فخاخ ماكرة على خريطة الطريق الجديدة في ليبيا

لقد أُلغي في ليبيا، بدخول تركيا إلى المشهد بنداء الشعب الليبي، كل نظام الاحتلال والتقاسم الذي أُقيم من قبل. والمنظر الشره لذئاب تدافعت لنهب موارد بلد بقي بلا رأس وضعفت إدارته هو أكثر المشاهد إثارة التي يمكن أن تصوّر الوضع في ليبيا.

وكانت دول مثل فرنسا والإمارات العربية المتحدة، التي لا يمكن أن يكون لها مسوّغ للتعبير عن وجودها في المنطقة سوى النهب، تحاول تنفيذ هذا النهب على يد حفتر الذي تدعمه. أما حفتر فقد أقصى، بهذه القوة التي تلقاها من خارج الشعب الليبي، الممثلين الحقيقيين للشعب، وكان يحاول إتمام احتلاله وهو يرى الحوار مضيعة للوقت. وبفضل ما يملكه من قوة فعلية حصل بشكل ما على موقع الطرف. غير أنه حاول أن يحوّل هذا الموقع، بإنكار الأطراف الأخرى إنكاراً تاماً، إلى غطرسة تامة واحتكار للقوة. وحاول القضاء على الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا المعترف بها من الأمم المتحدة بإعلانها «إرهابية» على طريقته. وبذلك أظهر أيضاً أبرز مثال على كيف حُوّلت وصمة «الإرهابي» إلى أداة في أيدي الدكتاتوريين الانقلابيين الملطخة أيديهم بالدماء ومجرمي الحرب وجرى تمييعها.

وبتدخل تركيا مع الشعب الليبي تغيرت الصورة تماماً. فالآن يعامَل حفتر، على النحو الذي يستحقه تماماً، معاملة مجرم حرب ارتكب جرائم ضد الإنسانية. وفي المقابل بدأت من جديد تعمل منصات الحوار التي يتحدث فيها الليبيون أنفسهم عن مستقبل ليبيا، والتي يستطيعون فيها اتخاذ قراراتهم بأنفسهم في تقرير مصيرهم.

لم تكن مهمة تركيا ودعواها في ليبيا أن تجعل ليبيا تابعة حتى لتركيا، بل أن تجعلها تابعة للّيبيين وحدهم تماماً. وهذا الاتساق يجعل تركيا في مهمتها في ليبيا القوة الشرعية الوحيدة والحضور الأقوى معاً. والآن فُتح الطريق حقاً على مصراعيه أمام عملية لا يقرر فيها مستقبلَ ليبيا سوى الليبيين.

وفي هذا الإطار عُقدت الأسبوع الماضي في تونس، تحت إشراف الأمم المتحدة، اجتماعات لتحديد خريطة طريق بين الأطراف الليبية. ووفق الخريطة التي حُددت نتيجة الاجتماع الذي عُقد لإنهاء الأزمة وحل المشكلات العسكرية والسياسية والاقتصادية في أقرب وقت، سيُمنح الثقة في المرحلة الأولى للحكومة التي ستُشكَّل حديثاً. ولن تتجاوز مدة ولاية الحكومة 18 شهراً. وسيكون لرئيس الوزراء نائبان من منطقتين مختلفتين. وسيقوم البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الليبي، خلال 60 يوماً من تشكيل الحكومة، بتشكيل لجنة دستورية من 60 شخصاً ويبدآن العملية الخاصة بالدستور الجديد. وإذا لم تنتهِ أعمال الدستور خلال 7 أشهر، يتدخل «ملتقى الحوار السياسي الليبي» ويجري، مع السياسيين والبيروقراطيين، التنظيم القانوني اللازم للانتخابات على وجه السرعة.

وبطبيعة الحال فإن المؤشرات على أن فرنسا والإمارات تسللتا إلى الاجتماع عبر أنشطة الضغط، وتحاولان بهذه الطريقة استعادة التفوق الذي خسرتاه في الميدان، مصدر قلق جدي. وإلى جانب النوايا الصريحة الظاهرة في هذا الشأن، يُسلَّم بأن ما جرى حتى الآن يبيّن أن الطريق نفسه سيُتبع بعد الآن.

وفي الواقع، فإن تتبع العملية التي أدت إلى بلوغ الأمور هذا الحد في ليبيا اليوم يُظهر كيف جعلت الإمارات خصوصاً، بوصفها مصدر فتنة، الوضع في ليبيا مستعصياً. ومن يعرف يعرف: ففي عام 2014 عُيّن برناردينو ليون ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وظهرت بعد مدة ادعاءات لافتة عن العلاقات بينه وبين الإمارات. وحين تبيّن أن ليون ارتبط براتب مرتفع المبلغ من الإمارات، اتضح في الواقع بما يكفي ما فعله في ليبيا ولحساب من وكيف.

ومن الواجب أن نتذكر أن ليون نفسه كان الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في مصر في الفترة التي نفّذ فيها السيسي انقلابه المعروف، وأن نتذكر نشاطاته هناك. فقد كان ليون بمعنى ما مهندس الرأي الذي تكوّن في أوروبا بعد الانقلاب بأن «هذا شأن داخلي للمصريين». غير أن مساهمته في العملية المؤدية إلى الانقلاب أظهرت أنه لم يكن يراه شأناً داخلياً على الإطلاق، بل على العكس أنه شارك فعلياً في الانقلاب. فقد زار ليون واحدة واحدة الأطراف المترددة في الانضمام إلى حركة التمرد التي تشكلت ضد مرسي قبل الانقلاب، وأقنعها بالانضمام إلى التمرد. ويقال إنه أقنع مثلاً شخصيات ديمقراطية نسبياً أكثر مثل محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح بالانضمام بإعطائهم ضمانة بأن هذا لن يكون انقلاباً بل سيبقى حركة لإجبار مرسي على انتخابات مبكرة، بل إن الانتخابات ستُجرى في غضون 6 أشهر على أبعد تقدير. أما لحساب من ولأي غاية وبأي صلاحية استطاع ليون إعطاء هذه الضمانة، فيصبح غنياً عن التفسير بدءاً بشبكة العلاقات القذرة التي دخل فيها مع الإمارات.

لكنه يقدم أيضاً مثالاً معتبراً على كيف أسهمت أوروبا، ولو عبر مثل هؤلاء الممثلين القذرين، في عمليات الانقلاب المناهضة للديمقراطية في الشرق الأوسط. وهذا المثال بطبيعة الحال ليس إلا صفحة واحدة من الماضي القذر الذي يجب على أوروبا أن تواجهه.

والآن ثمة ضرورة لمزيد من اليقظة كي لا تُبطَل المكاسب التي حققتها تركيا في الميدان لحساب الشعب الليبي على يد قوى معادية للديمقراطية مثل الإمارات والاتحاد الأوروبي.

ملاحظة

يمكن الرجوع، في شأن دور برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مصر وليبيا، إلى التقرير المعنون «الأنقاض التي لا تُقتسم: ليبيا» للوقمان ب. تشنكايا ودينيز بَران من مركز التطبيق والبحث في القانون الدولي بجامعة السلطان محمد الفاتح.