التحديث والدستور واستثنائية تركيا

كان الفهم التحديثي الرائج في مطلع القرن العشرين يفترض أن كل التطورات التي شهدها الغرب يمكن، بل ينبغي، أن تُطبَّق نموذجاً على العالم كله.

وبالنظر إليه من اليوم يبدو هذا في أحسن الأحوال فهماً ساذجاً جداً، بل جاهلاً، عاجزاً عن إدراك أهمية الفوارق الاجتماعية. فمقاربات الحداثيين اليوم بعيدة كل البعد عن تحمّل مثل هذا الجهل وهذه السذاجة. بل على العكس، تُقدَّر الفوارق الاجتماعية تحت عناوين مثل "الحداثات المختلفة" و"أصالة البلدان وخصوصيتها" أو "الطرق المختلفة المؤدية إلى الحداثة"، ويُسلَّم بأن تجربة اجتماعية لا يمكن أن تُعاش بالشكل نفسه في منطقتين جغرافيتين. بل صار هذا التسليم العام اليوم من أبسط مسلّمات علم الاجتماع. بينما كانت المقاربة في المراحل الأولى للتحديثية بهذه البساطة.

وكانت السذاجة التي تنطوي عليها هذه البساطة تخص الذين آمنوا بها وتفيد في إقناعهم بالطبع، لكن النتائج السياسية المتولدة عنها كانت تعمل كذراع استطلاع للإمبريالية الغربية. فقد تكوّنت لدى من اقتنعوا بها شريحة مثقفة وقعت في الغفلة وصارت غريبة عن ثقافتها وعقيدتها وتقاليدها. وتحوّل هؤلاء إلى ناشطين متطوعين وعملاء فضوليين للإمبريالية الغربية في المجتمعات غير الغربية.

أما التحديث الحقيقي لبلدان أخرى وتقدمها ونموها فلم يكن في الواقع شيئاً أرادته البلدان الغربية حقاً في أي وقت. تماماً كما أن الدول الديمقراطية الغربية اليوم لا تريد في الحقيقة دمقرطة البلدان الإسلامية. فالديمقراطية بالنسبة لها نظام لا يمكن تطبيقه إلا في بلدانها، بقدر ما يمكن تطبيقه بنزاهة بالطبع. أما الدمقرطة الحقيقية للبلدان غير الغربية فستتطلب اعتمادها على شعوبها، ومن ثم ميلها إلى الاستقلال، وهو ما يستحيل عليها أنطولوجياً أن تريده.

ومن أهم ما يؤكده سعيد حليم باشا في تحليلاته للقانون الأساسي تأكيده على أصالة البلدان والمجتمعات، وفي تركيا خصوصاً. وتشكّل هذه الأصالة أكبر عائق أمام نقل تجربة في بلد إلى بلد آخر كما هي. وكانت الفروق العميقة بين المجتمعات الغربية والمجتمع العثماني خصوصاً تجعل نقل تجربة دستورية كما هي أمراً مستحيلاً.

وانطلاقاً من هذا المبدأ الأساسي يدخل الباشا في الفروق بين المجتمعين العثماني والأوروبي استناداً إلى أمثلة ملموسة. فقبل كل شيء المجتمع العثماني مجتمع قائم في داخله على اختلافات بلا حدود. فمن حيث الدين واللغة والعرق والثقافة ومستوى التطور تصادف في الجغرافيا العثمانية كل أنواع الاختلاف. وربما أدى هذا الوضع إلى أن يصفه علماء الاجتماع الغربيون بـ"المجتمع الفسيفسائي".

وقد طوّر علماء الاجتماع الغربيون الأوائل هذا الوصف بدوافع استشراقية لينسبوا ضعفاً إلى المجتمع العثماني الإسلامي. فالمصطلح في ذاته ينطوي على وصف سلبي يوحي بأن الإسلام ليس قوياً بما يكفي لخلق ثقافة متجانسة. بينما عدم وجود سياسة لدى الإسلام لخلق ثقافة متجانسة يدل لا على ضعفه بل على قوته وثقته بنفسه، وبالطبع على مدى ملاءمته للحرية الثقافية والدينية والتعددية. ولهذا فمن الحقائق التاريخية أنه كان في المجتمع المسلم دائماً تقريباً عناصر غير مسلمة بأعداد توازي عدد المسلمين بل أكثر منهم، بكل اختلافاتها، وأنها عاشت في أمان وحرية.

وفي المقابل فإن التجانس الثقافي والديني الذي يميّز الغرب ليس نتيجة لقوته ولا دليلاً عليها، بل نتيجة وعلامة على عدم تسامحه وتعصبه تجاه الاختلافات. ففي الغرب، مع أنه لا يوجد تحمّل للأديان والثقافات المختلفة، توجد داخله فوارق طبقية عميقة. ففي المجتمعات الأوروبية أرستقراطية وبرجوازية لهما حكم ونفوذ كبيران جداً في مصير الأمة، وكلتا الفئتين إما غير موجودة في العالم العثماني أو عامل اجتماعي غير ذي أهمية البتة.

ويؤكد سعيد حليم باشا، في مقابل الأرستقراطية والبرجوازية غير الموجودتين في المجتمع العثماني، فاعلية طبقة موظفين قوية جداً. فالموظفون يشكّلون أنشط طبقات المجتمع العثماني وفئة المثقفين فيه. ولأن الوظيفة تمثّل قوة الدولة فإن لها مكانة ونفوذاً لامعين جداً في نظام التراتب الاجتماعي، ولذلك فهي مثال الجميع. وأكبر مثل أعلى للمثقفين المتعلمين أيضاً أن يصيروا موظفين.

بينما الحالة النفسية الخاصة بالوظيفة، من لامبالاة وتوكّل واستسلام وتهرّب من المسؤولية، تحرم الموظفين من كل روح التضحية والمبادرة الشخصية. وعلى العكس من ذلك فإن أفراد الطبقتين الأرستقراطية والبرجوازية أحرار ومستقلون في حركتهم، وأصحاب شجاعة مدنية ومبادرة. يبحثون عن العمل والمسؤولية ويحبونهما، ويحملون مشاعر التضحية.

وفي هذه النقطة من المقارنة بين المجتمعين الأوروبي والعثماني من الواضح جداً أن الكفة تميل ضد المجتمع العثماني. بل إن ما يشبه هذه التحليلات قد سال من قلم ماكس فيبر وسُجّل حتى في خانة الخطابات الاستشراقية لعلم الاجتماع المتمركز حول أوروبا. لكن تحليلات سعيد حليم باشا هذه تحاول إلقاء الضوء على فداحة محاكاة دستور ومحاولة تطبيقه متجاهلين الشروط السوسيولوجية والطبقات الاجتماعية التي يستند إليها.

وفي الواقع ليس لدينا معلومة عن أن سعيد حليم باشا قرأ فيبر ولا ماركس، لكن القوة السوسيولوجية لتحليلاته اللاحقة تُظهر توازيات قوية جداً مع الأدبيات السوسيولوجية للعصر.

وبالطبع فهو يفعل هذا لا ليقول إنه ليس لدينا طريق غير هذه الأوروبا، بل ليبيّن أصالة المجتمع العثماني وعدم ملاءمة التقليد الأعمى للمؤسسات الغربية.