليس لأحد ترف أن ينأى بنفسه قائلًا إن هذا شأن داخلي لبلد ما. ولا قيمة لما يصدر عن السلطات المصرية في هذا الاتجاه من دفاعات وتصريحات. إن انتهاكًا كهذا لحقوق الإنسان يعنيني كثيرًا بصفتي إنسانًا وبصفتي مسلمًا. حتى في زمن الاستعمار البريطاني في مصر لم تصدر أحكام إعدام جماعية بهذا العدد ولم تُنفَّذ. والذين أُعدموا أبناء الشعب المصري، ولهم حقوق مستحقة بسبب الظلم الذي تعرضوا له أكثر مما هي بسبب العقوبات المنسوبة إليهم.

وفي الحقيقة، في وقت تحتاج فيه مصر إلى مزيد من التأييد الشعبي، وإلى مزيد من التفهم على الصعيد الدولي وإلى إدارة الصورة الدبلوماسية بسبب سد النهضة مع إثيوبيا، فإن استمرارها في أحكام الإعدام هذه التي تشبه الانتقام والمجازر يدل قبل كل شيء على أن العقل السياسي الجاد أيضًا معطَّل.

ومع ذلك يقول تحليل آخر إن هذا التأييد الشعبي المفقود تحديدًا هو ما دفع إلى اتخاذ هذا الإجراء حتى لا يصل السخط المتصاعد في الآونة الأخيرة إلى نقطة الانفجار.

تواجه مصر خطر جفاف شديد وبالتالي خطر مجاعة، بسبب ملء سد النهضة تحديدًا. واحتمال أن يطلق هذا الجوع انفجارًا اجتماعيًا خارجًا تمامًا عن السياسة في المجتمع احتمال مرتفع جدًا. ويُقال إن هذه الإعدامات منذ الآن تتضمن بُعدًا يتمثل في تخويف التنظيمات السياسية والاستباق لتحركاتها المحتملة، حتى لا يلتقي هذا الانفجار الاجتماعي بطليعة سياسية أو موجِّه سياسي.

مهما كان الغرض من فعل ذلك، فإنه لا يخدم مصر. ينبغي ألا تكون مصر بلدًا تُرتكب فيه الانتقامات السياسية والمجازر عبر القضاء. فمثل هذه التدابير اللاعقلانية، إن وُجد خطر، لا تستطيع درءه، بل لا تفيد إلا في تضخيمه أكثر. والأهم من ذلك أنه ينبغي ألا تكون مصر، بوصفها بلدًا إسلاميًا، في مقدمة الأماكن التي رُخّصت فيها حياة الإنسان إلى هذا الحد. إن الناس الذين تُهدر حياتهم هم ناسنا. والشعب المصري بأسره إخوتنا، وكل ما هو سيئ لهذا الشعب يحزننا نحن أيضًا كثيرًا.