من أين يستمد حفتر هذه الجرأة؟

كان هدف الانتفاضة التي أقدم عليها الشعب الليبي قبل عشر سنوات في طريق تقرير مصيره هو وضع حدٍّ للاستبداد، وهو آخر هدايا إدارات الاحتلال الاستعماري التي فُرضت عليه منذ مئة عام. بيد أن القذافي، الذي حكم البلاد بقبضة استبدادية لا ترحم طوال أربعين عاماً، كان خطابه قومياً إلى أبعد الحدود، وكانت تصرفاته غريبة الطابع على نحو عجيب. والحق أن هذا كان في الأيام الأولى يداعب كبرياء شعبه الجريح، بل كبرياء الشعوب العربية كلها، التي جُرحت في سنوات الاستعمار. فذهابه إلى فرنسا ونصبه خيمة في حديقة فندق ماريني وإجراؤه مباحثاته الرسمية في تلك الخيمة كان يمنح العرب ظاهرياً فرصة للنظر إلى الغربيين من علٍ، ولو كانت فرصة زائفة.

غير أن كلفة هذه الصورة كانت باهظة جداً. فضلاً عن ذلك، ومع المشتريات الكبرى من فرنسا، بدأ الرأي العام العربي يهتم أكثر بأن الأموال الليبية تتدفق إلى فرنسا كالسيل، وصار زيف هذه المشاهد يخجله أكثر بما تخفيه من فضيحة. وما كانت استعراضات الغطرسة هذه التي تُعرض أمام الغربيين سوى مهزلة تخفي استعماراً يتواصل بكثافة أكبر.

حتى اعتراضات اليسار الفرنسي، بل المعارضة الفرنسية كلها، على الإهانة التي ينطوي عليها هذا العرض لم تكن تعني شيئاً. فقد كانت فرنسا في النهاية تنظر إلى مكاسبها الاستعمارية. والاستغلال الاقتصادي المضمون كان يتيح مثل هذه العلاقات على مستوى الخطاب. ولم يكن هذا أول موقف مشين يقع فيه الطابع الوطني الفرنسي ولا آخره.

وبالنسبة إلى الشعب الليبي، أتاح الربيع العربي فرصة مهمة للخلاص من هذا التناقض، ولتحرير وطنه وكرامته من هذا الاستبداد ذي الوجهين. وقد اغتنم تلك الفرصة وقام بثورته.

واليوم يتهم حفتر، الذي يحاول استعادة نظام القذافي ضد هذه الثورة بطريقة أشد قسوة، بدعم وتمويل من الذين يستغلون ليبيا، تركيا بالاستعمار، تلك التي تتواجد هناك بدعوة من الشعب الليبي وقد أبقت أطماعه الانقلابية والاحتلالية عالقة في حلقه. ففي حفل أقامته القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بنغازي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لاستقلال ليبيا، وبلا أدنى مراعاة لحجمه، ناسياً أنه قبل بضعة أشهر فقط فرّ مذعوراً من أمام قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، راح يتحدى قائلاً: «بينما يتطاول الجنود الأتراك على حرمة بلادنا، لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية. ولا أمن ولا سلام كذلك. وليس أمام العدو خيار آخر: فإما أن يعود طوعاً وبسلام، وإما أن نجبره على ذلك بالسلاح والإرادة القوية».

الجنود الأتراك هناك لا للتطاول على حرمة ليبيا، بل في مواجهة حفتر العميل الذي يقدمها للمحتلين على طبق من ذهب.

لقد تحدث حفتر في الحفل الذي أقيم في بنغازي، غير أننا بيّنا في المقال الذي كتبناه في الأيام الماضية أن أهل بنغازي أنفسهم ليسوا معه. وإن وجود ما لا يقل عن 150 ألف شخص اضطروا إلى الهجرة من بنغازي في الوقت الراهن يبيّن كذلك أي افتقار إلى الشرعية يعاني منه حفتر هناك. إن حفتر، وهو محتل حتى في المكان الذي وطئته قدماه، والذي يدوس حرمة الشعب الليبي ويقدم بلاده إلى فرنسا وإلى أبناء زايد عصابة الخليج وإلى الانقلابي السيسي، يتحدث عن الاستقلال والحرية. ومن الواضح أن الاستقلال الذي يتحدث عنه ليس استقلال ليبيا، وأن الحرية ليست حرية الشعب الليبي.

حتى في بنغازي، حيث استطاع بشكل ما أن يضع قدمه اليوم، يبحث الناس عن سبل للتخلص منه والتحرر. وهو في الأصل لا شرعية له على الإطلاق من حيث طريقة انطلاقه. فقد وصل إلى السلطة بالأسلحة التي استولى عليها، بانقلاب على الإدارة الشرعية المنتخبة. وقد هجّر في المرحلة الأولى 250 ألفاً من أهل بنغازي الذين لم يرضوا بهذا الانقلاب، وقتل الآلاف، وسجن الآلاف.

وما ارتكبه يندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية تستوجب محاكمته أمام المحاكم الجنائية الدولية. ثم إن عشرات المقابر الجماعية التي خلّفها وراءه لدى انسحابه من ترهونة، التي استولى عليها لفترة في انقلابه الذي أراد نشره إلى الغرب أيضاً، تكشف حجم الجرائم التي يرتكبها كل يوم. وهذا وحده كافٍ لإظهار نوع حكمه في المناطق التي يتمركز فيها حالياً، أي طبرق وبنغازي.

ومع كل هذا، لا ينبغي عزو إقدام هذا المجرم، الذي قاس تركيا حجمَه بالفعل، على التحدي هذه الأيام إلى نفسه.

من الواضح أن هناك من يحرّض حفتر هذه الأيام مرة أخرى ويحاول زجّه في صدام جديد مع تركيا. لماذا؟ أليجعلوه يخسر حتى ما تبقى في يده؟ أم أن القوى التي اعتبرت فترة وقف إطلاق النار فرصة لحشد الجنود والذخائر باتت ترى القوة التي حشدتها كافية الآن، وتبحث عن فرصة للثأر من تركيا؟

مهما كان ما يبحثون عنه فليبحثوا. فهم لن يجدوا من تركيا، التي تتحرك مع رغبة الشعب الليبي وإرادته على وجه الخصوص، إلا ما يجلب لهم البلاء.

وإن زيارة وزير الدفاع الوطني السيد خلوصي أكار إلى ليبيا أمس قد أوصلت هذه الرسالة تحديداً بأوضح صورة. وكان لافتاً جداً أن أكار نبّه بوجه خاص إلى أن مجازر الانقلابي حفتر ظهرت مرة أخرى مع 21 مقبرة جماعية في ترهونة.

إن استمرار العالم في الصمت حيال حفتر، الذي يُراد تقديمه طرفاً شرعياً في المفاوضات الدولية، أمر غريب بالطبع إلى حد بعيد وغير مقبول، ولكن السيد أكار أعرب عن اعتقاده بأن حكومة الوفاق الوطني لن تتخلى عن ملاحقة هذه الجريمة ضد الإنسانية.

وهذا مهم جداً، لأن متابعة هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ستكون خطوة تعيد تأسيس توزيع الشرعية بين الأطراف في ليبيا في الوقت الراهن.

لن يُقبل أن يكون لمن يرتكبون جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الليبي، ولا يحترمون شيئاً، كلمةٌ في مستقبل ليبيا. أما بالنسبة إلى تركيا، فكما أوضح أكار بجلاء، ليبيا للّيبيين، وسبب وجود تركيا هناك هو رغبة الشعب الليبي وإرادته.