اتفاق تركيا ومصر في أمر لا يستلزم اتفاقهما في كل شيء

إن تبادل الرسائل الذي جرى مؤخرًا بين تركيا ومصر واحتمال فتح صفحة جديدة يتحوّلان شيئًا فشيئًا إلى واقع. فقد قوبلت بترحيب في تركيا التصريحات الصادرة أولًا عن السلطات المصرية التي تفيد بأن مصر ستحترم في أنشطتها في شرق المتوسط حدود الجرف القاري التي أعلنتها تركيا، وجاءت ردًّا عليها أقوال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ووزير الدفاع الوطني خلوصي أكار والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن بأن ثمة اتصالات جرت، وهي أقوال فُسِّرت على أنها نذير بصفحة جديدة بين البلدين. وأخيرًا جاءت تصريحات الرئيس أردوغان التي أكدت كل هذه الإعلانات وأشارت إلى التكامل والأخوّة بين «الشعب المصري» و«الشعب التركي».

وكان لافتًا أن هذه الرسائل الإيجابية من تركيا لم تتبعها في البداية رسائل بالمستوى نفسه من مصر. بل ظهرت في الصحافة تصريحات لوزير الخارجية المصري تكاد تضع شروطًا، كأن هذه الرغبة في العلاقة تأتي من تركيا وحدها.

وكأن ذلك لم يكن كافيًا، فقد نُشرت في وسائل الإعلام الرسمية أو «شبه الرسمية» المصرية قوائم تحت عنوان الشروط التي تطرحها مصر ردًّا على طلب تركيا تصحيح العلاقات. قوائم مطالب يجافيها العقل وهي هذيان بحت.

وحين تنظر إلى القائمة تظن أن تركيا خسرت حربًا وقد عُرضت عليها شروط هدنة. فما الذي ليس موجودًا في القائمة: اعتقال المعارضين المصريين في تركيا وتسليمهم إلى السلطات المصرية، وسحب وجودها العسكري في ليبيا وسوريا والعراق، والتخلي عن أنشطتها وخطابها الضارين ضد السعودية والإمارات العربية المتحدة، وترك أطماعها العثمانية الجديدة التي تزعج الدول العربية، واعتذار أردوغان من السيسي، وما إلى ذلك. وماذا بعد!

وبالطبع ليس في هذه الهلوسات ما يؤخذ على محمل الجد. لكنها تشير إلى أمر واحد. تشير إلى من يُقلقه تقارب محتمل بين تركيا ومصر، وأي رد فعل تحرّكه ضده.

لنترك الإعلام المصري، فقد شهد بعد وقت قصير مسارًا نحو التعقّل. لكن الصوت الحقيقي الكامن وراء هذا الخطاب الذي تخلّى عنه الإعلام المصري سريعًا بدأ يُسمع. فقبل يومين بدأت قناتا «سكاي نيوز» و«العربية» ومقرهما دبي تبثّان بلغة مثيرة، مع تنبيهات «عاجل» و«خبر ساخن جدًا»، أخبارًا عن إغلاق القنوات التلفزيونية المصرية التي تبثّ في تركيا واعتقال جميع كبار المعارضين المصريين تمهيدًا لتسليمهم إلى السلطات المصرية. والغاية من هذا البث الذي استمر ساعات هي محاولة إعطاء انطباع بأن تركيا تخلّت عن موقفها المبدئي الذي حافظت عليه حتى الآن وأنها استسلمت تقريبًا لإمبراطورية دبي الانقلابية. وقد وصلتُ هاتفيًا ببعض القنوات التي كانت تتصل بي بإلحاح بشأن هذا البث، وحاولت أن أوضح أن أصحاب هذه الأمنيات محكوم عليهم بأن تبقى في حلوقهم.

إنه خبر مُختلق بالكامل على المكتب، ولا يعكس شيئًا سوى أمنياتهم المفلسة بشأن تركيا. ففي بلدانهم لا قيمة للإنسان تعادل قيمة ذبابة، وهم يريدون ألّا تكون للإنسان قيمة في تركيا أيضًا.

