خط للعقلانية يتطور في شرق المتوسط

بعد أن أعلنت مصر قبل مدة أنها ستحترم في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط الجرف القاري الذي أعلنته تركيا، قام وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بزيارة مفاجئة متعجلة إلى القاهرة والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري.

والمسألة بالطبع هي استباق الخسائر التي قد يتسبب فيها لهم تقارب محتمل بين تركيا ومصر. وهذه الخسائر كانت في الواقع ناجمة عن الربح المفرط الذي نشأ عن اتفاق اليونان القائم، لكن هذا الربح كان يتسبب كذلك في ضرر كبير لمصر. ويبدو أنه خلال اتصالات دندياس في القاهرة أُعيد النظر في حالة الربح والخسارة هذه وأُعيد تقييمها بشكل ما، وفُتحت في هذا الإطار أبواب التفاوض لإعادة تحديد الحدود البحرية.

وفي الأيام نفسها جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المحادثات مع تركيا في شرق المتوسط مفيدة وضرورية.

ومن أي جانب نظرتَ إلى هذا الحراك في شرق المتوسط فهو بشير خير بوضوح. وهذا الحراك دليل على أن الجميع أدركوا بجلاء أن الاتفاقات التي أبرمتها جميع الأطراف في شرق المتوسط فيما بينها سابقًا، بإهمال تركيا بل بإقصائها، لا صلاحية لها ولا قابلية للتطبيق على الإطلاق. ولو أن تركيا بقيت صامتة حتى النهاية إزاء هذا التقاسم الجائر الإنكاري لكانت الأمور قد وُضعت أمام الأمر الواقع، ولجُعلت تركيا، وهي الدولة صاحبة أطول حدود برية في المتوسط، عاجزةً عن إلقاء صنارة على سواحلها هي.

غير أنه مع توصل تركيا إلى اتفاق مع ليبيا اضطُرّت كل هذه الحسابات إلى أن تُراجَع من جديد من الصفر. وتركيا إذ تطلب حقها لا تتجاهل حقوق الآخرين بالطبع. إنها تريد حقها فقط وتأخذه.

ولأنها فعلت ذلك وُجد من وصف تركيا بأنها الفاعل العدواني الذي يخلّ باستقرار المنطقة. ولا أحد يشك في أن هذه الأوصاف تصدر عمّن تتطلع أعينهم إلى هذا المكسب غير المشروع. ومع استخدام اليونان ميزة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وحصولها على دعم دول الاتحاد الأوروبي الأعمى، يكثر أيضًا من يتلقى عملية التضليل هذه الموجهة ضد تركيا. لكن في نهاية المطاف، حين تُكشف كل الحسابات، تكون تركيا، بكل القوة التي يمنحها كونها على حق، قد أمّنت إعادة إقامة التوازن.

وهكذا فإن البحث عن معادلة جديدة في شرق المتوسط ليس سوى تقاسم جديد لا يضيع فيه حق أحد ويأخذ فيه كل حقه. فإهمال طرف واحد يجعل الإنتاج السليم والفعّال والآمن لمصادر الهيدروكربونات في شرق المتوسط ونقلها مستحيلًا. وشرق المتوسط لا يسمح بالجشع المفرط، وهذه هي أطروحة تركيا التي لا يستطيع أحد الاعتراض عليها، وأسسها الأخلاقية في غاية الرسوخ.

إن الحراك الذي نشهده هذه الأيام من جانب مصر واليونان وإسرائيل يدل شيئًا فشيئًا على أن الجميع يقتربون من نقطة الحس السليم هذه التي تدافع عنها تركيا.

وحين يُبلَغ نقطة الحس السليم هذه فمن المحتوم أن ينشأ خط تقارب واتفاق بين جميع دول المنطقة. ومع مجيء إسرائيل بعد مصر، التي أعلنت أنها ستحترم الجرف القاري الذي أعلنته تركيا، إلى هذه النقطة، فمن المحتم أن تصل اليونان أيضًا عاجلًا أم آجلًا إلى خط الحس السليم هذا. فتركيا لا تطلب أكثر من حقها، كما أنها ليست مع ضياع حق أحد.

وإن موقف الاحترام الذي عبّرت عنه مصر تجاه تركيا في هذا الشأن يفتح لها في الواقع مجالًا جديدًا تعوّض فيه خسارتها بحسب الاتفاق الذي أبرمته مع اليونان. وبذلك لا تكون مصر قد احترمت حدود تركيا فحسب، بل تكون قد تذكّرت مصلحتها هي وراعتها أيضًا.

لكن الذين يرون حتى في هذا صفحة جديدة في العلاقة المضطربة القائمة منذ 8 سنوات بين تركيا ومصر لا يمكن عدّهم على غير حق كثيرًا. فمنطق العلاقات الدولية لا يعمل بالمنطق نفسه الذي تعمل به العلاقات الشخصية. إن التعاون الذي تُراعى فيه المصالح المشتركة في أي موضوع لا يقتضي التفكير بالطريقة نفسها والتصرف معًا في كل موضوع.

وقد ذكرنا من قبل أن تركيا والولايات المتحدة، وبخاصة على الجبهة السورية، في مقاربتين متعاكستين تمامًا تقريبًا. ومن المؤسف أن الولايات المتحدة، وهي حليفة تركيا في الناتو وتتعاون معها في كثير من المجالات، في تعاون علني في سوريا والعراق مع PKK المعروف بأنشطته الإرهابية ضد تركيا ومع امتداداته في هذين البلدين. وتنفذ تركيا بين الحين والآخر عمليات ضد هذه الجماعات التي تدعمها الولايات المتحدة علنًا ورسميًا. لكن هذه المواجهة لا تمنع تعاون البلدين وحوارهما في بعض المجالات الأخرى.

وعلى النحو نفسه قد تجد تركيا نفسها في مواجهة روسيا في سوريا وليبيا معًا، لكن هذا أيضًا لا يمنع العمل معًا من أجل حل في سوريا، ولا يمنع شراء تركيا بعض تقنيات الدفاع من روسيا وبيع روسيا إياها لتركيا. ويمكننا أن نطبّق هذا المنطق على إيران أيضًا بأمثلة أكثر عددًا.

ويلزم إعادة التفكير في العلاقات مع مصر ضمن هذا الإطار أيضًا. ففي النهاية لا ينبغي التضحية بالمصالح المشتركة للبلدين من أجل بعض الخلافات في الرأي بينهما التي لا تُحلّ أو ربما لن تُحلّ.

وإن الردود الإيجابية الصادرة عن مسؤولي الحكومة التركية على هذا التصريح الأول الصادر من مصر هي، ضمن هذا الإطار، نذير بعلاقة تتقدم على خط جديد واقعي.