ثورة من هُدمت بيوتهم على رؤوسهم في مصر

بينما نواصل الحديث عن أفق العلاقات بين تركيا ومصر، تشهد مصر منذ 8 أيام حراكًا شعبيًا جادًّا واحتجاجات مكثفة ضد السيسي. وقد بدأت المظاهرات في العشرين من سبتمبر، وهو الذكرى السنوية لدعوة الثورة التي أطلقها العام الماضي المقاول محمد علي، الذي فرّ من البلاد بعد أن فضح القصور الفاخرة التي بناها السيسي لنفسه، وبدأت بمشاركات صغيرة لكنها اتسعت تدريجيًا لتشمل البلاد كلها.

ويمكننا كذلك أن نتوقف عند كون هذا الحراك ليس موضوع خبر لا في الإعلام التركي ولا في الإعلام العالمي. لنكتفِ بالإشارة، ثم نمضي، إلى أن هذا الصمت يدل على أن شعبًا في مصر يستحق أن يُؤخذ في الاعتبار لا يعني شيئًا لنظام العالم اليوم ولا للإعلام بوصفه صوت هذا النظام.

لقد مضى أكثر من 7 سنوات على انقلاب السيسي الدموي، المليء بالمؤامرات، على الرئيس المنتخب الوحيد في تاريخ البلاد، ذلك الرئيس الذي ائتمنه على وزارة الدفاع باسم الأمة. وبعد هذا الانقلاب قمع بأشد الطرق قسوة كل معارضة يمكن أن تتجه إليه؛ وقد أخمد حتى الآن كل المعارضة بفرض ضغوط على المظاهرات والمسيرات وكل أشكال التنظيم وحرية التعبير لم يشهد تاريخ مصر مثلها. وقبل أدنى مظاهرة وبعدها كان يُعتقل مئات الأشخاص ويُزَجّ بهم في السجن نحو مستقبل مجهول. وكان الشعب قد تقبّل هذا الوضع، ولم يبقَ لدى أحد قدرة على الاعتراض على السيسي.

غير أن النجاح الظاهري لسياسات الترهيب هذه جعل السيسي متهورًا تمامًا في كل مجال. فإدارة الاقتصاد لا تعد الشعب بشيء. وقد تجاوزت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الجوع 60 في المئة، وموارد البلاد تُقتسم بين أقلية صغيرة. وكثرة من يعيشون تحت خط الجوع، من وجهة نظر معينة، بل من وجهة نظر السيسي وداعميه، تجعل حكم البلاد بالقمع أكثر سهولة. فليست هناك على أي حال إمكانية لتقدير سوء الإدارة الاقتصادية ثم محاسبتها في الانتخابات في الخطوة التالية. ونتائج الانتخابات الخمس القادمة موضوعة منذ الآن في جيب السيسي.

وليس في البلاد إنتاج جدير بالذكر، فضلًا عن أن الغالبية العظمى من الإنتاج القائم تتولاه شركات تابعة للجيش، ولا توجد بيئة اقتصادية موثوقة قائمة على القانون يستطيع القطاع الخاص أن ينافس فيها. ومصادرة أموال أي رجل أعمال في ليلة واحدة بهذه الذريعة أو تلك من أكثر الأمور المتوقعة، ولا ضمان لأحد في مواجهة ذلك.

وفي هذه الأثناء غرقت الدولة في مستنقع ديون خارجية لا تستطيع النهوض من تحته. ومع أنها تريد سداد الديون بدين جديد، فإن أحدًا لا يقبل أن يقرض مصر. وأحد الخيارات المتاحة للسيسي هو أن يزيد الضغط على الإمارات العربية المتحدة والسعودية اللتين دعمتا انقلابه. لكنهما أيضًا لا تملكان القوة لحمل هذا العبء الثقيل. وحتى الأخبار التي ترددت في الأسابيع الماضية عن فتح صفحة جديدة بين تركيا ومصر تبيّن أن السيسي استخدمها ابتزازًا ضد هذين البلدين. وبذلك وجّه السيسي إلى الإمارات والسعودية، بأسلوبه الخاص، رسالة مفادها أنه ليس بلا خيارات.

