لتركيا وجه من هذا القبيل أيضاً، إياكِ أعني يا ابنتي

إن بيانات كوفيد-19 التي اتخذت في الأيام الأخيرة مسارًا مختلفًا مقلقة حقًا. غير أن تقييم هذه البيانات بالنظر إلى مسارها داخل تركيا وحدها مضلِّل جدًا، والمعارضة تعدّ هذا التضليل فرصة خصبة جدًا لسياسة الاستغلال التي تنتهجها. فبحسب المعارضة يُفهم كأن بيانات كوفيد-19 تسوء في تركيا وحدها، ومن ثم فكأن تركيا من بين أسوأ البلدان إدارةً للمعركة ضد الوباء. والحال أن البيانات التي ظهرت لتركيا ليست أفضل في البلدان الأخرى. إن طبيعة هذا الوباء أنه يأتي على موجات. ويجب التعاون مع المجتمع في اتباع السياسات المتبعة، والمجتمع ليس مؤلفًا من روبوتات. ولا يوجد مجتمع بمنأى عن قواعد علم الاجتماع، فضلًا عن أن يكون فوقها.

ومع ذلك ينبغي الإصغاء بانتباه وإنصاف إلى البيانات التي عرضها في الأيام الماضية وزير الصحة السيد فخر الدين قوجه، بوصفه وزير الصحة الوحيد الذي دُعي لتقديم إحاطة في اجتماع منظمة الصحة العالمية. فتركيا، رغم كل ازدياد الحالات، لم تقع حتى في ضائقة من حيث نظامها الصحي إزاء هذا الوباء. بينما رفعت الأنظمة الصحية في البلدان المتقدمة في العالم، بما فيها ABD ودول AB الرائدة، أعلام الإفلاس تقريبًا أمام هذا الوباء.

وإضافة إلى ذلك، فإن تركيا في طليعة هذه البلدان جميعًا في عدم سحق مواطنيها تحت أوضاعهم المادية في مكافحة كوفيد-19. ففي بلدان مثل ABD تُرك المواطنون وحدهم مع إمكاناتهم المادية الخاصة في علاج كوفيد-19. أما تركيا فلم تترك مواطنها وحيدًا في هذا العلاج، بل تحمّلت عملية العلاج كلها تقريبًا وطبّقت مساواة تامة بين الغني والفقير. وهذا المعطى وحده يكفي ليدل على أن تركيا لا تستحق أي انتقاد في هذا الشأن، وأنها حالة ينبغي أن يرفع لها الجميع القبعة.

وحتى سياسة كهذه تُشعر بنجاح واضح وفضيلة من أولها إلى آخرها لم تفتح بصيرة المعارضة، بل عدّوا حتى المجرى الطبيعي للزمن في اللقاحات تأخيرًا وحاولوا على هذا الأساس أن يُلصقوا بتركيا حكاية إفلاس في مواجهة نجاحات بهذا الحجم. والحال أن ثمة معطى آخر قدّمه قوجه في إحاطته لـDSÖ ينبغي أن يُدسّ في عيونهم كل يوم: تركيا في المرتبة الأولى بين البلدان التي لم تنتج لقاحها الخاص (بعد) في عدد اللقاحات المطبَّقة. وفوق ذلك فإنها تطبّق هذا اللقاح على مواطنيها مجانًا. ولو كان المدير العام السابق لـSSK يحكم البلاد، لا قدّر الله، فكيف كان سيكون حالنا الآن، لا يريد أحد حتى أن يفكر في ذلك.

وفي الحقيقة نرى هذا المشهد أفضل بكثير حين ننظر إلى أنفسنا من الخارج قليلًا. ففي الأسبوع الماضي زارنا مجموعة من الأطباء المسلمين المقيمين في ABD والناجحين جدًا في مجالاتهم. كانوا جميعًا أناسًا يمكن عدّهم عقولًا في مجالاتهم. وسبب زيارتهم هو البحث عن مكان بديل للحياة والاستثمار عن ABD التي صار العيش فيها أصعب بالنسبة إليهم تدريجيًا. ففي ABD حاليًا عدد كبير من الأطباء ذوي الكفاءة العالية من أصول مسلمة حققوا نجاحات جدية في مجالاتهم.

وقد فقدت ABD جاذبيتها لهم حاليًا بسبب السياسات الصحية خصوصًا، وهم يبحثون عن مجال استثمار يستطيعون أن يوجّهوا إليه السياحة العلاجية ذات النسبة الكبيرة التي تتجه إليهم. ويوجد في الساحة من العقول ما يكفي لتلبية هذه السياحة العلاجية. لكن ABD، بسبب ظروفها وسياساتها وموقفها من المسلمين، تبتعد شيئًا فشيئًا عن القدرة على تلبية هذه السياحة. ولا يستطيعون توجيه هذه السياحة إلى بلدانهم الأصلية أيضًا، لأن بلدانهم لا تملك أصلًا البنية التحتية الصحية ولا الظروف السياسية المناسبة. فلا يبقى سوى تركيا.

وهكذا أحصل على الجواب الأول عن سؤالي «لماذا تركيا» الذي خطر ببالي فورًا، لكنهم يشيرون إلى أسباب أخرى أيضًا.

أولًا، أن البنية التحتية الصحية التي وجدت تركيا فرصة لعرضها بسبب كوفيد-19 خصوصًا صارت تُرى الآن في العالم كله بأكثر المعطيات موضوعية. قلت: آه، لو رأى معارضونا هذا أيضًا.

والثاني يتعلق أكثر بروابطهم العاطفية والثقافية الخاصة. فتركيا التي تجمع الثقافتين الشرقية والغربية وتركّب بينهما في ظروفها الخاصة توفّر فرصة يشتاقون إليها. إنها الرغبة في تربية أبنائهم دون ابتعاد عن العلم والتكنولوجيا المتقدمين في الغرب، ولكن وفق عاداتهم وتقاليدهم، في بيئة يسمعون فيها صوت الأذان.

ويوجد الآن عدد كبير جدًا من الأطباء ذوي الكفاءة العالية يرغبون في الانتقال إلى تركيا، لكن ثمة ما يقيّدهم: وهو أن هؤلاء الأطباء ذوي الكفاءة العالية والدخل المرتفع لن يستطيعوا في حال انتقالهم إلى تركيا بلوغ مستوى الدخل نفسه فيها.

والحلول التي يقترحونها في هذا الشأن هي، بما يخاطب السياحة العلاجية كليًا، إنشاء مجمعاتهم الصحية أو مستشفياتهم الخاصة في تركيا. وإن إقامتهم حوارًا مثمرًا مع مسؤولي وزارة الصحة ووزارة السياحة في هذا الشأن قد تفتح أبوابًا مثمرة جدًا.

وبالطبع فإن مجرد أن يأتي هذا الاقتراح بهذه الأبعاد يكشف وجهًا آخر لتركيا يصحّ في سياساتها الصحية وفي شؤون أخرى أيضًا. فلننظر من هنا أيضًا.