أي اختبار مستوى هو الإعدام الجماعي في رمضان؟

تلقيت رسالة من أحد المتابعين المنتظمين لمقالاتي التي أنشرها بالعربية في الخليج جاء فيها:

«نتابع بسرور وحماس كبيرين التطورات الجارية تحت اسم التقارب بين تركيا ومصر. ونأمل أن تكون هذه التطورات خيرًا للعالم الإسلامي. وكنا نظن أنها ستسهم على الأقل في تطوير قيم مشتركة في اتجاه تقليل انتهاكات حقوق الإنسان في العالم الإسلامي. لكن إعدام 17 شخصًا في مصر في هذا اليوم من أيام رمضان، بعد تحميلهم مسؤولية الأحداث التي وقعت أثناء الانقلاب، أحزننا كثيرًا. بل إن بينهم حفّاظًا للقرآن تتجاوز أعمارهم السبعين، بل الثمانين. إن إعدام هذا العدد من الناس جماعيًا في فترة يكون فيها التقارب مع تركيا مطروحًا على جدول الأعمال، وفي يوم من أيام رمضان فوق ذلك، لا يحدث حتى في أقل بلدان العالم نموًا. فهل تفعل مصر هذا لتختبر تركيا في هذا التقارب، وهي تعلم حساسية تركيا في هذا الشأن؟

إن الإعدامات ظالمة أصلًا بسبب الظروف الاستثنائية للانقلاب، ومخالفة حتى لأعراف الإعدام في مصر نفسها. فلا إعدام في رمضان، ولا يُعدم من تجاوزوا السبعين. وقد جرى تجاهل هذه الأعراف. وكأن النظام اختبر بذلك مستوى آخر في انتهاك الحقوق.

وفي المقابل، هل بلغت تركيا، التي لم يبق لجميع المسلمين أمل سواها في مواجهة أطنان انتهاكات حقوق الإنسان في العالم الإسلامي الآن، أن تقرّ إعدامات ظالمة كهذه المجزرة التي جرت في مصر من أجل هذا التقارب؟ هل هناك ما يجبر تركيا على الصمت إزاء هذه المظالم؟»

وقد وصلتني في الحقيقة رسائل وأسئلة بل تعليقات كثيرة من هذا النوع. ومن المفيد أن أكرر هنا ما قلته لهم أيضًا.

إن ما نقوله دائمًا هو أن العالم الإسلامي، للأسف، هو اليوم العالم الأكثر معاناة من انتهاكات حقوق الإنسان. فاليوم لا يضطهد المسلمين في بلدانهم يهود ولا نصارى ولا غير مسلمين، ولا يظلمونهم. والظلم الكبير الحقيقي هو ما يقوم به الحكام الذين يظهرون بمظهر المسلمين ضد شعوبهم نفسها.

اليوم في العالم الإسلامي دم المسلم أرخص من الماء. وحياة المسلم لا قيمة لها. وأموال المسلمين يمكن مصادرتها بسهولة كبيرة لاعتبارات سياسية خالصة. وحرية المسلم في التعبير والتنقل والدين والضمير يمكن تقييدها بسهولة كبيرة وبأكثر الأشكال تعسفًا. وكرامة الإنسان لا قيمة لها. وسجون البلدان الإسلامية ممتلئة بعلماء الإسلام ومفكريه. وخير الناس في المجتمع محبوسون تعسفًا ليُعاملوا أسوأ معاملة في سجون بلدانهم. أما مبادئ الإسلام وروحه، الذي قدّم أكثر النماذج تقدمًا وروعةً في التاريخ في شأن حق العبد وحقوق الإنسان، فلا أثر لها في العالم الإسلامي. ولا شك أن هذه أهم مشكلة لنا جميعًا.