ويبدو أن السيسي انتزع شيئًا ما أثناء زيارة طحنون بن زايد المتعجلة لمصر عقب هذه الأخبار مباشرة، ولكن إلى أي مدى سيوصله ذلك؟

وفي هذه الأثناء، بدأ السيسي في الشهر الماضي يلجأ إلى أكثر الطرق يأسًا وبؤسًا لإيجاد مصدر دخل. وهذا الطريق هو في الواقع سبب اندلاع المظاهرات الحالية أيضًا. فقد أعلن أنه سيهدم المنازل والمباني المخالفة لقوانين البناء. لكنه طالب كل منزل، حتى لا يهدمه، بمبلغ يكفي لشراء ذلك المنزل من الصفر. فعفا عمّن دفعوا، وأرسل معدات الهدم إلى منازل من لم يستطيعوا الدفع، وبدأ يهدم عددًا لا بأس به من المنازل. وأمر بهدم 70 مسجدًا على الأقل بحجة مخالفتها لقوانين البناء. وبعض المساجد المهدومة كان قد بُني قبل 90 عامًا، وأراضيها معروضة الآن للبيع.

ويبدو أن جميع منازل مصر، وخصوصًا منازل فقرائها، مهددة بالهدم متى أُريد، إذ تُوجد فيها مخالفات للبناء. ولغة التهديد التي يستخدمها السيسي، وهو يقول إنه يفعل ذلك باسم إعادة هيكلة مصر، وهدمه بيوت الناس فوق رؤوسهم دون أن يقدم أي بديل، تسبب انفجار غضب جاد لدى الشعب.

في مواجهة سوء الإدارة الاقتصادية والاستبداد لم يبقَ للناس ملاذ إلا بيوتهم. وبدؤه بهدم هذا الملاذ أيضًا، وكون الهدم لا يجري ضمن أي خطة، وكون المنازل التي أُعلنت مخالفة للبناء يُعفى عنها إذا دُفع مقابل، كل ذلك ينزل بالسيسي في نظر شعبه من مرتبة رجل دولة إلى مرتبة زعيم عصابة مافيا.

وفوق ذلك، فإن السيسي نفسه، بحسب المعلومات التي كشفها محمد علي العام الماضي، معروف أنه بنى لنفسه في منطقة شرم الشيخ قصورًا فاخرة للغاية وباهظة الثمن بأموال الشعب. واعترافه ببناء هذه القصور بعد أن انكشف الأمر، دون أن يكترث بردّ فعل الشعب، وإعلانه كأنه يتحدى الشعب أنه سيواصل ذلك، يُقيَّم اليوم مع هدمه بيوت الناس فوق رؤوسهم. وبفعله هذا يبدو السيسي في الواقع كأنه يختبر حدود قوة مستبد يأخذ من الناس كل شيء دون أن يعطيهم شيئًا.

ويمكن القول إن هذه الاختبارات للقوة، التي يرفع فيها السيسي، الذي لا يعترف بأي قاعدة، السقف في كل مرة معتمدًا اعتمادًا مفرطًا على خوف الشعب، بلغت مرحلة جديدة. فقد تجاوز الشعب جدار الخوف وبلغ حدّ الاعتقاد بأن ما سيصيبه لا يمكن أن يكون أسوأ من هذا. وتجري المظاهرات بأنقى مطالب الشعب وأبسطها، دون أي مطلب سياسي أو حزب أو دعم من جهة خارجية، بل رغم كل هذه الجهات.

وربما يواجه السيسي، على حدّ تشبيه ماركس للبروليتاريا، ثورة شعب مصري «لم يبقَ له ما يخسره سوى أغلاله».