السياسة بين استطلاعات الرأي والإعلانات

تُعدّ استطلاعات الرأي من أهم نتائج الاختبار لتشخيص التغيرات والحراكات والمضايقات في المجتمع، وللتحليلات السوسيولوجية العامة. بشرط أن تُجرى بمنهج صحيح وفي الوقت الصحيح وبطرح الأسئلة الصحيحة. فكما أن فحوص الدم التي لا تُجرى في ساعات الصباح وعلى معدة فارغة تعطي نتائج مختلفة غير موثوقة للتقييمات الطبية، فإن الاستطلاعات التي تُجرى في أوقات استثنائية تعطي أيضًا نتائج استثنائية وتعكس تأثير الظروف الاستثنائية. لكن لفهم مقدار ما تعكسه، لا بد من اتخاذ استطلاعات أخرى أُجريت قبل الظروف الاستثنائية مرجعًا.

وبالطبع فإن القيم المرجعية للجسم تُعدّ عادةً ثابتة بوصفها وضعًا طبيعيًا. أما في المجتمع، ولا سيما في المسائل السياسية، فليست هناك ثوابت يمكن اتخاذها مرجعًا. فالمجتمع في تغير مستمر. ولا يُتخذ المرجع إلا وفق ما جرى تحديده في لحظة معينة. فمواقف الناس الآن بحسب نتائج الانتخابات الأخيرة. وما رُصد في استطلاع أخير مقابل ما رُصد من قبل في شأن القيم القومية. والفروق بينهما تتيح بالطبع الحديث عن تغيّر.

إن الشرط الأول لسلامة الجواب الذي تحصل عليه من السؤال الذي توجهه إلى الناس في الاستطلاعات هو في الحقيقة ألا تسعى إلى الحصول على جواب تريده وتتمناه. فإن كنت تستطيع أن تقول «هو كما هو»، وإن كنت تستطيع أن تهيّئ الظروف التي تتيح لك أن تقول ذلك، وإن كانت لديك هذه الأريحية، وإن كنت، ولو خيّب ظنك، لا تذيب شهوة الحقيقة في شهوة السلطة، فيمكنك أن تحصل على بيانات استطلاع سليمة.

وفي الاستطلاعات التي يجريها السياسيون أنفسهم يكون ضمان هذا الموقف أصعب بكثير مما يُظن. فالسياسيون عادةً يريدون نتائج استطلاعات تريهم ما يريدون رؤيته لا ما هو موجود في الميدان. المخرج يريد نهاية سعيدة. ولذلك فما يُجرى ليس استطلاعًا بل سيناريو ينتهي نهاية سعيدة. وهم لا يفعلون هذا أيضًا دائمًا عن علم ورغبة وبتحريف كما يُظن. فحين يرون النتائج الواردة فعلًا مخالفة لقناعاتهم لا يريدون قبولها، ويضغطون على نتائج الاستطلاع حتى يعيدوا تفسيرها ويضعوها في الصورة التي يريدونها. وحين ينظرون إلى الصورة النهائية ويقولون «ها، الآن صار الأمر صحيحًا» لا يفكرون أنهم حرّفوا الحقائق، بل يكونون قد صادقوا فقط على صورة أوفق لما يرونه هم. لكن حصيلة الأمر تحريف.

ويبدو أن لاستطلاع MetroPoll الأخير، الذي يُظهر أن الفارق بين رجب طيب أردوغان ومنافسيه في الانتخابات الرئاسية قد انغلق، بل إن أردوغان قد سُبق، هدفًا آخر يتجاوز ذلك. ومن تقديم مالك الشركة نتيجة الاستطلاع كأنها بشرى عظيمة يتضح تمامًا أن ما يفعله ليس استطلاعًا يهدف إلى عكس ما في الميدان بل تلاعب.

