مهمة العلماء

في المملكة العربية السعودية هيئة كبار العلماء. وهي هيئة أنشأتها الدولة عام 1971، ويتولى رئاستها من يشغل منصب المفتي العام، وتسمى «هيئة كبار العلماء»، وهي مؤسسة تراقب الآراء والمؤسسات الدينية في البلاد، وتبدي الرأي وتصدر الفتاوى في المسائل الدينية، بما فيها الاجتماعية والسياسية. ويُعيَّن أعضاؤها بأمر ملكي.

وبطبيعة الحال، ولأن الملك يحمل صفة «خادم الحرمين الشريفين» ولأن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، فإن أولوية هذه الهيئة الأولى هي أن تتحرك بحساسية في كل أمر يرعى مصلحة الإسلام والمسلمين في البلاد والعالم. والمصالح المرسلة، أي مصلحة المجتمع وخير المجتمع المسلم، من المصادر المهمة للتشريع في الفقه الإسلامي. والمصلحة، المعرَّفة بأنها كل ما فيه نفع لجميع المسلمين أو يرفع عنهم ضرراً، عُدّت مصدراً للتشريع الفقهي إلى جانب القرآن والسنة والإجماع والقياس.

وليس لإدارة مهمتها الأصلية خدمة المسلمين واجب أسبق من رعاية مصلحة المجتمع. وتحديد هذه المصلحة أو تحديد معناها الديني هو الواجب الأول للعلماء. وإذا كان العالم الإسلامي اليوم في موقع خسارة وضرر حقاً، فإن لعدم معرفة العلماء بعلم المصلحة بما يكفي وعدم تشغيلهم له حصة كبيرة في ذلك قبل كل شيء.

وإن العالم الإسلامي يعاني عجزاً جدياً في حماية أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم وعقولهم وأديانهم، وهي أهم مهام الإدارة الإسلامية وأيضاً المبادئ الأساسية للتشريع. ففي البلدان الإسلامية ليست أرواح المسلمين وأموالهم وأعراضهم وعقولهم وأديانهم في أمان. وقد صار الدم المسلم أرخص دم في العالم لا في البلدان غير المسلمة بل في البلدان الإسلامية نفسها. فأكثر الأسلحة في العالم تبيعها بلدان غير مسلمة وتشتريها بلدان مسلمة، وبهذه الأسلحة يُقتل المسلمون أكثر من غيرهم.

ويمكن لحكامهم أنفسهم مصادرة أموالهم بسهولة. فلا أمان على الأموال.

وحين لا توجد حرية فكر، لا يوجد أمان للعقل والدين أيضاً. فسجون البلدان المسلمة، في حال أسوأ من زنازين العصور الوسطى، تضم أكثر أبناء شعوبها تميزاً وأكثرهم تنويراً وعلماً. وهؤلاء الناس يعيشون في السجون تحت أشد أنواع التعذيب.

وفي مقابل ذلك فإن عداءً كبيراً للمسلمين وكراهية للإسلام وهجمات على مقدسات المسلمين تسير في العالم الإسلامي على غاربها.

وهذا ضرر كبير يتعرض له العالم الإسلامي، ومفسدة كبيرة، ويقتضي أن يرفع العلماء صوتهم قبل أي أحد. وفي هذه الأحوال والظروف لا نرى صدور أي فكرة أو تقييم أو صوت من هيئة العلماء في السعودية في اتجاه تحديد هذا الضرر الذي يتعرض له المسلمون وتعويضه ومقاومته.

لكن هذه الهيئة أصدرت في الأيام الماضية بياناً أعلنت فيه أن جماعة الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي.

وقد وصفت في البيان هذه البنية بأنها «تنظيم إرهابي بعيد عن خط الإسلام ولا يمثل الإسلام، مخالف للإسلام وفق أهداف حزبية، تحت ستار الدين؛ تنظيم يشجع على التقسيم والتجزئة وإثارة الفوضى والعنف والإرهاب»، ودعت الجميع إلى الحذر من هذا التنظيم وعدم الإيمان به والانضمام إليه وعدم التعاطف معه.

وبصرف النظر عن المعنى الأخلاقي والديني لهذه الخطوة، فمن الملفت وبقدر ذلك من المعتبر بطبيعة الحال أن تتولى هيئة علماء كهذه مهمة إعلان الإخوان تنظيماً إرهابياً. فقد ظهر في بعض محاضر الاجتماعات المسرّبة قبل بضع سنوات بين مسؤولين من الاستخبارات السعودية والأمريكية أن الطرف الذي كان يحاول إقناع الوفد الأمريكي بإعلان الإخوان تنظيماً إرهابياً هم المسؤولون السعوديون. وفي المقابل كان مسؤولو الاستخبارات الأمريكية يقولون إنهم لم يستطيعوا، رغم كل جهودهم، تحديد أي نشاط إرهابي يمكن أن يُنسب إلى الإخوان، وإنهم إن فعلوا ذلك فلن تبقى لهم أي مصداقية، معبّرين عن أنه لا ينبغي انتظار أي خطوة منهم في هذا الاتجاه.

وفي المحادثات المتسلسلة التي جرت في هذا الشأن قال الجانب الأمريكي إن بعض المبادرات التي جرت في هذا الاتجاه في الولايات المتحدة أيضاً لم تنجح، أي إنهم لم يستطيعوا إثبات صلة الإخوان بالإرهاب، بل ظهر أكثر جانب كونه تنظيماً سلمياً، وقاوموا إصرار المسؤولين السعوديين قائلين إن تصنيفه تنظيماً إرهابياً سيخلق وضعاً مناقضاً جداً لمزاعم الولايات المتحدة نفسها ودورها في الشرق الأوسط.

ومع ذلك كانوا قد أضافوا أن أنسب ما ينبغي فعله هو توجيه حركة الإخوان نحو الدمقرطة والانخراط في عملية قائمة على حقوق الإنسان، وإزالة العنف، والتخلي عن الخطاب الأيديولوجي المتطرف، لكن أليس هذا النصح بالضبط هو مصدر قلق مخاطَبيهم؟ فالإخوان لا يُخشون لأنهم إرهابيون، بل يُخشون لأنهم ليسوا إرهابيين، بل لأنهم أكثر تأييداً للديمقراطية مما يلزم للعالم العربي. وهذا واضح وجلي جداً.

وأما الرد اللازم على هذه الهيئة التي ليس لديها ما تقوله لمن يحتجزون عالماً استثنائياً مثل سلمان العودة في السجن بلا حق منذ ثلاث سنوات، فيعطيه العلماء المدنيون الذين يرعون حقاً مصلحة الشعب المسلم. ولنختم بالرد الذي أعطاه الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي من حسابه على فيسبوك:

«ليس دفاعاً عن الإخوان، بل فقط ليأخذ الحق مكانه، أوجّه هذا السؤال إلى هيئة كبار العلماء: من حيث فقه الموازنات وفقه الأولويات، هل الأفضل الهجوم على الإخوان أم الهجوم على الذين يدعمون الرسوم المسيئة إلى النبي الكريم؟ أم أن الأَوجب هو الهجوم على الذين يحتلون المسجد الأقصى والقدس، وعلى الذين يوقّعون اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال والذين يزمّرون لها؟»