على الإمارات أن تقدّم حساباً بدل أن تضع شروطاً لتركيا

انتهت القمة العادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في مدينة العُلا السعودية، بحلّ الأعضاء الآخرين المشكلة التي استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة مع قطر. وبعد هذا التطور كان أكثر ما طُرح من أسئلة هو كيف سيؤثر ذلك في العلاقات مع تركيا. فهل سيقتضي إصلاح قطر علاقاتها مع بقية دول الخليج ابتعادها عن تركيا؟ أو ما نظرة تركيا إلى هذا الاتفاق؟

وقبل كل شيء، فإن إحلال السلام في الخليج وإزالة الخلافات ليسا أمرًا مخالفًا لمصلحة تركيا. فتركيا لم تكن منذ البداية ترغب في وجود خلاف كهذا بين دول الخليج. وعلاقات تركيا بقطر لم تكن لإفساد العلاقات مع الآخرين. بل على العكس، فبموجب اتفاقية التعاون الدفاعي القائمة بين تركيا وقطر لم يكن ممكنًا أن تصمت تركيا إزاء عملية تُشنّ ضد قطر، ولم تصمت. وهي إذ فعلت ذلك لم تذهب في اتجاه تعميق الخلاف بين الدول الأخرى وقطر، بل على العكس، حتى حين تدخلت لمنع عملية ضد قطر لم يكن هدفها تشكيل جبهة ضد الآخرين، وإنما لا شيء سوى إحلال السلام بين الإخوة. تمامًا كما يأمر الكتاب: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ و﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾.

فإذا كان السلام قد أُقيم اليوم فإن تركيا ستكون أسعد به من الجميع. وينبغي أن يُعرف هذا.

هذا بُعد من الأمر. أما البعد الآخر فهو موقف الإمارات في هذه العملية خاصة. فبمعزل عن قطر، بل قبلها، ظلت عدائية باستمرار في كل مرحلة. إن دعم الانقلابات في تركيا، وتمويل الأنشطة الإرهابية ضد تركيا، وتدبير الانقلابات والعمليات المضادة في البلدان التي تقيم تركيا معها علاقات جيدة، هي من أنشطة الإمارات الروتينية تقريبًا. ومع ذلك فإن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش قال، بعد آخر تفاهم في الخليج، إنه يريد إصلاح العلاقات مع تركيا "في إطار احترام السيادة المتبادلة"، لكنه وضع شرطًا أيضًا: أن تتخلى تركيا عن كونها الداعم الرئيسي للإخوان.

والحقيقة أن الإمارات، فضلًا عن أن تطلب من تركيا شيئًا في السنوات الأخيرة، وفضلًا عن أن تضع شروطًا لتطبيع العلاقة مع تركيا، ينبغي لها أن تقدّم حسابًا لتركيا وللإنسانية جمعاء عن الجرائم التي اقترفتها. ففي الوقت الذي ينبغي لها أن تقدّم حسابًا عن الجرائم المنهجية التي ارتكبتها في اليمن ومصر وليبيا وسوريا والصومال وبالطبع في تركيا، فماذا يعني أن تضع شرطًا سخيفًا كهذا؟

إن مضمون الشرط سخيف بالكامل، لأنه ليس لدى تركيا قبل كل شيء سياسة رسمية بأن تكون الداعم الرئيسي للإخوان.

وإن قرقاش، الذي يتحدث عن احترام السيادة المتبادلة، يتهم تركيا بعد جملة واحدة بدعم الإخوان ويدعوها في الوقت نفسه إلى التخلي عن هذا الدعم، وهذا يدل، بأخف تعبير، على أنه لا يعرف ما يقول. ليس هناك قرار أو سياسة خاصة كهذه، لكن لنفترض أن تركيا تدعم الإخوان، فما شأنك أنت؟ إن تركيا تفعل كل ما تفعله في إطار حقها في السيادة. والواقع أن الإمارات هي التي صفّت أصلًا جميع المعارضين في بلدها تصفية تامة وتركتهم يموتون على المشانق أو في السجون، ولم يكفِها ذلك فشرعت في صيد كل من يُعرف بالإخوان في بلدان أخرى، وهي في ذلك لا تتورع عن ارتكاب كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية.

نتساءل من أين أخذت الإمارات، وهي ترى لنفسها الحق في التدخل في كل ما يجري في بلدان أخرى، هذا الحق. وفي الواقع فإنها بهذا الموقف الفضولي تكون قد تحمّلت أيضًا مسؤولية مجزرة ميدان رابعة في مصر وجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أكثر من 60 ألفًا من الإخوان القابعين حاليًا في السجون.

وحين لا تغلق تركيا أبوابها في وجه الناس الفارّين من الإعدام أو السجن الظالم في مصر، بغضّ النظر عن كونهم من الإخوان أم لا، فإنها لا تكون قد دعمت الإخوان، بل تكون قد طبّقت فحسب سياسة احترام حياة الإنسان وكرامته "في إطار حقوقها السيادية". فالنظام في مصر لا يحمل أي احترام لحياة الإنسان ولا لكرامته. يُعدم الناس ويُسجنون ويُعذَّبون دون حساب ودون قضاء. والحقيقة أن القلب يتمنى أن تنمّي الدول الإسلامية، عبر جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وجميع مؤسساتها الدولية، حساسية جماعية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانها. ففي البلدان الإسلامية دم المسلم أرخص من الماء. وليس لكرامة المسلم أي مكان. وانتهاكات حقوق الإنسان في أشدّ درجاتها أمر عادي. أفلا يكون أفضل أن ينمّي المسلمون هذه الحساسيات فيما بينهم دون أن يتيحوا للدول الغربية أو المنظمات الدولية أي فرصة في هذا الشأن؟

وما دمنا نقول في هذا الشأن إنه ليس على الإمارات شرط تضعه لتركيا بل حساب تقدّمه، فبوسعها أن تبدأ بتقديم الحساب عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في اليمن، وعن الحكم الذي أصدرته بكل بساطة بحق رجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك وزوجته أمينة أوزتورك، اللذين زارا الإمارات قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، بوضع كيس على رأسيهما ظلمًا ودون منح حق الدفاع وتحت التعذيب وبأقوال أُخذت دون مترجم، وعن إبقائه في الزنزانة ثلاث سنوات ونصف السنة. وفي هذا الحساب، الذي فيه التعذيب والاختطاف والتقييد الظالم للحرية، يوجد كذلك التعاون الذي جرى مع القنصلية العامة للولايات المتحدة في إسطنبول.

وقد فتحت دفتر هذا الحساب قبل مدة المحامية غولدن سونمز والمحامي متي غنجر. وإن الطلب المقدَّم إلى الأمم المتحدة يدعو الإمارات والقنصلية العامة للولايات المتحدة في إسطنبول إلى تقديم الحساب. ولنكتب تفاصيل الحساب فيما بعد.