وقد بذلت تركيا دائمًا جهدًا في هذا الشأن لإيجاد وعي وتعاون مع جميع البلدان الإسلامية في تشخيص هذه المشكلة وعلاجها. ومن المؤسف أن البلدان الإسلامية ترى جهودها في هذا الشأن، التي نحتاج إليها بشدة، تدخلًا في شؤونها الداخلية. ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية.

والحال أن تركيا لا ترى أي ادعاء صادق يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الجارية في بلدها تدخلًا. بل إنها فتحت نفسها طوعًا للرقابة من أجل التحقيق في ادعاءات منظمات حقوق الإنسان داخل تركيا. وهي بطبيعة الحال مدركة لبعض الاستخدامات سيئة النية لخطاب حقوق الإنسان، وتطرح بطبيعة الحال ادعاءاتها هي في مواجهتها. لكن الحساسيات المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أن تكون موضوعًا عالميًا. فلا يستطيع أحد أن يقول: في بلدي أقتل من أشاء، وأسجن من أشاء، وأفعل بمن أشاء ما أشاء.

ومن المؤسف أن حساسيات البلدان الغربية التي تقول إنها مدّعية في هذه النقطة قد تكون انتقائية جدًا وغير صادقة. وبهذه الانتقائية تستطيع بعض البلدان أن تستخدم خطاب حقوق الإنسان أداة ضغط وابتزاز على بعض البلدان. لكن حتى هذه التجاوزات لا تدل على أن هذه الدعوى خاطئة.

وأما علاقة الإعدامات في مصر بالعلاقات التركية المصرية. فيجب أولًا أن نكرر أن التقارب الذي حدث مؤخرًا بين البلدين ليس تقاربًا يقتضي اتفاقهما على كل شيء. إنه موضوع نطاقه محدود في الوقت الحالي. وقد يُؤمل في المستقبل أن يتسع إلى مجال يشمل الحساسيات المتعلقة بحقوق الإنسان أيضًا. لكن النطاق في الوقت الحالي محدود.

وضمن هذا النطاق لا يوجد إطلاقًا تخلٍّ من تركيا عن مبادئها وحساسياتها وموقفها المتعلق بحقوق الإنسان. والسياسات التي تطبقها وفقًا للمبادئ التي تلتزم بها في هذا الشأن ليست ضد الدولة المصرية أصلًا. وعلى المدى الطويل ستكون لدى تركيا رغبة وسعي وجهد في اتجاه تطوير معيار لحقوق الإنسان في العالم الإسلامي كله. وهذا ضروري لعالم إسلامي أقوى ولمصر أقوى ولتركيا أقوى.

إن مظهر بلد يمكن فيه إصدار أحكام الإعدام الجماعية وتنفيذها اليوم بمحاكمات ناقصة وصورية دون منح المتهمين أي حق في الدفاع ليس مظهر بلد قوي. بل ليس مظهر «بلد إسلامي» على الإطلاق. فهذه الممارسات تفسد السلم الداخلي للبلد وسكينته، وتستنزف قوته، وتأكل جسده. ونحن بالطبع نريد لمصر دائمًا ما فيه الخير. نريد لدولتها أن تتصالح مع شعبها، فتصبح بذلك بلدًا أقوى وأكثر سكينة وأكثر تقدمًا.

لكن إعدام 17 شخصًا في يوم من أيام رمضان، بينهم حافظ للقرآن تجاوز الثمانين من عمره، كان محزنًا جدًا. إن من قتل إنسانًا كأنما قتل الناس جميعًا. ومصر في حاجة اليوم إلى سلم اجتماعي جدي. والحكومة والدولة هما اللتان يجب أن تتخذا خطوات لتوفير ذلك.

إن الإعدام الجماعي هو في هذا العصر أكثر الصور بدائية لأي حكم. وأنا شخصيًا لا أرى هذا لائقًا ببلد مثل مصر، التي عرضت على العالم كله بأبهة استثنائية مراسم نقل مقابر 22 فرعونًا، ولا أراه خيرًا لمصر على الإطلاق. أسأل الله أن يحسن عاقبتها.