ماذا يحاول بايدن أن يفعل بالسعودية؟

لم أستجب عمدًا لأي طلب مقابلة ورد من قنوات تلفزيونية وصحفيين كثيرين بشأن تقرير الـCIA الذي أُعلن عن جريمة قتل خاشقجي. وأعلن ذلك هنا لأول مرة. فإنني، بحكم صداقتي الشخصية مع المرحوم التي جمعتني به في قضية خاشقجي مصادفةً، لم أنسَ بالطبع مسؤولية بمثابة وصية حمّلني إياها في غيابي.

ومنذ بداية الحادثة حاولتُ أن أتصرف بالمسؤولية التي حمّلتني إياها هذه الوصية. لم أستطع أن أمنع ما جرى له، لكنني حاولت أن أؤدي دَين العدالة الذي حمّلنا إياه جميعًا ما جرى له. ولهذا كان يجب أولًا توضيح ما جرى له، وتحديد المسؤولين عنه وإحضارهم أمام المحكمة.

وكان من المحتم أن تكون الحادثة موضع اهتمام دولي، لأن خاشقجي كان شخصية مشهورة عالميًا، مقيمًا في الولايات المتحدة ويعمل فيها صحفيًا، وإن لم يكن مواطنًا أمريكيًا. وفضلًا عن ذلك فإن المكان الذي وقعت فيه الحادثة كان بحسب الاتفاقيات الدولية وبسبب أنشطة معينة منطقةً تتمتع بامتياز الحصانة الدبلوماسية. وكان إساءة استخدام الامتيازات التي توفرها الاتفاقيات الدولية، وهي لا قانونية جرت هنا، تعني من جهة انتهاكًا لقاعدة دولية، وكان من المحتم أن يحمّل ذلك المجتمع الدولي مسؤولية.

وبالطبع كان للحادثة بُعد جريمة ارتُكبت ضد سيادة تركيا. فلم يكن من حق تركيا أن تتجاهل حادثة كهذه وقعت داخل حدودها، أيًّا كان من يقف وراءها. ولذلك فإن ما فعلته بعد الحادثة، مما قد يُظن أن بلدًا آخر ربما لم يكن ليفعله، كان في إطار ليس حق السيادة لتركيا فحسب بل مسؤوليتها أيضًا.

ولم تتأخر تركيا عن أداء ما يقع عليها في هذا الشأن. فقد أصرّ رجب طيب أردوغان على العدالة مهما كان الثمن، انطلاقًا من فكرة أن من يأتي إلى تركيا يكون في ضمانتها. واستحق في هذا الشأن تقدير الجميع بما يزيد.

لكنني، لأنني رأيت بوضوح تام احتمال استخدام الولايات المتحدة لتقرير الـCIA، واحتمال تحويله إلى أداة لتوجيه السياسة في الشرق الأوسط، واستعداد ذلك لاختزال شخصية خاشقجي المعنوية وروحه إلى أداة قذرة، رأيت أن الأصوب أن أقف بعيدًا عن هذا المسار.

والحق أن الأمر جرى تمامًا كما توقعت. فإن طرح التقرير، الذي جرى تجاهله في عهد ترامب أيضًا بحسابات قذرة، على جدول الأعمال بهذه الصورة المثيرة في عهد بايدن لا يدل على أن الإدارة الأمريكية الجديدة إلى جانب العدالة. بل على العكس، فمن الواضح جدًا أنها تريد استخدام ملف خاشقجي ورقةً ضد السعودية. أما نحن فلم يكن هدفنا في قضية خاشقجي منذ البداية وضع السعودية في موقف صعب بهذه الصورة أو تلك، بل العدالة فقط. وفي ديننا وقيمنا وتاريخنا والحق الذي بيننا مرجع كافٍ للمطالبة بذلك.

إن إدارة بايدن لا تبحث في مسألة خاشقجي عن العدالة أو القيم الإنسانية، بل على العكس تريد استخدام هذا الملف أداةً لسياساتها في الشرق الأوسط. وبسبب مثل هذه المقاربات أصلًا، فإن الولايات المتحدة ليست مرجعًا صالحًا في أي ميدان في العالم لاستيفاء حق. فهي لا تطرح هذه الأمور إلا بقدر ما تخدم مصالحها، ولا تتابعها إلا بذلك القدر. وهي لم تفاجئنا في هذا الأمر حتى الآن مطلقًا. ورأس الظلم في الشرق الأوسط هو إسرائيل والسياسات الصهيونية. فأي سبب لدينا لأن نتوقع أن تتجه سياسة بايدن في الشرق الأوسط، وهو الذي وصف نفسه بأنه أكبر ممثل للصهيونية، الآن إلى وجهة عدالة تفاجئنا؟

وفي الحقيقة فإن تحوّل قضية خاشقجي في يد الولايات المتحدة إلى ورقة كهذه ضد السعودية حالة محزنة من أي جانب نظرتَ إليها. أما صيرورة مثل هذه الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان أمرًا روتينيًا في العالم الإسلامي، وعدم تشكّل آلية عدالة داخل العالم الإسلامي نفسه إزاء مثل هذه الانتهاكات، فهو سبب حزن من نوع مختلف تمامًا.

اليوم دم المسلم أرخص من الماء. فالمسلمون هم الأقل إنتاجًا للسلاح في العالم، ومع ذلك هم الأكثر تسلحًا، وهم كذلك بفارق كبير الأكثر موتًا في الحروب التي تنشأ في العالم نتيجة هذا التسلح. فإن لم يكن الآن، فمتى يحين وقت أن تتحرك الدول المسلمة فيما بينها بحساسية جديدة تجاه ذلك؟

وما لم يدرك المسلمون إدراكًا كافيًا أن نفس المسلم وماله وعقله ودينه ونسله مهمة، وما لم يأخذوا هم أنفسهم مبادرة كافية في تأمين سلامة هذه الموجودات وكرامتها، فلن تنجو حتى حقوقهم الأساسية من الوقوع رهينة في أيدي الآخرين.

ولذلك فإن على كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية أن تضعا انتهاكات حقوق الإنسان في العالم الإسلامي على جدول أعمالهما بكل تأكيد، وأن تجريا دراسات حول ما يمكن أن تفعلاه ليتمكن المسلمون من نيل مكانة حرة وقوية وكريمة في العالم.

وهذا الأمر بالطبع سيتطلب أيضًا قدرة وإمكانات لفرض عقوبات على الانتهاكات. وحسب العالم الإسلامي أن يُعمل عقله في هذا الاتجاه، فهو يملك هذه الإمكانات والقدرة التي يحتاج إليها بما يزيد.