العالم الذي قتل خاشقجي

كان أمس الذكرى الثانية لمقتل جمال خاشقجي بوحشية في القنصلية العامة في إسطنبول. فالباب الذي عبره مع خطيبته خديجة جنكيز ليبني لنفسه حياة جديدة صار بابَ خروجه من هذه الحياة ودخوله إلى حياته الأبدية. وخلف ذلك الباب، في عشر دقائق فحسب، أنهت حياتَه إرادةٌ متكبرة استحوذ عليها وهم القوة كالنمرود وفرعون، تظن أنها قادرة على أن تقتل من تشاء وتُبقي من تشاء.

وبعد مضي العامين لم يبقَ في الواقع أي سؤال عن الحادثة بلا جواب أو لا يمكن أن يُجاب عنه. لماذا ارتُكبت الحادثة، وماذا جرى خلف ذلك الباب، ومن جاء إلى تركيا ولأي غرض، وأن الحادثة قُرّرت مسبقًا وخُطط لها ونُفذت بكل تفاصيلها. هذه المسائل قد أُضيئت بما يكفي بالمعطيات المتوفرة.

غير أنه يجب أن تُحسَم جميع المعطيات بقرار من محكمة عادلة، ولهذا يجب أن يُمثَّل المشتبه بهم أمام محكمة عادلة. والحال أن الجناة جميعًا موجودون الآن في المملكة العربية السعودية (SA)، أي أن المشتبه بهم المعتادين بوصفهم الآمرين بالجريمة موجودون في مكان يهيمنون فيه على المحكمة.

أما المحكمة التي يهيمن عليها المشتبه بهم المعتادون في الجريمة فتحاول إنقاذ المجرمين من القضاء التركي بقولها إنها ستجري هذه المحاكمة بنفسها. ولا يشك أحد في أن الحكم الذي أصدرته محكمة SA بعيد كل البعد عن تحقيق العدالة في جريمة خاشقجي. فالمحكمة لم تُنشأ ولم تُدَر لتحاكم بل لتبرّئ المشتبه بهم المعتادين. ولائحة الاتهام كُتبت تقريبًا بلغة الدفاع، والعملية كلها شُغّلت لطمس مسؤولية المشتبه بهم المعتادين عن الحادثة ولتبرئتهم.

وفي الحقيقة لم يكن هناك أي شك منذ البداية في أن الأمر سيجري على هذا النحو. ولذلك قلنا منذ البداية إن محاكم SA لا تستطيع إصدار حكم عادل في جريمة خاشقجي.

ولأن الحادثة وقعت داخل حدود الجمهورية التركية فإن حق القضاء والمسؤولية عنه في هذا الشأن يعودان إلى تركيا. والقضاء التركي لا يحمل أي فكرة مسبقة ضد أحد. وفي القضية التي بدأ النظر فيها مطلع تموز/يوليو، حتى المحامون الذين أهملت SA تعيينهم للمشتبه بهم أو المتهمين عيّنهم القضاء التركي نفسه بموجب قواعد CMUK.

وفي القضية التي تُدار بأكبر قدر من الشفافية أُعدّت لاحقًا في الأسبوع الماضي لائحة اتهام إضافية أضافت 6 أشخاص. وكان بعض المضافين هو الفريق الذي جاء بعد الجريمة بأيام قليلة ونظّف جميع الأدلة في مسرح الجريمة باستخدام مواد كيميائية. وهذه التفصيلة مهمة جدًا، لأن أحد ادعاءات سلطات SA، مهما بدا بعيدًا عن المصداقية، كان أن الجريمة ارتُكبت دون علم السلطات المختصة في SA. وبالمعطيات المتوفرة لا شيء يصمد في هذا الادعاء، ولكن حتى لو قُبل للحظة، فكيف نصدّق أن فريق التنظيف، الذي جاء بعد الحادثة بأيام قليلة أمام أعين العالم ولم يقم بأي عمل سوى طمس جميع الأدلة المتعلقة بالجريمة بوضوح، قد عمل أيضًا دون علم سلطات SA؟

والحال أن جميع أنشطة فريق التنظيف هذا داخلة في الجريمة، وسيُتوصل عبرها إلى نتيجة صحيحة جدًا. ومن هذه الناحية فإن لائحة الاتهام الإضافية الصادرة عن النيابة العامة في إسطنبول جاءت صائبة جدًا.

وفي هذه الأثناء لا بد من القول إن جريمة خاشقجي امتحان للعالم كله، وقد كشفت كالمرآة أيضًا كشف الحساب الإنساني لنظام العالم كله. ففي العامين اللذين مرّا سُجّلت الدوافع التي وضعت من أجلها مختلف أطراف العالم مواقفها إزاء هذه الحادثة.

قبل كل شيء، جريمة خاشقجي ليست حادثة انتهت بموت خاشقجي وحده. إنها جريمة تفضح وضع مئات الآلاف من الناس الذين يُقتلون ويُسكَتون ويُحتجزون رهائن ويُعذَّبون كل يوم مثله ظلمًا وقسوة وبلا رحمة. وهي تفضح كيف أن الموقف الانتهازي البراغماتي للعالم الذي يسمى حديثًا متمدنًا ديمقراطيًا والذي صمت إزاء جريمة خاشقجي يشجع هذه الجرائم وجرائم الإنسانية التي أصبحت روتين أنظمة الشرق الأوسط.

وكل واحد من 3000 مدني أعزل بريء قُتلوا في يوم واحد في ميدان رابعة في مصر، التي ساق فيها العالم محمد مرسي إلى الموت في قاعة المحكمة أمام عينيه، كان خاشقجي. فكيف نندهش من الصمت الذي أبداه حيال جريمة خاشقجي عالمٌ صمت عنهم بحسابات مصالح رخيصة يومية؟

وخاشقجي ليس أول شخص يقع ضحية للقتل بهذه الطريقة في SA بسبب مواقفه وأفكاره السياسية، ووفقًا لبعض المحاولات والوقائع التي علمنا بها لاحقًا ليس آخرهم أيضًا. فهذه الجرائم أصبحت روتين نظام، وهذه الروتينات لم تكن حتى الآن موضوع نقد جاد في العالم.

إن مرتكبي الجريمة نفسها يقدّمون أنفسهم للعالم ممثلين للإسلام المعتدل، ويقدّمون معارضيهم العزّل العاجزين المظلومين كأنهم ممثلو الإسلام المتطرف السياسي بل الإرهابي، وهذا التسويق يجد جمهورًا جادًا في هذا العالم المتمدن المزعوم. والزبائن المتلهفون لهذه الدعاية المنافقة هم بلا شك شركاء في جريمة خاشقجي بكل ما فيها من وحشية وفظاعة ودناءة.

أما العالم الغربي الذي لا يسمّي حتى الانقلابات على الديمقراطية في الشرق الأوسط انقلابات، والتي جرت بتشجيع ودعم من المشتبه بهم في قتل خاشقجي، والذي يحاول طهو بيضه على النيران التي أشعلوها في مصر واليمن وسوريا وليبيا، فهو شريك في جريمة لا خاشقجي واحد بل مئات الآلاف من الخاشقجيين.

ولذلك فإن العدالة لخاشقجي ستقتضي محاكمة هذا النظام العالمي.