وكأنه لو كانت في تركيا أيضًا إدارة مستبدة قمعية مجرمة بحق حقوق الإنسان مثلهم لارتاحوا هم أيضًا، وخفّ الضغط عليهم في أن يكونوا إدارة أفضل. إن الانزعاج الذي تسببه تركيا لهم انزعاج غريب إلى هذا الحد. ولذلك فإنهم يهتمون بأدنى حالة إنسانية في تركيا أكثر حتى من الأوروبيين، آملين بذلك أن يظفروا بفرصة القول: انظروا، إن كل ادعاءات تركيا بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان كانت فارغة، وبالتالي أن يواسوا أنفسهم.

والحال أن عليهم أن يعلموا أن تسليم تركيا أي إنسان إلى بلد فيه عقوبة الإعدام، أو لا يوجد فيه قضاء عادل وشفاف، أو يكون التعذيب والاعتقال التعسفي فيه أمرًا عاديًا، غير وارد أصلًا. وهذا مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين اللذين تخضع لهما تركيا أيضًا. لكن الأكثر إثارة للاهتمام أن السلطات المصرية ليس لديها في الاتصالات المعنية مثل هذا الطلب أو التوقع من تركيا، ولا يمكن أن يكون لديها. كما أن تقارب تركيا مع مصر المطروح اليوم، أو تحسينها العلاقات إلى مستوى معين، لا يقتضي الاتفاق في كل المواضيع أيضًا. فستبقى خلافات في مواضيع كثيرة، ومن الممكن أن تبقى. فمع أي بلد تتفق تركيا في كل المواضيع لمجرد أن لها علاقات جيدة معه في بعض المواضيع؟ مع الولايات المتحدة؟ مع إيران؟ مع إسرائيل أو روسيا؟

ثم إن طلب تحسين العلاقات «إلى مستوى معين» لا يأتي من تركيا وحدها، بل يأتي من الطرفين، وبما أن المقام يسمح، فمن المفيد التذكير به مرة أخرى. ففي النهاية الأمر لا يعدو اتفاقًا في شرق المتوسط ستستفيد منه مصر أكثر. ولا يتطلب مثل هذا الاتفاق أن تتغير أنظمة الدول، كما لا يتطلب أن تتفق على أي موضوع آخر.

ومن المعلوم أن اتفاق مصر مع اليونان يكلّف مصر خسارة لا تقل عن 20 ألف كم2. وهذه خسارة كبيرة، وإن كان عدم التواصل مع تركيا، بل العداء معها، هو ما أدى إلى هذه الخسارة، فإن تركيا تتيح لمصر فرصة للرجوع عن ضررها.

إن مصر هي التي تحتاج أكثر إلى مثل هذا الاتفاق، لا تركيا. فالجميع يرى، بما فيهم إسرائيل، أن تركيا منذ لحظة دخولها المشهد لا فرصة لأي اتفاق في أن يسير من دونها.

كما أن اقتصاد تركيا، خلافًا لما يُقدَّم بشهية كبيرة في بعض وسائل الإعلام العربية، ليس في وضع صعب، بل على العكس يواصل كونه من اقتصادات العالم الصاعدة، وهي كذلك ليست في عزلة دولية. إن كلًّا من التراجع الاقتصادي والعزلة الدولية هو في الحقيقة مشكلة الدول التي هي مصدر هذه الأخبار تحديدًا.

ومع ذلك فبما أن تركيا يديرها عقل سياسي فإنها تستطيع أن تقدّر أنه يمكن وضع الخلافات في بعض المواضيع جانبًا.

ولأنها تقدّم لمصر، ولجميع الأطراف في شرق المتوسط في الواقع، أرضية وفرصة للاتفاق في شرق المتوسط، فلا ينتظرنّ أحد من تركيا أن تتخلى عن حقوق الإنسان وعن سياساتها المبدئية.