لقد شهدت مرارًا، وأنا أناقش مع مالك الشركة بعض الاستطلاعات التي أجراها قبل الانتخابات المحلية عام 2014 أو في مناسبات أخرى، أنه كان يقدّم حزب العدالة والتنمية دائمًا بحماسة وفرح قائلًا «انتهى، قارب على الانتهاء». وفي أحد البرامج، حين انتقل الأمر من نتائج الاستطلاعات إلى مناقشة سياسات الأحزاب، ورأيت بأي نفور (وهذا التعبير قد يكون أخف مما ينبغي بالطبع) يقارب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، سألته: «هل أنتم متأكدون حقًا أنكم تجرون استطلاعًا لا ينحاز لطرف؟». ونتائج الانتخابات هي بالطبع أصح استطلاع وأصدقه. ولم يمضِ وقت طويل، بعد أيام قليلة فقط، حتى حين ظهر ذلك الاستطلاع الحقيقي اكتسح استطلاعات MetroPoll.

وقد أجاب رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو ذات مرة من سألوه «حزب العدالة والتنمية يجري استطلاعات باستمرار، هل تجرون أنتم أي استطلاع؟» بقوله «ليس لدينا مال ننفقه على الاستطلاعات، نحن نخصص ميزانيتنا للإعلانات أكثر». وبذلك أظهر في الحقيقة مدى بعده عن الحوار السياسي، أي عن جسّ نبض الشعب والدخول في حوار مع الشعب. فالإعلان السياسي هو توجيه الشعب دون الاستماع إليه، من طرف واحد، بتعريفه بنفسك بغطرسة نخبوية وبإجراء عمليات إدراك. بينما يتطلب الاستطلاع أن تستمع إلى الشعب الذي تمارس سياستك من أجله. ويقتضي أن تكون أذنك مفتوحة لصوت الشعب، وأن تستمع باستمرار إلى هموم الشعب، وأن تحرص على أن يصادق الشعب باستمرار على السياسة التي ستنتهجها والبرامج التي ستنفذها.

ويمكن القول إن أهم ميزة قادت حزب العدالة والتنمية من نجاح إلى نجاح سنوات وأبقته في الحكم زمنًا طويلًا كانت قدرته على إدارة سياسته مع الشعب على هذا الأساس الحواري. فقبل أن يعرّف الشعب بنفسه استمع إلى الشعب. ثم عرّف بنفسه وهو يعلم لمن يعرّف بها، وضمن دعم الشعب لبرامجه السياسية. وقد وضع أمام نفسه مرآة لدى الشعب باستمرار. وبهذا المعنى وفّرت أبحاث الرأي العام الأرضية العلمية لعدم التكبر على الشعب ولمعاملته بتواضع. وبالطبع فإن هذا ليس الشرط الوحيد ولا الطريق الوحيد لهذا التواضع ولأن يكون المرء متداخلًا مع الشعب. فله أيضًا كل الطرق الأخرى التي تنعكس في أسلوب السلوك بل في أسلوب الحياة.

وكان حزب العدالة والتنمية في أيامه الأولى يولي المعرفة السوسيولوجية قيمة كبيرة، ويحسن استخدامها جدًا. وكان يحرص على إجراء أبحاث الرأي العام لا بالشكل الذي يريد سماعه، بل بمحاولة التقاط ما هو موجود فعلًا في الميدان. وكان يهتم أيضًا بتحليلات أثر السياسات التي ينتهجها، ويتخذ تدابير مؤسسية لهذه التحليلات. وظلت هذه الخاصية تميّزه عن جميع الأحزاب أو التقاليد السياسية التي مرّت.

ولعل من الممكن اليوم، ومن الضروري جدًا، إجراء المقارنة التالية: مقارنةً بالماضي، من أين وإلى أين وصل حزب العدالة والتنمية مؤسسيًا في هذه النقطة، أي في الاهتمام بعلم الاجتماع والاعتماد على المعرفة السوسيولوجية؟

هل ما زالت أهم ميزة أوجدته وأبقته قويًا، أي حساساته السوسيولوجية، تعمل بالسلامة والفاعلية كما كانت من قبل؟ إن كانت كذلك فلا مشكلة إطلاقًا. لكن إن لم تكن، أفلا ينبغي التفكير في تدابير لذلك؟