حان وقت محاسبة الإمارات على جريمتها بحق محمد علي أوزتورك

يبدو أن نظر الإمارات إلى التطورات الديمقراطية في الشرق الأوسط بوصفها تهديدًا لها قد دفعها إلى تبنّي نمط من السياسة التآمرية يدعم الانقلابات ويُنظّمها في كل مكان. وإن دعم الإرهاب سرًّا، مع كل أنواع الكذب والخداع وأعمال العنف، جزء لا مفرّ منه من هذا النمط من التآمر. كما أن وصم القوى الديمقراطية بـ"الإرهابية"، وارتكاب الجرائم التي تُدينها، عند الحاجة، بالنيابة عنها حتى يتسنى ذلك، نتيجة أخرى لهذا النشاط التآمري. ولهذا نراها تنظّم إرهاب حركة الشباب في الصومال وتنظيمات مماثلة في سوريا، بينما في اليمن تحارب الحوثيين من جهة، وتتعاون معهم في أماكن أخرى، فتخون حليفتها السعودية والحكومة الشرعية التي تدعمانها رسميًا معًا.

وفي ليبيا، توحي للانقلابي حفتر بوصم ممثلي الحكومة الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس بـ"الإرهابيين" ذريعةً لتحركه. وفي هذه الأثناء تحاول أشد الجماعات المدخلية التكفيرية تعصبًا، مع المرتزقة الذين جُلبوا من السودان ومن أفريقيا، تنظيم انقلابها على الحكومة الشرعية في صفوف حفتر.

وبينما تتكشف أنشطة الإمارات من هذا النوع يومًا بعد يوم، يُرى أنها تستهدف تركيا علنًا كذلك. لأن تركيا، بتمثيلها بنجاح تام الديمقراطية التي هي كابوس الإمارات، تشكّل نموذجًا لجميع الشعوب العربية. وليس لدى تركيا في الواقع همّ أن تكون نموذجًا للآخرين. إنها تريد الديمقراطية وتطبقها لأنها ترى الديمقراطية جديرة بشعبها. والديمقراطية بحد ذاتها هي كابوس الإمارات. إن ما يسميه قرقاش الإخوان ليس في الحقيقة إلا الديمقراطية. فكابوس الإمارات ليس الإخوان بل الديمقراطية. وإذا كان عليها أن تفعل لنفسها خيرًا، فعلى الإمارات أن تزيل خوفها هذا من الديمقراطية.

وكنا قد قلنا إن المحامية غولدن سونمز بدأت بمحاسبة الإمارات على بعض الجرائم التي ارتكبتها بسبب هذا الخوف. فقد قدّمت سونمز قبل مدة، مع مجموعة من المحامين من بريطانيا والولايات المتحدة، شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد محمد بن زايد ومحمد دحلان بشأن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكباها في اليمن. والدعوى في هذا الشأن ما زالت متواصلة في بريطانيا.

وفي الأسبوع الماضي قدّمت المحامية سونمز، مع المحامي متي غنجر، عريضتيهما اللتين تشكوان الجرائم المرتكبة بحق رجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك وزوجته أمينة أوزتورك إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مع نداء عاجل.

فأوزتورك، الذي زار دبي مع زوجته في 20 فبراير 2018 لحضور معرض للأغذية، احتجزه موظفون رسميون اقتربوا منهما وهو في بهو الفندق الذي كانا يقيمان فيه، بوضع كيس على رأسه، ثم اقتيد إلى مكان في الصحراء حيث خضع للاستجواب تحت تعذيب شديد وأُجبر على الإدلاء ببعض الأقوال. ومع أنه لم يكن ثمة أي دليل على الجرائم المنسوبة إليه، بل مع أن الجرائم المنسوبة إليه لا علاقة لها بالإمارات أصلًا، فقد حُكم عليه بالسجن المؤبد استنادًا إلى أقوال لُفِّقت بأدلة واتهامات مختلقة، دون منحه حق دفاع حقيقي، بل دون منحه حتى حق الاستعانة بمترجم.

