طريق الحل في اليمن

إن حل المشكلة في اليمن ليس صعبًا في الواقع إلى هذا الحد. فإطالة العملية التي بدأها قبل ست سنوات تحالف تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لا تعود إلى قوة الحوثيين الكبيرة ولا إلى ضعف التحالف الشديد أو عجزه. والسبب الوحيد في أن الأمر طال إلى هذا الحد، بل صار يزداد استعصاءً يومًا بعد يوم، هو أن التحالف انحرف انحرافًا بعيدًا عن الأهداف التي أعلنها عند دخوله اليمن.

كان الهدف المعلن تخليص اليمن من انقلاب الحوثيين ومنعهم من فرض الأمر الواقع وإقامة سيطرتهم بالقوة على جميع المكوّنات. وبالطبع كان وراء انقلاب الحوثيين هذا وانتشارهم تقدير بوجود تدخل إيراني، ومن ثمّ فإن انتشار الحوثيين كان يعني بالنسبة إلى الشعب اليمني احتلالًا إيرانيًا أيضًا. ومع ذلك فإن الحوثيين كانوا أيضًا جزءًا من الشعب اليمني، وإن كانت نسبتهم في عدد السكان ضئيلة جدًا، ولولا أنهم أقدموا على محاولة انقلاب كهذه لكانوا يشكّلون عنصرًا لا يمكن تجاهله إطلاقًا في إعادة بناء اليمن.

وعندما قرر التحالف التدخل قبل ست سنوات كان قد أعلن هدفًا له تقوية الحكومة الشرعية في اليمن وتحقيق الاستقرار في البلاد. لكن مع مرور الوقت لم تُقوَّ الحكومة الشرعية، ولم يوضع حدّ لهيمنة الحوثيين الظالمة، ولم يبلغ اليمن الاستقرار.

والسبب بسيط جدًا في الواقع. فقد وضعت الإمارات تحديدًا هدف تخليص البلاد من الحوثيين وتقوية الحكومة الشرعية جانبًا فور دخولها اليمن. وراحت تسعى إلى تنفيذ انقلابها الخاص في الأماكن التي لم يستطع الحوثيون دخولها، وإلى إقامة هيمنتها الخاصة، واحتلال أراضي اليمن وموانئه ومطاراته. فقد أغلقت، بتدمير ميناء عدن، المنفذ الذي كان يمكن للحكومة الشرعية أن تتنفس منه. ودمّرت مطار عدن بحيث يستحيل تسيير الرحلات الدولية. وحاولت، بنشر الفوضى في عدن عبر ميليشياتها، تهيئة أرضية ملائمة لتدخلاتها التعسفية. مع أن عدن كانت أصلًا في يد القوات الشرعية لليمن. وهنا أنشأت فرق اغتيال لا تحصى وقتلت شخصيات مؤثرة من أصحاب الرأي والشخصيات السياسية. ومنعت طائرات اليمنية من المبيت ليلًا في مطار عدن، ودمّرت كذلك مطار الريان في المكلا وحوّلته إلى معسكر عسكري وسجن خاص بها. وما زال ميناء المخا تحت احتلالها، وبمنعها عمومًا تصدير الغاز والنفط اليمنيين تكون قد خاضت حربها في المقام الأول ضد القوات الشرعية لليمن. ولم يكفِ ذلك.

فقد احتلت جزيرة سقطرى، وشجّعت ميليشياتها المسلحة على الاستيلاء على السلطة المحلية هناك، وطردت المحافظ الرسمي الشرعي للجزيرة. ولم يكن في هذا التدخل ما يمكن تفسيره باسم مكافحة أي عنصر مزعزع للاستقرار موجود هناك، كالحوثيين مثلًا، لأنه لم يكن هناك لا حوثي ولا أي عنصر غير سكان سقطرى. والأمر احتلال كامل لا غير.

وفي هذه الأثناء فإن علاقتها بالحوثيين خيانة تامة لشركائها في التحالف. فقد ثبت أنها زوّدت الحوثيين بأسلحة متنوعة بما فيها الطائرات المسيّرة وبالأموال، بينما ضربت طائراتها مرات عديدة، زعمًا عن طريق الخطأ، الجيش اليمني الذي هي ملزمة رسميًا بدعمه، فقتلت وجرحت الآلاف. ومن عجيب الصدف أن كل قصف خاطئ من هذه كان يعرقل تحركات الجيش اليمني لتوجيه الضربة القاصمة إلى الحوثيين.

إن الشريك الصغير للتحالف في اليمن هو في الواقع أنشط بكثير من الشريك الكبير وأكثر إسهامًا بكثير في تعميق المشكلة هناك. وهو، وهو يفعل ذلك، يجرّ السعودية أيضًا على المدى البعيد إلى مستنقع خطير أعمق، ويخونها في مجالات كثيرة. غير أن الشريك الكبير، السعودية، لا مفرّ من أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عمّا يجري في اليمن. فكلما طلبت الحكومة الشرعية من مجلس الأمن إخراج الإمارات من التحالف، توسّطت السعودية وجعلت الطلب يُسحب. وما كان لاحتلال الإمارات سقطرى أن يحدث لولا تغاضي السعودية وإذنها، لأن تلك الجزيرة كانت تحت سيطرتها بموجب الاتفاق. والحق أن هناك كثيرًا من التطورات التي أمكن تأمينها بآخر اتفاق، اتفاق الرياض، لكن لأنه ليس لدى السعودية أي إصرار على تنفيذ هذه البنود، فإن الوضع الراهن يستمر كما هو.

مع أن الوضع الراهن يشكّل حالة تتراكم فيها يومًا بعد يوم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان باسم التحالف. وربما تجني الإمارات من هذا الوضع فائدة كبيرة من منظور سياستها الخاصة، لكنه يراكم للسعودية مشكلات بالغة الخطورة ستواجهها في المستقبل.

وإذا عدنا إلى سؤالنا الأول، فإن إنهاء المشكلة في اليمن ليس صعبًا في الواقع على الإطلاق. ولا سيما أن جميع أطراف اليمن اليوم أكثر استعدادًا بكثير فيما بينها لبناء يمن يتمتع بوحدة أراضيه، مستقلٍّ ومستقرٍّ ومتصالح. وإن أول شرط لتأمين هذا الاستقرار الآن ليس سوى خروج المنقذين من بين الأطراف.

إن أنصار الشرعية في اليمن والحوثيين والزيديين والإصلاحيين أو أنصار حزب المؤتمر كلهم مكوّنات أصلية لليمن، ومن الممكن أن يلتقوا جميعًا على أساس حوار وطني، معترفًا كل منهم بحقوق الآخر ووجوده.

ليس في وسع أحد أن يُبيد أحدًا. والجميع يعلم ويرى أن ما يؤدي إليه تسلّط فريق على الآخرين بالقوة هو عدم الاستقرار والاستبداد.

والحل هو أن يعرف كل منهم الآخر ويقبل بحقوقه، وأن تُقام أرضية حوار وطني يمني في إطار من الاحترام المتبادل.

وعلى قدر ما نرى، فإن جميع أطراف اليمن، بمن فيهم الحوثيون، مستعدون الآن لهذا الحل.

والخطوة الأولى هي أن يعود التحالف الذي دخل اليمن لإنقاذه إلى وعده الذي قطعه عند دخوله، وأن ينسحب من بين أطراف هذا الحوار.