أثناء استجوابه، أُرقد أوزتورك في ماء بارد، وأُبقي وقد رُبط على ظهره حديد وذراعاه ممدودتان في وضع الركوع ثلاثة أيام دون أن يُسمح له بالنوم، وعندما كان يسقط كان يُصبّ عليه ماء بارد ويُضرب، ومع أنه قال إنه أصيب بالشلل الدماغي مرارًا، كان يُرفع من مكان سقوطه بضربه على رأسه بالركل واللكم. وجرت محاولة إغراقه بوضع شيء كالمنشفة على رأسه وصبّ الماء من مستوى الفم، وأُغمي عليه عدة مرات أثناء التعذيب لأنه حُرم من التنفس، وتُرك في البرد، واحتُجز مدة طويلة في زنزانة صغيرة، وبالإضافة إلى تجويعه حُقن بإبر لا يعرف ما هي وهو مقيّد اليدين والقدمين. وبينما كان التعذيب على هذا النحو متواصلًا في المرحلة الأولى مدة 52 يومًا، كان يُضرب باستمرار ويُهان بالصراخ. وعندما كان يسقط وينهار أثناء التعذيب كانت تُرشّ على جسده بخاخات تعطيه إحساسًا بالجليد، وقد استطاع أن يظل واقفًا بالدعاء. وقد فقد في هذه الفترة بطبيعة الحال 25 كيلوغرامًا.

وأثناء كل هذا التعذيب، لما رفض الكلام ضد تركيا ولم يقبل، رغم كل التعذيب الشديد، أن يقول ما أرادوه، أروه ذات يوم صورة ابنه عبد الله الذي كان يدرس في جامعة في الولايات المتحدة، وقالوا إنهم التقطوا صور ابنه في الولايات المتحدة وهو يدخل منزله ويخرج منه، وهدّدوه بقتل ابنه. وفي الوقت نفسه تقريبًا داهم الـFBI في الولايات المتحدة سكن ابنه عبد الله أوزتورك الطلابي واستجوبه مرارًا ومنعه مدة من المجيء إلى تركيا.

وهذه النقطة من الأمر مهمة جدًا، إذ شاركت الولايات المتحدة أيضًا في هذا التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان. بل إنه استُجوب وعُذّب على تعليقاته ومنشوراته المناهضة للولايات المتحدة في حساباته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي حول سياسات أمريكا والجرائم التي ارتكبتها. وقد صرّح بأنه فهم في هذه الفترة أن هناك تبادلًا مستمرًا للمعلومات والوثائق الاستخباراتية مع الولايات المتحدة. وإن منشورات أوزتورك عن الولايات المتحدة في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي هي في معظمها منشورات ينتقد فيها الولايات المتحدة لأن أسلحتها وقعت في يد PKK/PYD وتسببت بهذه الأسلحة في موت مدنيين.

وعندما مثُل أوزتورك أول مرة أمام النيابة العامة في الإمارات، أفاد بالتعذيب، لكن لم يُتخذ أي إجراء. غير أن هذا المدعي العام صرّح لأوزتورك بأن القنصلية العامة الأمريكية في إسطنبول مهتمة به اهتمامًا وثيقًا، وبأنها تجمع معلومات عنه في تركيا وتتشاركها مع الإمارات، بل إنها أرسلت ملفات.

ولما لم يقبل أوزتورك، رغم التعذيب، ما طُلب منه فعله ولم يتحدث إلى الكاميرا، أُحيل إلى المحكمة، وفي محاكمة صورية بملف مُلفَّق حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة دعم الإرهاب. وبعد أن قضى أوزتورك سنة كاملة في الحبس الانفرادي نُقل إلى السجن، لكنه تعرّض فيه أيضًا لسوء المعاملة. وقد جاء في الطلب المقدَّم أن سجن الوثبة سجن ذو أوضاع بالغة القسوة والسوء، وأنه كان موضوعًا لعدد كبير من الشكاوى لأن أوضاعه لا إنسانية. فالإمارات ترتكب بشكل منهجي الانتهاكات التي هي موضوع الشكاوى، وثمة عدد كبير جدًا من الشكاوى في هذا الشأن لدى آليات الأمم المتحدة. وهناك طلبات كثيرة تفيد بأن عددًا كبيرًا من الأجانب يُحتجزون على هذا النحو ويُقتادون إلى أماكن مجهولة ويُستجوبون تحت التعذيب وتُقطع صلتهم بالعالم الخارجي.

ومن الواضح جدًا هنا أن الإمارات ترتكب جريمة خطيرة ضد الإنسانية. غير أنه يظهر أن القنصلية العامة للولايات المتحدة في إسطنبول شريكة في هذه الجريمة أيضًا. ولذلك يبدو أن الحساب الذي طلبه محامو أوزتورك لن يشمل الإمارات وحدها، بل القنصلية العامة للولايات المتحدة في إسطنبول كذلك.